مسؤول أميركي يبحث في الجزائر إنعكاسات ملف الصحراء مغاربياً

} نشطت الإتصالات الجزائرية - الأميركية أخيراً في شكل لم يسبق له مثيل منذ سنوات. وقالت أوساط سياسية إن مسؤولين من البلدين يعكفون منذ فترة على معالجة ملفات التعاون الإقتصادي وتعزيز العلاقات السياسية التي أصبح مؤكداً أنها "تمر حتماً باستقرار المنطقة المغاربية".
أجرى مساعد نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا رونالد نيومان، الذي وصل الى الجزائر مساء الاربعاء، سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين تناولت تطور العلاقات الثنائية والوضع في المغرب العربي.
وتعد هذه الزيارة الثانية لمسؤول أميركي خلال الشهرين الماضيين بعد تلك التي قام بها مساعد وزير المال لشؤون التجارة الخارجية ستيوارت ايزنستات في حزيران يونيو الماضي والتي تناولت العلاقات الإقتصادية بين البلدين.
وكان لافتاً أن زيارة نيومان لم يعلن عنها سابقاً ولم يُنشر برنامج لقاءاته مع نظرائه الجزائريين. لكن بياناً أفاد ان الزيارة تندرج في إطار "المشاورات بين الجزائر والولايات المتحدة في شأن العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك" وأن نيومان سيتحادث "خصوصاً مع الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية".
وتوقعت مصادر جزائرية تحدثت إلى "الحياة" أن يبحث المسؤول الأميركي مع "صناع القرار" في الجزائر، في غياب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الموجود في اليابان، عدداً من القضايا المتعلقة بالمنطقة المغاربية لا سيما العلاقات بين الجزائر والمغرب في ضوء تعثّر ملف الإستفتاء في الصحراء الغربية.
وتزامنت زيارة المسؤول الأميركي مع بدء الإجتماعات "التقنية" بين المغرب وجبهة "بوليساريو" في جنيف.
وتحدث أحد المصادر عن معلومات أفادت أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أبلغ الرئيس بيل كلينتون، خلال زيارته واشنطن قبل اسابيع، رفضه فصل الصحراء عن المغرب بعد الإستفتاء. وقال إن محمد السادس طلب على الأرجح دعم الرئيس الأميركي الذي يغادر البيت الأبيض بعد أشهر، في تسوية قضية الصحراء التي يُجمع المغاربة على رفض فصلها عن بلدهم. وأعرب عن اعتقاده بأن الخارجية الأميركية كلفت نيومان إبلاغ المسؤولين الجزائريين "رسالة واضحة" في خصوص مسار الإستفتاء في الصحراء. ولا يُعرف مضمون الرسالة، لكن يُقال ان واشنطن ومعها باريس تؤيد "حلاً ثالثاً" بديل الإستفتاء، في حال لم تتفق أطراف النزاع على شروط إجرائه.
وكان كلينتون أبلغ نظيره الجزائري، في رسائل متبادلة، رغبته في إقامة تعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الارهاب الدولي وتوسيع التعاون العسكري الذي نشط في شكل لافت للمرة الأولى منذ سنوات. وكانت العلاقات الجزائرية - الأميركية أخذت في التحسن منذ تولى عبدالعزيز بوتفليقة مقاليد الحكم في نيسان أبريل 1999. ودعمت الحكومة الأميركية سياسة الوئام والعفو الذي أصدره بوتفليقة عن آلاف المسلحين مطلع السنة.
وتأمل واشنطن بأن تُشارك الحكومة الجزائرية في مسار السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن إنشاء سوق مشتركة أميركية مع المغرب والجزائر وتونس في إطار "برنامج إيزنستات".