المغاربيون مطالبون برؤية

طفت على صفحة العلاقات المغاربية الأميركية ثلاثة أحداث متفاوتة الأهمية في الأيام الأخيرة عكست الاهتمام المتزايد الذي باتت توليه الإدارة الأميركية للمنطقة أياً كان الرئيس الجالس في البيت الأبيض. ففيما كان الرئيس كلينتون يستقبل الملك محمد السادس في المكتب البيضوي ويجري معه محادثات على انفراد على مدى ساعة قبل أن يقيم له مأدبة عشاء حضرها كبار المسؤولين في الادارة الأميركية، خاطب نائب وزير المال ستيوارت أيزنستات نخبة من رجال الأعمال والجامعيين والسياسيين في الجزائر لشرح فوائد مشروعه الذي يرمي الى إقامة "شراكة استراتيجية" بين الولايات المتحدة وشمال افريقيا التي تبدو منافسة للعلاقات التقليدية مع الاتحاد الأوروبي.
في اليوم التالي كان السفير الأميركي المعين في تونس راست ديمينغ يلقي خطاباً أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس لاقناعهم بأن مهمته المقبلة ستكون مركزة على تسويق مشروع أيزنستات و"تنفيذ الشراكة الاقتصادية الأميركية - الشمال افريقية".
منذ طرحت واشنطن مشروعها لعلاقات مميزة مع الجزائر والمغرب وتونس في العام 1998 ظهرت تطورات ربما لم يقرأ لها الأميركيون حساباً أهمها رحيل الملك الحسن الثاني وصعود نجله الى العرش، وكذلك اعتلاء الرئيس بوتفليقة سدة الرئاسة في الجزائر. وفي هذا السياق يسعى الأميركيون الى التعرف مباشرة الى القيادتين الجديدتين في المنطقة، اضافة الى تطوير العلاقات مع تونس التي دعي رئيسها للقيام بزيارة رسمية لواشنطن الشهر المقبل هي الأولى منذ سوء التفاهم الذي تزامن مع حرب الخليج الثانية.
الثابت ان الولايات المتحدة ماضية في "هجومها الاستراتيجي" مغاربياً ومتوسطياً لاستثمار المناخ الجديد الذي أعقب نهاية الحرب الباردة وطرح اطار يتقاطع مع المشروع الأوروبي الذي انطلق مع مسار برشلونة لكن من دون الصدام معه. في هذا السياق وجهت واشنطن في الأيام الأخيرة رسالتين أساسيتين الى من يهمهم الشأن المغاربي، الأولى الى الأوروبيين لتؤكد لهم انها مصرّة على توسعة الجسور مع شمال افريقيا و"تأسيس روابط تجارية أقرب" مع المنطقة، لكن الروابط لن تقتصر على النواحي التجارية وانما ستشمل كذلك بالضرورة التنسيق السياسي والتعاون العسكري وحتى المجالات الأكاديمية والثقافية التي كانت هامشية في العقود الماضية. أما الرسالة الثانية فهي موجهة الى حكومات المنطقة لحضها على تجاوز الخلافات وإنشاء منطقة مندمجة، فالأميركيون يعملون لتذويب قضايا الخلاف المغربي - الجزائري في اطار كيان اقليمي يشكل سوقاً قوامها 70 الى 80 مليون ساكن، اضافة الى الجهود التي يبذلها وزير الخارجية السابق جيمس بيكر بوصفه الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية لتقريب وجهات النظر والوصول الى تسوية سياسية لا تنبني بالضرورة على اجراء استفتاء لتقرير المصير في اطار قرار الأمم المتحدة.
لكن الظاهر ان هذه المساعي لم تثمر وأن الأميركيين أدركوا ان الخيار الوحيد الممكن في المرحلة الراهنة هو تطوير العلاقات الثنائية مع كل بلد على حدة بسبب استمرار الخلافات على تسوية مشكل الصحراء الذي يشل أي تقدم نحو تجسيد المشروع المغاربي. إلا أنهم غير يائسين من الأفق الاستراتيجي الذي سيكون المغاربيون في ظله مجبرين على تشكيل اطار اقليمي كون قوانين العولمة ستهمشهم إذا لم يقيموه.
في هذا الاطار يملك مشروع الشراكة الأميركية - المغاربية ميزة أساسية قياساً الى البديل الأوروبي كونه لا يعاني من وطأة البيروقراطية التي تجعل حركة الآلة الأوروبية في بروكسيل شديدة البطء والتعقيد لأنها تحتاج لضوء أخضر من خمسة عشر بلداً في وقت واحد. بالمقابل شكل الأميركيون فريقاً صغيراً هو الذي يتولى إدارة مشروع الشراكة ويجمع الأطراف المغاربية المعنية على مائدة واحدة... في واشنطن.
ما هي رؤية المغاربيين للشراكة مع أوروبا وما هي اقتراحاتهم في شأن الشراكة مع الولايات المتحدة؟ لا أحد يستطيع الجواب لأن الموقف الجماعي لم يتبلور وطالما ظل المعنيون لا يجتمعون مع بعضهم البعض سوى في بروكسيل أو واشنطن فإن انتظار الموقف الموحد سيطول.