تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حل مثالي لكنه لا يناسب المدارس في الدول النامية

نعيش هذه الايام "حمية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"، فهي عماد العمل في المصارف والشركات الكبرى، وشر لا بد منه في المؤسسات الصحافية، بل اضحت وسيلة اساسية لطلبات توصيل الاطعمة الجاهزة والبقالة للمنازل.
والتعليم مجال اساسي وثري يمكن للتكنولوجيا ان تلعب فيه دوراً حيوياً. ولايمكن اغفال الفرص الحقيقية التي تمنحها الثورة الرقمية للتعليم، الا ان الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالغة الكلفة.
وهناك الكثير الذي يمكن قوله في مجال استخدام خليط من التكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك الوسائل الرخيصة القديمة والتي يمكن الاعتماد عليها، واهمها المذياع والتلفزيون.
وفي تقرير صدر حديثاً عن منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة يونيسكو، اتضح ان هناك قدراً غير قليل من الخلافات والاختلافات بين الخبراء في شأن الاثر الذي يتوقع ان تتركه الثورة الرقمية على التعليم، لا سميا في دول العالم النامي.
وعلى رغم الحماس المتأجج لمؤيدي استخدام التكنولوجيا الحديثة، الا انه لا يتوقع ان تكون "الطاقة السحرية" القادرة على حل المشكلات التي يناضل خبراء التعليم منذ سنوات لحلها وكشف التقرير ان الواقع بخلاف ذلك تماما، فالتكنولوجيا الحديثة قد تساهم في اتساع الفجوات وزيادة حدة الفروق بين المجتمعات.
وكان مارك مالوك براون من البرنامج الانمائي للامم المتحدة قد اشار الى انه في الوقت الذي تستمر فيه التكنولوجيا الحديثة في تخليق ثروات ضخمة في الدول الغنية، تتدهور الاوضاع أكثر في عدد من الدول النامية.
لكن هذا الرأي لا يحظى باجماع الخبراء خصوصاً البروفسور دافيد جونستون من المجلس الاستشاري الكندي للطرق السريعة للمعلومات الذي يعتبر من اشد المؤيدين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتمكن المجلس الكندي في وقت وجيز من توصيل 15 الف مدرسة وثلاثة آلاف مكتبة عامة في كندا بشبكة الانترنت.
ويلخص جونستون هدف المجلس بقوله: "مهمتنا الاستعداد لعصر العولمة" فطرق المعلومات السريعة هي التي ترسم الملامح الجديدة للأسواق والاعمال، وهناك اتجاه نحو "عمال المعلومات" في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية. والابتداع هو مصدر التنمية ذات القيمة المتزايدة.
وتشير تقارير صادرة عن "البنك الدولي" الى قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على "تضمين المبعدين" وهو يقصد بذلك اتاحة فرصة التعليم المفتوح وعن بعد.
كما ان هذه التكنولوجيا يمكنها العمل على لا مركزية ادارات التعليم مع زيادة مشاركة المجتمع.
ويمكن استخدامها كذلك في تعليم التكنولوجيا نفسها، وبذلك يكتسب الافراد المهارات المطلوبة للمستقبل فنظام تعليم القرن التاسع عشر لن يؤهل احدا للحصول على مستقبل في القرن الحادي والعشرين.
الا ان برامج مثل تلك التي ينفذها المجلس الاستشاري الكندي تتطلب موارد مادية ضخمة، تكون عادة بمنأى عن قدرات الدول النامية. ولكن حتى لو توافرت هذه الموارد، هل تطبيق تلك البرامج يناسب مجتمعات معينة من دون غيرها؟
وتشير نتائج دراسة اجرتها مؤسسة الابحاث الدولية الخاصة بالتعليم المفتوح الى انه بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة في مدارس الدول النامية، فانه ينبغي ان تظل الاولوية والمادية لبناء وصيانة وتزويد المدارس الابتدائية بالكوادر اللازمة. لكن بالنسبة الى المدارس الثانوية والتعليم العالي، قد تكون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات احتمالات افاق اكبر، وان كانت بكلفة عالية.
ويؤكد تقرير الامم المتحدة ان التكنولوجيا الحديثة في التعليم تحمل في طياتها اخطاراً وفي الوقت نفسه فرصاً عدة.
احدى هذه الفرص هي المجال الواسع الذي تفتحه امام التعاون بين الدول النامية، لا سيما ان في الدول النامية تجارب عدة في مجال التكنولوجيا تثبت قدرتها على ايجاد حلول خاصة بها امام التحديات العلمية.
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر التجربة الكورية في نشر ودعم الابحاث العلمية على اعلى درجة من التقنية، والسياسات الناجحة التي اعتمدتها الهند في تأسيس وادي التكنولوجيا في بنغالور، والصناعة المزدهرة لبرامج الكمبيوتر في كوستاريكا.
ومن مخاطر تكنولوجيا المعلومات الفجوة الواسعة التي ستحدث بين اعداد من تتوافر لهم امكانية استخدام الكومبيوتر والانترنت ومن هم محرومون من ذلك.
وتشير الارقام الى ان عشرة في المئة فقط من سكان الهند البالغ عددهم بليون نسمة يتحدثون الانكليزية، ما يعني ان 900 مليون هندي لن يستفيدوا من الثورة المعلوماتية، وهو الحال بالنسبة الى متحدثي اللغات الاخرى الذين لا يعرفون الانكليزية، ما يعني ان سيطرة اللغة الانكليزية على الانترنت تمثل عائقاً لا يقل اهمية عن الكلفة العالية للاجهزة.
لذا فان وضع جهاز كمبيوتر في كل فصل دراسي ليس بالضرورة السياسة الامثل في الدول النامية، ناهيك عن كلفتها العالية.
ويذكر ان كلفة اتاحة البرامج الاذاعية التعليمية التفاعلية للطالب الواحد تتراوح بين ثلاثة وثمانية دولارات، في العام الواحد، في حين تتراوح كلفة اتاحة جهاز كمبيوتر لاستخدام الطالب بين 18 و63 دولاراً في العام الواحد.
تلك المشكلات والعوائق امام ادخال التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم في الدول النامية دعت الخبراء الى اعادة التفكير للوصول الى استراتيجات بديلة للكومبيوتر.
فمنهم من اقترح استخدام وحدات متنقلة، او اتاحة فرصة استخدام اجهزة تزمع جهات او مؤسسات اخرى توفيرها، كذلك دخول طرف ثالث يقوم بمهمة البحث في شبكات الكومبيوتر بدلاً من المتعلمين.
وقد لجأت بدائل اخرى الى المزج بين التقنيات الحديثة والقديمة، مثل تجربة سريلانكا في اتاحة الفرصة للقرويين للحصول على معلومات في قضايا تهمهم من شبكة الانترنت من طريق البرامج الاذاعية التفاعلية.
وفي المكسيك تجربة ناجحة اخرى، حيث يحل التلفزيون محل التعليم الثانوي في قرى عدة على مدى ربع القرن الاخير، وهي تجربة يتوقع ان تستمر وقتاً اطول.
المهم هو ان تقرير اليونيسكو جعل من النداءات التي تدعو الى التخلص من كل ما هو قديم ليحل الجديد محله عبارات جوفاء، فربما يكون من المفيد ان نتحدث عن التكنولوجيا المناسبة التي يمكن تطبيقها بكلفة مناسبة من اجل تحقيق مبدأ "التعليم والتكنولوجيا للجميع".