استعداد عراقي لتسهيل عودة المغادرين بطرق غير مشروعة

أبرزت بغداد خبر عودة نحو ثلاثة آلاف عراقي من المقيمين في ايران، وأكدت انهم "كانوا غادروا بطرق غير مشروعة". وبثت وكالة الانباء العراقية ان العائدين "استفادوا من قرار العفو الذي اصدره مجلس قيادة الثورة في 28/6/1999 وقرر بموجبه وقفاً نهائياً للاجراءات القانونية المتخذة بحق العراقي الذي غادر العراق بطرق غير مشروعة أو بايفاد رسمي ولم يعد".
وكان مدير مكتب "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" في غرب ايران التابعة للامم المتحدة، محمد كريم الحق، اعلن اول من أمس ان المفوضية "قامت بنقل العراقيين بعدما ابدوا الرغبة في العودة الى بلادهم".
وتأتي عودة العراقيين بعد تفاقم اوضاعهم في ايران ورفض السلطات الايرانية منحهم الاقامة الرسمية وتشديدها عزلتهم في مخيمات تنتشر على الحدود الجنوبية مع العراق وعجز المفوضية عن توفير "اماكن آمنة" في البلدان الغربية المانحة للجوء. ويقدر عدد العراقيين المقيمين في ايران بنحو 400 ألف، نصفهم من سكان الاهوار الذين اكدت مصادر متطابقة تعرضهم لهجمات عراقية اضافة الى تجفيف مناطق واسعة من المساحات المائية التي تشكل موطناً لهم، وذلك بعد فشل الانتفاضة الشعبية التي اعقبت حرب الخليج الثانية.
وكانت السفارات العراقية والممثليات الديبلوماسية في عدد من الدول العربية اضافة الى ايران وبعض الدول الاوروبية اعلنت انها تلقت اوامر بمنح العراقيين "المغادرين بطرق غير مشروعة او الذين انتهت صلاحية وثائق سفرهم" وثائق جديدة يمكنهم من خلالها العودة الى العراق.
ويتلقى مكتب "مفوضية اللاجئين" في الاردن طلبات لجوء من مئات العراقيين شهرياً بينهم من غادر البلاد "بطريقة غير مشروعة" ما يعرضهم الى مصاعب في حال عدم قبول طلباتهم، فيما ذكر عراقيون ان السفارة العراقية في عمّان أبدت استعدادها منحهم وثائق سفر موقته لضمان عودتهم الى الوطن.