السعودية : مجلس الوزراء يسمح للأجانب بتملك العقار واستثماره

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز مشروع نظام تملك العقار واستثماره لغير السعوديين.
وكان المجلس الاقتصادي الاعلى وافق على المشروع واحاله الى مجلس الوزراء في شباط فبراير الماضي.
وعلمت "الحياة" ان ابرز ملامح النظام الجديد، الذي لم تُكشف بنوده بعد هي ان مساحة العقار المسموح للاجنبي بتملكها ستكون مفتوحة ويمكن للاجانب الاستثمار بشراء العقارات او الأراضي بغرض البناء عليها ولا يُسمح لهم ببيع الأراضي وشرائها بغرض المضاربة. كما يشترط النظام ان يحمل الأجنبي اقامة نظامية في البلاد.
ويحظر النظام تملك الاجانب في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومعلوم ان هاتين المنطقتين لا يُسمح حتى للخليجيين التملك فيهما.
ويتوقع العقاريون ان يكون للقرار اثر ايجابي ما يرفع اسعار الاراضي والعقار وينعش بيع مواد البناء ويزيد في فرص تشغيل المقاولين بعد فترة الركود التي شهدتها سوق العقار.
ويؤكد العقاريون على ان سوق العقار ستنتظر مبادرة الاجانب الى التملك، ما سيُساهم في الحد من التستر التجاري في مجال العقار.
ويُعد القرار الخطوة السعودية الثانية بعدما صدر نظام تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في اية دولة من دول المجلس.
ويُقدر العقاريون ان تصل نسبة تملك الاجانب للعقار في السعودية بنحو 10 في المئة قياساً بعدد الاجانب المقيمين في السعودية البالغ عددهم بين 6 و7 ملايين نسمة.
ويُقدر حجم سوق الاراضي المعروضة للبيع بنحو 6 بلايين ريال 1.6 بليون دولار ، كما يصل حجم سوق التقسيط في الاراضي الى نحو 4 بلايين ريال بليون دولار من الحجم الاجمالي المعروض للبيع.
وتحتاج السعودية الى نحو 476 الف وحدة سكنية في السنوات الخمس المقبلة.
وكانت سوق العقار في الرياض شهدت تداولات نشطة في الشهور الماضية بعد اعلان السعودية نيتها للسماح للاجانب بتملك العقار. وطرح العقاريون 6 مخططات للبيع في اجزاء مختلفة من الرياض قُدرت قيمتها بنحو 500 مليون ريال.