مرافعات قطر في الخلاف مع البحرين: بريطانيا اعترفت بسيادتنا على الزبارة

} استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي امس الاستماع الى المرافعات الشفوية لقطر في الخلاف الحدودي مع البحرين. واشارت المرافعات الى ان "البحرين بدأت احتلال جزر حوار عام 1936 - 1937" عن طريق "الشرطة والأمن مما أثار أولى صيحات الاحتجاج من حاكم قطر آنذاك عندما علم بما فعلته البحرين في أراضيه". وشددت على انه "لا توجد أدلة على ممارسات ادارية أو قضائية بحرينية" في حوار قبل عام 1936، كما "لا توجد أدلة تاريخية وجغرافية تدعم ادعاءات البحرين في شأن السيادة على تلك الجزر".
تنهي قطر اليوم الجولة الأولى من مرافعاتها الشفوية التي بدأتها في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. وستباشر البحرين غداً مرافعات شفوية تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري. وتضمنت جلسة الاستماع الصباحية امس الى شهادات قطرية قدمها ثلاثة خبراء هم شانكاراداس وإيان سنكلير وايريك ديفيد.
وفصّل شانكاراداس امام المحكمة آليات الاحكام والمعاملات التي "تستشهد بها البحرين" وتعود الى عامي 1909 و1910، مؤكداً انها "لا تمثل أدلة على ممارسة سلطة البحرين". وشدد على ان "اللجوء الى فض منازعات حقوق الميراث أو مصائد الاسماك عند شيوخ القبائل، بما في ذلك حق المثول الجبري، أمر لا يثبت ممارسة السلطة والسيادة، بل ان الاتفاق على القضاء كان يجري برضا الطرفين المتنازعين".
وقال سنكلير ان "حاكم قطر تقدم باحتجاج شفوي الى المقيم البريطاني في المنطقة عام 1938 جراء الاعتداءات البحرينية على حوار، لكن المقيم البريطاني ويتمان لم يشر في تقاريره الى رؤسائه الى الاحتجاج القطري، وكرر حاكم قطر تلك الاحتجاجات كتابياً عام 1939 نظراً الى عدم رضاه عن موقف المقيم وعدم نقله الاحتجاج الشفوي الأول". وأضاف ان "حاكم قطر عاود احتجاجه على احتلال جزر حوار خلال الاعوام 1946 و47 و48 برسائل الى المقيم البريطاني وتمان، لكن حكومة صاحبة الجلالة لم تكن ترغب في إعادة جزر حوار".
وشدد على ان "الاجراءات البحرينية المتخذة على أرض حوار باطلة لأن النص يؤكد تعهد الطرفين البحريني والقطري بدءاً من هذا التاريخ بالحفاظ على الوضع الراهن، وبالإحجام عن اتخاذ أي اجراء من شأنه ان يضعف أو يغير الوضع القانوني للمناطق المتنازع عليها". وذكر بأن قراراً صدر من محكمة العدل الدولية في 1 تموز يوليو 1994 باعتبار ذلك الاتفاق "يوضح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين".
قدم القطريون في جلستي المرافعات الصباحية والمسائية امس عبر محامين وقانونيين من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والهند "وثائق تثبت الاحقية في حوار والزبارة"، و"انحياز بريطانيا الى جانب البحرين في السيادة على حوار".
وتحدثت المرافعات عن "فشل ذريع للعدالة مارسته الحكومة البريطانية في تقويمها الحقائق لمصلحة البحرين ضد أسرة آل ثاني في قطر"، ورأت ان القرار البريطاني الذي "منح حوار للبحرين في 1939 لا يمكن وصفه بأنه قرار تحكيمي" و"ليس ملزماً لحكام المنطقة ولم يقبله حاكم قطر" آنذاك، الذي عرضت في المحكمة "رسائل احتجاج" منه.
وانتقدت المرافعات القطرية "خروقاً بحرينية للوضع القائم في حوار خلال السنوات الماضية"، مشيرة الى ان المنامة "أقامت منشآت مدنية وعسكرية" بوتيرة سريعة اضافة الى "بناء معسكر جديد وميناء وفندق وشاليهات في حوار".
ورأى القطريون ان "هذه الانشاءات لا تمثل دليلاً على حق البحرين في حوار، بخاصة انها جاءت بعد اتفاق البلدين على الحفاظ على الوضع القائم" هناك. وشدد الجانب القطري على ان "النشاطات البحرينية في حوار بدأت بعد احتلالها في الثلاثينات ولا توجد أدلة على ان البحرين قامت بممارسات ادارية وقضائية قبل 1936".
وجاء في المرافعات القطرية امس ان "وجود قبيلة الدواسرة في حوار كان موسمياً في الشتاء ولا دليل على انهم كانوا موجودين في حوار باسم البحرين". كما لفتت الى ان "حوار لم تكن مأهولة قبل احتلالها، ولا يوجد اي انفاق بحريني علىها قبل 1939" عام صدور قرار بريطاني ب"منح حوار للبحرين".
وعرضت المرافعات "وثيقة احتجاج" قدمها حاكم قطر في 1938 "تؤكد حقه في حوار"، ورسالة اخرى للمندوب السامي البريطاني مؤرخة في 1939 الى جانب رسائل ووثائق اخرى. واعتبرت ان "مطالبة البحرين بالزبارة تحت السيادة القطرية الآن جاءت "وفقاً للمزاج ومثل هبوب عواصف الصحراء".
وذكر القطريون ان البريطانيين قالوا ان "مطالبة البحرين بالزبارة لا أساس لها، وشبهوها بمطالبة ايران بالبحرين".
وتحدثت المرافعات عن "تاريخ الزبارة وسيادة قطر عليها"، معتبرة ان "لا حق للبحرين في الزبارة" وان "الوضع القانوني للزبارة هو الوضع القانوني لشبه الجزيرة القطرية"، اذ ان "الفرع يتبع الأساس". وخلصت المرافعات الى "حق قطر في الزبارة" من خلال "ممارستها سلطاتها بعد عام 1878" و"اعتراف الدول الأخرى بهذا الحق". ولفت القطريون الى ان حاكم قطر آنذاك الشيخ جاسم بن ثاني قام بمحاصرة الزبارة لمواجهة "أعمال قرصنة فيها، وعندما علم المندوب السامي البريطاني بالحصار لم يبد أي معارضة" على رغم ان حاكم البحرين آنذاك طلب تدخله".