الملك فهد يفتتح اليوم أعمال السنة الأخيرة لمجلس الشورى في دورته الثانية

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز اليوم بحضور ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز اعمال السنة الرابعة والأخيرة للدورة الثانية لمجلس الشورى بخطاب رسمي بحسب نص النظام الاساسي للمجلس.
ويرى مراقبون ان تجربة مجلس الشورى المعين اثبتت فعاليتها في المملكة العربية السعودية على رغم عدم انعكاس روح التجربة على رجل الشارع حتى الآن لأسباب مختلفة في مقدمها ان وظيفة المجلس استشارية وغير ملزمة لصاحب القرار. وعلى رغم ذلك استطاع المجلس بتركيبته الأولى 60 عضواً والثانية 90 عضواً ان يجمع فئات المجتمع على اختلاف المناطق السعودية من دون تمييز في وحدة نادرة وبكفاءات متميزة أيضاً روعي فيها الكثير من التوازن المطلوب للتناغم والانسجام.
وتزامن قرار انشاء او اعادة احياء مجلس الشورى في السعودية مع قرارات لاعادة تنظيم الاطر العامة للدولة اتخذها الملك فهد في آذار مارس 1992وشملت النظام الاساسي للحكم ونظام المقاطعات بالاضافة الى مجلس الشورى، وهي دشنت مرحلة من مراحل التطوير السياسي في السعودية.
ويختص المجلس بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من رئيس مجلس الوزراء وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي فيها ودرس الانظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات وتفسير الانظمة ومناقشة تقارير الوزارات السنوية.
وعلى رغم ان نظام المجلس لم ينص على حضور غير الاستشاريين الذين يطلبهم المجلس للمشاركة في الرأي حول قضية ما، إلا أن المجلس يدرس حالياً نقل بعض جلساته تلفزيونياً، خصوصاً بعدما دعا لحضور جلساته عدد كبير من ذوي الاختصاص والرأي سواء للمشاركة في درس بعض القضايا او لمتابعة بعض جلساته ولعل آخرها حضور السيدات للمرة الاولى في تاريخ السعودية واستماعهن لجلسة عمل متكاملة في اطار عمل المجلس. واختير من بين اعضاء المجلس اعضاء من الحكومة الحالية في مقدمهم وزيرا الحج والعمل وغيرهما كما اختير من بينهم السفراء ولعل في مقدمهم السفير الدكتور جميل الجشي سفير السعودية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وساهم المجلس في تحديث الكثير من الانظمة، خصوصاً تلك التي تستعد الحكومة السعودية لطرحها قريباً أو استبدالها وتتعلق بالمواطن ومن بينها نظام التأمينات الاجتماعية، والنظام الضريبي، والتأمين الصحي التعاوني.
وعلى رغم عدم الاعلان عن الموازنة السنوية لمجلس الشورى، إلا أن هناك من يقدرها بنحو 200 مليون ريال، واستطاع المجلس في دورته الثانية دعوة الوزراء التنفيذيين في الحكومة السعودية ومناقشتهم حول كثير من القضايا الرئيسية في وزاراتهم، ويتناقل السعوديون الكثير عن جلسات المجلس ويصفونها بالموضوعية والساخنة أيضاً.