حدد الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي آليات تمويله لمشاريع القطاع الخاص في الدول العربية الأعضاء، وهي خطوة اعتبرها الصندوق هدفاً رئيسياً لمشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصادات الدول العربية. ويتوقع ان يتم البدء في تنفيذ آليات التمويل التي اعتمدها الصندوق قريباً خصوصاً في ظل القرار الأخير للصندوق الذي يقضي بتخصيص 500 مليون دولار كمرحلة أولى للاقتراض للقطاع الخاص. وجاءت الآليات على النحو الآتي: القروض والقروض المشاركة: ستقدم بشكل منفرد أو مع ممولين مشاركين وتتم ادارتها وفقاً للأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف، على أن يتم تقويم القروض وتحسب حصيلتها ويسدد أصلها وتدفع العمولات والفوائد عليها بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يقبلها الصندوق، وتحدد سقف الاقراض لتمويل أي مشروع مؤهل بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادل 35 في المئة من اجمالي الكلفة أيهما أقل، مع امكان تجاوز ذلك في حالات خاصة، على أن تؤخذ في الاعتبار - عند تحديد شروط الاقراض - الأوضاع السائدة في سوق المال الكويتية وتقويم المركز المالي للمقترض ومخاطر الاستثمار المتعلقة بالمشروع. وحدد أجل القرض بين ثلاثة أعوام و12 عاماً حسب الفترة التي يستغرقها تشغيل المشروع وتحقيق منافعه مع حفظ حق الصندوق في الالغاء إذا لم يتم التوقيع على اتفاقية القرض خلال 120 يوماً من تاريخ الموافقة عليه أو إذا انقضى 12 شهراً بعد التوقيع عليه من دون أن تتم أية سحوبات من حساب القرض، وأن يتحمل المقترض "رسم إدارة" نسبته 0.5 في المئة تحسب سنوياً من مبلغ القرض لمقابلة اضطلاع الصندوق بتقويم المشروع والقيام بالخدمات الفنية الأخرى، وعمولة التزام نسبتها 0.5 في المئة تحسب سنوياً من مبلغ القرض غير المسحوب، كما يتحمل كافة المصاريف والأتعاب القانونية والرسوم الأخرى التي يدفعها الصندوق لإنشاء وتسجيل وتنفيذ الضمانات التي تكفل حماة حقوقه. خطوط الائتمان: يقدمها الصندوق الى مؤسسات تمويل وسيطة، بعد التأكد من سلامة المركز المالي لهذه المؤسسات وقدراتها الادارية والتنظيمية والفنية لتقوم بدورها بمنح قروض فرعية لتمويل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة طبقاً للمعايير والشروط ذاتها التي تحكم القروض المباشرة والتي يقررها الصندوق في كل حالة على حدة. وفي هذه الحالة تتحمل هذه المؤسسات مخاطر أسعار صرف العملات. ضمان القروض: ضمن الحالات التي يكون الاقتراض من الغير أقل كلفة للمقترض من الاقتراض من الصندوق، وبغرض تشجيع الممولين المحتملين وتعبئة موارد تمويل اضافية، يجوز للصندوق أن يقدم ضمانات لهذه القروض تخضع لحدود التمويل الذي يمنحه وتطبق عليها المعايير ذاتها التي يتبعها عند منح القروض المباشرة. ويستوفي الصندوق مقابل المصاريف والتكاليف "رسم ادارة" نسبته 0.5 في المئة من مبلغ الضمان المقترح، كما يتقاضى "رسم التزام" و"عمولة ضمان" يتوافقان مع ما هو سائد في السوق المالية للعملة المتفق على الوفاء بها في عقد الضمان. المساهمة في رأس المال: تتمثل أدوات المساهمة في رأس المال في الاكتتاب في اصدارات الأسهم العادية أو الممتازة أو السندات القابلة للتحويل الى أسهم على أن يراعي الصندوق سلامة هيكلية رأس مال المنشأة وجدية ادارتها وتوقعات ربحية هذا الاستثمار. وتم تحديد مبلغ عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادل 25 في المئة من رأس مال المنشأة، أيهما أقل حداً أعلى لا تتجاوز مساهمة الصندوق، على ألا يكون مالكاً لأكبر حصة أسهم أو يسيطر بصفة جوهرية على ادارتها. وعند نجاح المنشأة المعنية يسعى الصندوق الى التصرف بالبيع في حصته من الأسهم بهدف تدوير موارده المستثمرة وتوسيع قاعدة نشاطه مع مراعاة المصلحة المشتركة للصندوق والمنشأة المعنية. كفالة اصدارات الأسهم والسندات: تهدف هذه الآلية الى تحفيز المستثمرين الخواص للاسهام في توفير التمويل اللازم للمشاريع والمنشآت المؤهلة، ويجوز للصندوق عوضاً عن تقديم القروض المباشرة والضمانات والاكتتاب المباشر في رأس المال، أن يقوم بكفالة اصدارات السندات والأسهم والأدوات المالية على أن يجري تقويماً وافياً للأوضاع المالية والادارية للمنشأة التي سيتكفل اصداراتها على أن يتقاضى عمولة لقاء تسويق وكفالة هذه السندات أو الأسهم. الإجارة: عبر هذه الآلية يقدم الصندوق التمويل الملائم لعمليات الإجارة للمنشآت والمشاريع المؤهلة وله أن يقوم بترتيب أو كفالة اصدارات سندات الإجارة وفقاً للأسس والقواعد التي يقررها مجلس ادارته. صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية الأخرى: يسعى الصندوق الى تطوير وتنشيط أسواق المال العربية ويساهم في ايجاد أوعية استثمارية تستقطب الموارد الخاصة وتوظيفها في تمويل المشاريع المنتجة في مختلف القطاعات، على أن يتم عند انشاء وإدارة صندوق الاستثمار التأكيد على تفصيل أغراضه وشكله القانوني ومكونات محفظته المالية وشروط الاكتتاب فيه وسياسته الاستثمارية. العون الفني والدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية: يقدم الصندوق العون الفني والدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع القطاع الخاص، على أن يتم تمويل هذه العمليات من موارد القرض الذي يقدمه الصندوق للمنشأة المستفيدة أو أن تدفع المنشأة المعنية أتعاباً مقابل المصاريف والتكاليف التي يتحملها الصندوق في سبيل ذلك.
