الجماعة تربط الحملة الحكومية بالانتخابات البرلمانية . مصر: القبض على سبعة من "الإخوان"

تحولت الحملة على جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر الى سلوك يومي في المحافظات المختلفة، إذ قبضت السلطات أمس على سبعة من عناصر الجماعة في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، واحالتهم على نيابة أمن الدولة التي باشرت تحقيقات معهم، قبل أن تقرر حبسهم احتياطا.
وأبلغ المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود "الحياة" أن قوات الأمن دهمت فجر أمس منازل ثلاثة أشخاص في منطقة عين شمس شرق العاصمة وقبضت عليهم، مشيراً الى أن الإجراء تزامن مع حملة أخرى نفذت في مدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة قبض خلالها على أحد افراد الجماعة. واضاف أن قوات الأمن في الاسكندرية دهمت في ساعة متقدمة من مساء أول من امس منازل ثلاثة من أعضاء الجماعة في المدينة وألقت القبض عليهم.
وقررت نيابة غرب الاسكندرية حبس المتهمين الثلاثة بعدما وجهت اليهم تهم "الانضمام الى جماعة الإخوان المحظورة والترويج لأفكارها ومبادئها التي تهدف الى تعريض الأمن والسلام الاجتماعي للخطر". وأحالت النيابة كتباً ومطبوعات ضبطت في منازل الثلاثة على الأزهر لبيان مدى توافق ما ورد فيها من أفكار مع تعاليم الدين الإسلامي.
واضاف عبدالمقصود أن الاربعة الذين اعتقلوا في القاهرة والجيزة نقلوا الى مقر نيابة أمن الدولة حيث خضعوا لتحقيقات واجهتهم فيها النيابة بمعلومات لا تختلف عن تلك التي تواجه بها عادة عناصر "الإخوان" في القضايا السابقة ثم قررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وأوضح عبدالمقصود أن عدد "الإخوان" الذين قبض عليهم منذ الشهر الماضي بلغ نحو 190 شخصاً. واعتبر "أن مطاردة عناصر الجماعة في مختلف المحافظات صار سلوكاً يومياً لرجال الأمن". ولفت الى أن النيابة "رفضت اطلاق المتهمين بعدما قدم الدفاع مذكرة تطالب بذلك، استندت الى أن التصاريح الصادرة عن النيابة بالقبض على المتهمين اعتمدت على محاضر تحريات اعدها جهاز مباحث أمن الدولة ولم تتضمن سوى اقوال مرسلة وخلت من معلومات تؤكد تورط المتهمين في انشطة مخالفة للقانون". وأعرب عن اعتقاده بأن الحملات المتعاقبة ضد "الإخوان" لها علاقة بالانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، "وتستهدف ضرب قواعد الجماعة في المحافظات المختلفة".
وتستأنف المحكمة العسكرية العليا يوم الأحد المقبل النظر في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز "الإخوان" في النقابات على رأسهم النائب السابق مختار نوح. وكانت أجهزة الأمن قبضت على المتهمين في القضية في منتصف تشرين الأول اكتوبر من العام الماضي، ثم اصدر الرئيس حسني مبارك في كانون الأول ديسمبر قرارات بإحالتهم على القضاء العسكري الذي ظل ينتظر القضية لأكثر من ستة شهور