الجارالله في أبوظبي بعد زيارته للدوحة في اطار جولته الخليجية: مشروع قرار "اسلامي" يدعو العراق الى تنفيذ قرارات مجلس الأمن

تسعى الكويت حالياً لتنسيق مواقفها مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي في شأن اجتماع لوزراء خارجية الدول الاسلامية في كوالالمبور ماليزيا آخر الشهر الجاري. ووصف السيد خالد الجارالله، وكيل وزارة الخارجية الكويتية، في حديث الى "الحياة" في الدوحة هذا الاجتماع بأنه "مهم ويتطلب تنسيق مواقفنا حول بنود جدول الأعمال لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي" مشيراً الى الحرص على "تعزيز اتصالاتنا مع الاخوان في قطر التي ستشهد القمة الاسلامية المقبلة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأضاف ان "تصوراتنا كلها نوقشت في اجتماع كبار مسؤولي منظمة المؤتمر الاسلامي في جدة قبل اسبوعين".
وكشف الجارالله ان هذا الاجتماع أقر صيغة مشروع قرار يتعلق بأهمية تنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن، وقال "نحن راضون عن مشروع القرار" الذي "حاول العراق تعديله لكنه لم ينجح".
واجتمع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أول من أمس مع وكيل الخارجية الكويتي في حضور نظيره القطري السيد عبدالرحمن العطية وتم بحث العلاقات الثنائية وقضايا عدة ذات اهتمام مشترك. ووصف الجارالله العلاقات الكويتية - القطرية بأنها "جيدة واخوية ومتينة، والتواصل بيننا مستمر".
وسألته "الحياة" "عن الأفكار التي كان وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني طرحها في ندوة في الكويت أخيراً في شأن تطبيع العلاقات العراقية - الخليجية فرد بقوله "ان هذه الأفكار طرحت في الندوة وفي اجتماع جدة في اجتماع وزراء الخارجية. ووعد الاشقاء في قطر تقديم شيء مكتوب بشأن هذه الأفكار التي ينطلق فهمنا ازاءها من شيء محدد وهو الحرص على رفع معاناة الشعب العراقي... وهو هدف نسعى اليه في دول مجلس التعاون. ونحن في الكويت قدمنا دعماً للاشقاء في الشمال والجنوب العراقي ولو تمكنا من تقديم مساعدات داخل العراق ما ترددنا من تقديمها لابناء الشعب العراقي".
لكنه شدد على "أن نهاية معاناة الشعب العراقي التي تؤلمنا وتؤرقنا لن تتحقق الا بتطبيق قرارات مجلس الأمن". وقال ان العراق يستطيع بموجب القرار 1284 بيع نفط قيمته 8 بلايين دولار كل ستة أشهر، وهذا معناه ان في إمكانه الحصول على 16-17 بليون دولار في العام. وهناك مبيعات نفطية عراقية خارج نطاق اتفاق "النفط للغذاء" تراوح قيمتها بين 1 و2 بليون دولار، أي ان الدخل السنوي للعراق يبلغ نحو 18 بليون دولار، وهو أكبر من دخله قبل غزوه الكويت".
واعتبر وكيل الخارجية الكويتي "ان المشكلة ليست في الموارد بل في المعالجة داخل العراق" و"نحن نؤكد ان المعاناة تقع مسؤوليتها على النظام العراقي إذ انه مع وجود هذه المبالغ 18 بليون دولار سنوياً فهناك علامات استفهام كبيرة". ووصف الجارالله جولته الخليجية الحالية التي بدأت بزيارة السعودية والبحرين وقطر التي غادرها الى أبوظبي ثم مسقط بأنها "اخوية، ونسعى من خلالها تعزيز مسيرة مجلس التعاون، وبحث أي مقترحات أو آراء أو أفكار من شأنها تحقيق ذلك".
وأضاف ان جولته الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي تتناول بحث موضوع تنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن، والعلاقات الايرانية - الخليجية ومسيرة السلام وتطوراتها والوضع في لبنان بخاصة بعد الانفراج الناجم عن انسحاب اسرائيل من الجنوب. وهناك موضوع مهم يتمثل في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي في كوالالمبور مؤكداً أهمية "التنسيق الخليجي بشأن جدول أعمال المؤتمر".
وفي شأن قضية الأسرى قال: "بسبب التعنت العراقي فإن الموقف بشأن الأسرى جامد ولم يتقدم على الاطلاق، اذ يرفض العراق كل الصيغ والطروحات" وتساءل لماذا يغفل العالم معاناة الشعب الكويتي، اذ ان هناك أكثر من 602 أسير كويتي لدى العراق وأحياناً تصلنا اخبار تقول انهم موجودون. وجدد موقف بلاده بشأن زعم بغداد وجود مفقودين عراقيين في الكويت قائلاً: "نحن على استعداد لاستقبال وفد يتكون من الأمم المتحدة والصليب الأحمر والجامعة العربية للبحث في سجون الكويت وشوارعها وفي أي مكان اذا كان هناك مفقودون عراقيون".
وعن ترسيم الحدود البحرية الكويتية - السعودية قال: "وصلت المراحل النهائية لاغلاق هذا الملف، ولا يوجد إشكال في هذا الموضوع" و"نحن على ثقة كاملة بأننا من خلال حرصنا على العلاقات المتميزة مع السعودية سنتمكن قريباً من اغلاق هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء السعوديين"، مشيراً في هذا الاطار الى "أن لا مشكلة على مستوى الحدود البرية الكويتية - السعودية".