بعد بيان وزراء مال الدول ال 11

انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، مجدداً دون مستوى 0.90 دولار إزاء الدولار الأميركي أمس الاثنين، بعدما أعرب وزراء مال الدول ال11 من أصل 15 في الاتحاد الأوروبي الأعضاء في منطقة اليورو عن قلقهم من استمرار انخفاض العملة الأوروبية.
واعتبر الوزراء في بيان ان هذا التراجع "لا يعكس قوة مؤشرات النمو الاقتصادي" في المنطقة النقدية الأوروبية.
وفي اشارة صريحة تستهدف الأسواق وتؤكد تصميم الدول الأوروبية الدفاع عن عملتها، وافق وزراء المال على مضاعفة احتياط البنك المركزي الأوروبي ورفعه بقيمة اضافية مقدارها 50 بليون يورو.
ويعكس هذا القرار استعداد البنك المركزي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، للتدخل في أسواق العملات للدفاع عن سعر اليورو، الذي كان تراجع الخميس الماضي الى 0.8840 دولار، وهو أدنى مستوى وصلت اليه العملة منذ اطلاقها مطلع 1999.
وكان سعر صرف اليورو بلغ 1.18 دولار بداية العام الماضي، ثم تراجع بشكل منتظم، ليفقد نحو 23 في المئة من قيمته إزاء الدولار منذ اطلاقه.
وأكد وزراء مال الدول ال11 ثقتهم في تنامي قوة الاقتصاد الأوروبي وتزايد فرص العمل في سوق منطقة العملة الموحدة. وقالوا ان دولهم تتفق مع البنك المركزي الأوروبي بأن النمو "قوي في منطقة اليورو".
وفي خطوة دعم للسياسة النقدية التي يتبعها البنك الأوروبي أشار الوزراء الى التزام البنك "العمل على ضمان النمو من دون العودة الى خطر التضخم".
وعزا رئيس البنك فيم دويزنبرغ زيادة أسعارالفائدة، قبل اسبوعين، الى 3.75 في المئة الى ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار. وكان البنك المركزي اضطر نتيجة الضغوط من أسواق المال، الى رفع أسعار الفائدة على اليورو في أربع مناسبات منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
من جهته، اعتبر محافظ البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" ارنيست فيلتيك ان ضعف يورو في الأيام الأخيرة "مبالغ فيه". وقال في تصريحات نشرت أمس ان المؤشرات التي تظهر قوة الاقتصاد الأوروبي تفقد أسعار الصرف الأخيرة كل مبرر. وتوقع ان تبادر أسواق المال بحركة تصحيحية الى تعزيز قيمة اليورو.
ويثير انزلاق قيمة العملة الأوروبية قلق المستثمرين لأنه يزيد كلفة الاقتراض الداخلي من جهة، ويضاعف فواتير الاستيراد من جهة أخرى. لكن انخفاض اليورو يعزز في الوقت نفسه تنافسية المنتجات الأوروبية في الأسواق العالمية خصوصاً في السوق الأميركية التي تستوعب 20 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس رابطة المصدرين الألمان ميخائيل فوشس "الى تدخل البنك المركزي الأوروبي في حال تراجع سعر صرف اليورو الى 0.85 دولار". وقال ان انخفاض هذه العملة سيؤثر بشكل سلبي على الأسعار داخل السوق الأوروبية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتشكو المنطقة النقدية الأوروبية من اتساع الفوارق في الأنظمة الضريبية بين الدول الأعضاء، وكذلك من عجز حكومات الاتحاد على التوصل الى حلول وسط تدخل بعض الانسجام داخل منطقة العملة الموحدة.
وأكد وزراء الدول ال11 أمس عزمهم أيضاً على الاسراع بالاصلاحات الضريبية. وقال وزير المال الفرنسي لوران فابيوس ان مسألة توحيد الأنظمة الضريبية ستحتل الصدارة في برنامج الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من السنة الجارية.