مسؤول الحزب الحاكم في الخرطوم قال له "قراراتك مخالفة للقوانين". البشير يطالب الترابي وأنصاره بالبقاء في منازلهم والتراشق مستمر بين جناحي الحركة الإسلامية

شهدت الخرطوم أمس تحركات سياسية مكثفة وبدأت الأطراف السياسية إعلان مواقفها من قرارات الرئيس عمر البشير التي استهدفت اقصاء الزعيم الإسلامي الدكتور حسن الترابي من قيادة الحزب الحاكم. وامتنعت المعارضة السودانية عن الخوض في الخلاف وخلت الساحة لمؤيدي البشير ومعارضيه في تبادل الاتهامات الحادة. وأحجم الشارع السوداني عن المشاركة في العملية باعتبارها خلافاً داخل صفوف الحركة الإسلامية والحكم.
وأكد البشير أمس أن قراراته تعني "حظر نشاط" قادة الحزب الحاكم الذين جمد عملهم وطالب هؤلاء الأمين العام ونوابه ومساعدوه وأمناء الحزب في ولايات البلاد ال26 ونوابهم ومساعدوهم وأمناء قطاعات الحزب المركزية ب"البقاء في منازلهم".
وقال البشير أمس إن قراراته الأخيرة استهدفت "وضع المؤتمر الوطني والبلاد في الإطار الصحيح"، مشيراً إلى ان "قرارات لاحقة ستكمل الأمر إلى نهايته".
وأكد لدى مخاطبته قادة العمل التنفيذي والسياسي ان "ما تم من تجميد للأمانة العامة وامانات الولايات يعتبر حظر نشاط وعلى القيادات المجمدة ان تلزم منازلها".
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، أمام ملتقى وزراء المال في الولايات، إن "الحكومة الآن أمام تحد ومسؤولية لا تحتمل الاسترخاء بسبب الوضع السياسي الراهن". واعتبر ان "الأوضاع التي تعيشها البلاد أكبر تحد للنهوض بمؤسسات الحكم في مطالبة الجميع بالعدالة في الفرص والمشاركة في الثروات والخدمات".
وأكد وزير الدفاع الفريق الركن عبدالرحمن سر الختم في تصريحات صحافية استباب الأمن في أنحاء السودان كافة. وقال إن الجيش السوداني "يتابع الموقف بيقظة تامة على الجبهات كافة ويحكم سيطرته على جميع مناطق العمليات" مع المعارضة.
ووصف وزير الثقافة الدكتور غازي صلاح الدين تصريحات نائب الأمين العام للمؤتمر الوطني الدكتور علي الحاج عن اعتقال قياديين في المؤتمر الوطني، بأنها "محاولة لكسب عواطف قواعد المؤتمر الوطني بنشر الأكاذيب".
مواجهة مع الرئيس
وكان أشد الأصوات المعارضة لقرارات البشير أمين الحزب الحاكم في ولاية الخرطوم يس عمر الإمام الذي شهد لقاء الرئيس البشير مع القيادات السياسية والتنفيذية على رغم ان قرار التجميد يشكله. وانتقد الإمام القرارات، وقال إنها "بعيدة عن اللوائح والنظام الأساسي للمؤتمر"، وطالب البشير بتنفيذ لائحة محاسبة أعضاء ومحاكمتهم "بدلاً من التشهير والتجميد"، وأعلن أمام البشير أن الحزب سيواصل نشاطاته بصورة طبيعية على رغم قرار الرئيس.
وقال الإمام للصحافيين عقب اللقاء مع الرئيس أ ف ب، إن المؤتمر الوطني "سيواصل نشاطاته إلا إذا منع بقوة السلاح". ووصف قرار البشير في حق الترابي وأنصاره بأنه "انقلاب عسكري ... غير مشروع ومخالف للنظام الأساسي للمؤتمر الوطني". وقال مراسل وكالة "فرانس برس" إن الصحافيين منعوا من الوصول إلى مقر المؤتمر الوطني الذي احتلته قوات الأمن، حيث كان يفترض أن يدلى أنصار الترابي بتصريحات، فتوجهوا إلى مكتب الأمين العام، للقاء نائبه علي الحاج محمد، لكن الشرطة منعتهم.
وقال الإمام إن الشرطة منعت الترابي، الذي يقوم بجولة في شرق السودان السبت، من عقد اجتماع سياسي في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.
وأوضح الإمام ان مقرات المؤتمر الوطني في الولايات الست والعشرين "اغلقت بقوة السلاح". ولم يستبعد مساعد الترابي ان تقوم السلطات باعتقالات في صفوف أنصار الترابي.
وتحدث وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين إلى رؤساء تحرير الصحف السودانية، نافياً ان تكون هناك أي اعتقالات. ونفى ما تردد عن عزم الحكومة اعتقال الترابي وأحد عشر من أعوانه. وقال: "لم نعتقل أحداً حتى الآن، لكن القانون سيطاول أي شخص يخرج على الشرعية والقرارات الرئاسية". وطلب وزير الداخلية من الصحف السودانية تناول الأحداث "بموضوعية بعيداً عن الإثارة التي تساهم في تفكك المجتمع والجبهة الداخلية".
المعارضة
ووصف المحامي المعارض غازي سليمان، رئيس "التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية"، الأحداث بأنها "شأن داخلي للحكومة وحزبها الحاكم، ولا تهم الشعب السوداني". ووصف غازي ما يحدث بأنه "تصرف طبيعي من الانقلابيين في كل مكان. عندما يختلفون يلجأون إلى مثل هذه الأساليب لتصفية خلافاتهم". وأضاف ان "المطلوب من البشير الآن تفكيك النظام الشمولي القائم والعودة إلى النظام الديموقراطي الحر".
وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين على لسان المراقب العام للجماعة صادق عبدالله عبدالماجد الذي انشق عن الترابي في السبعينات، تأييدهم قرارات البشير، ووصفها بأنها "تأخرت كثيراً وكان لا بد من وضع حد للصراع".
وقال الشيخ حسن أبو سبيب، القيادي البارز في طائفة الختمية والحزب الاتحادي الديموقراطي اللذين يتزعمها محمد عثمان الميرغني: "إن البشير حسم أمره مع الترابي هذه المرة"، لكنه طالب الرئيس بالمضي "في طريق الوفاق الوطني والمصالحة السياسية".