مصر:محامون معتصمون يمهلون الحكومة اسبوعاً لتحديد موعد انتخابات نقابتهم

عقد محامون معتصمون في مقر نقابتهم في القاهرة أمس مؤتمراً صحافياً أعلنوا فيه انهم أمهلوا الحكومة اسبوعاً لإنهاء أزمة النقابة، وحذروا من اجراءات تصعيد في حال عدم تحديد موعد لإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد للنقابة خلال تلك الفترة. وأشاروا الى أنهم سيعقدون بدءاً من اليوم اجتماعات يومية في مقرات المحاكم لتكوين رأي عام ضاغط لرفع الوصاية القضائية على النقابة.
وأبدى المحامون خشيتهم من أن تصل أزمة النقابة الى طريق مسدود ما قد يؤدي الى حدوث صدام مثل الذي وقع في نيسان ابريل العام 1994 حينما تصدت قوات شرطة لمسيرة كان المحامون نظموها من مقر النقابة الى قصر عابدين الرئاسي لتقديم رسالة الى مؤسسة الرئاسة للمطالبة بالكشف عن أسباب وفاة المحامي عبدالحارث مدني بعد القبض عليه.
وشهد مقر النقابة قبل عقد المؤتمر تظاهرة شارك فيها عشرات المحامين رددوا خلالها هتافات تطالب رجال القضاء بعدم التدخل في الصراع بين المحامين والحكومة.
وكانت الأزمة تفجرت بشدة إثر قرار اصدره نهاية الشهر الماضي رئيس اللجنة القضائية التي تدير النقابة المستشار وحيد محمود بتمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى. ورأى المحامون أن القرار "لم يستند الى القانون". ولفتوا الى ان الحكم الذي اصدرته محكمة النقض في ايلول سبتمبر الماضي قضى برفع الحراسة التي فرضت على النقابة العام 1996 وتعيين لجنة قضائية تدير النقابة لمدة ستة أشهر وانتهت فترة عمل اللجنة في 25 نيسان ابريل الماضي من دون أن تحدد موعداً لإجراء الانتخابات.
ولوحظ أن عدداً من رموز المحامين الذين كانوا أعلنو عزمهم خوض الانتخابات وترشيح انفسهم لمقعد النقيب غابوا عن المؤتمر أمس. ومعروف أن الحزب الوطني الحاكم اعلن مساندة المحامي رجائي عطية للفوز بالمقعد، بينما أعلن النائب الناصري سامح عاشور ترشيح نفسه للمنصب، وكذلك النائب الوفدي أحمد ناصر.
وساد شعور بالاستياء بين المحامين المعتصمين الذين استغربوا غياب "أكثر المستفيدين من إجراء الانتخابات". واوضح هؤلاء ان أزمة النقابة كشفت مواقف سلبية عدة من بينها "تجاهل مساندة ثلاثة محامين محتجزين على ذمة قضية النقابات المهنية" التي تنظر فيها محكمة عسكرية وهم النائب السابق أمين صندوق النقابة مختار نوح وخالد بدوي وإبراهيم الرشيدي وكذلك نحو 30 محامياً ينتمون الى تيار الاسلامي معتقلين بموجب قانون الطوارئ.