صحافي تونسي مضرب عن الطعام منذ 24 يوماً في لندن . تونس: منع منصف المرزوقي من السفر

أكدت مصادر قضائية في تونس، أمس، أن قرار حظر السفر على الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان الدكتور منصف المرزوشقي لم يرفع. وكان المرزوقي، الذي غادر الرابطة وينشط حالياً في إطار "المجلس الوطني للحريات" غير مرخص له، حاول السفر أول من أمس، إلا أن سلطات مطار تونس منعته من المغادرة، مستندة على وجود حجر من الوكيل العام، بسبب ملاحقة قضائية جارية في حقه من أجل نشاطه في إطار "المجلس".
وأبلغ محاميا المرزوقي، عبدالرؤوف العيادي وأحمد نجيب الشابي، "الحياة"، أنهما قدما طلباً لرفع الحجر إلى الوكيل العام، إلا أنهما لم يتلقيا رداً حتى الآن. وقال المرزوقي في اتصال هاتفي مع "الحياة" من مدينة سوسة، حيث يعمل طبيباً إن الشرطة سلمته جوازاً، لكنه طلب من محامييه التأكد مما إذا كان قرار منع السفر رُفع أم لا، وكلفهما تقديم طلب لرفعه في حال وجدا أنه لا يزال سارياً. وكانت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان أ ف ب، هما لجنة احترام الحريات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعلنتا ان المرزوقي كان يفترض أن يتوجه أمس إلى باريس و"أبلغنا أنه منع من مغادرة الأراضي التونسية". وكان يفترض ان يتوجه المرزوقي إلى باريس ثم لندن "بدعوة من منظمات غير حكومية عربية ودولية" لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في تونس.
وفي لندن، أعلنت "لجنة مساندة" الصحافي التونسي نورالدين العويديدي 34 سنة ان سبعة إعلاميين وناشطين في مجالات حقوقية وإنسانية إنضموا اليه أمس في إضرابه عن الطعام المستمر منذ 24 يوماً. ويُطالب العويديدي الحاصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا منذ 1997، بالسماح لأهله في تونس باستخراج جوازات سفر ومنحهم حرّية التنقل داخل البلاد وخارجها. كذلك يُطالب بوقف "تهديد" الشرطة لأهله بسبب ما يكتبه عن تونس.
وينفّذ العويديدي إضراباً عن الطعام منذ 24 يوماً. وتقول لجنة مساندته ان وضعه الصحي شهد "مزيداً من التدهور" إذ ظهرت عليه "بوادر مُقلقة ... مثل حدة صداع الرأس وضعف متزايد في التركيز وارتخاء الأطراف وارتفاع دقات القلب، إضافة الى فقده 10 كيلوغرامات من وزنه". وحوكم الصحافي غيابياً في تونس عام 1998 وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد 12 سنة وبالخضوع لمراقبة إدارية خمس سنوات. وتقول لجنة مساندته ان الحكم الصادر عليه يعود "بسبب ما يكتبه عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، وبسبب دفاعه عن شقيقته راضية" التي اعتُقلت سنة 1996 وحُكم عليها في 1998 بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة وخضع لمراقبة إدارية مدتها خمس سنوات.