وزارة الخارجية ترد على نواب اعتبروا المعانقة "خطأ استراتيجياً كبيراً" . الكويت: مصافحة عرفات بروتوكولية ولا تطور في العلاقة مع السلطة الفلسطينية

قللت الحكومة الكويتية من أهمية مصافحة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومعانقته على منصة الاحتفال في عيد الوحدة اليمني في صنعاء الاثنين الماضي. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية ليل الاربعاء - الخميس ان المصافحة كانت "بروتوكولية".
وكانت صحيفة "الرأي العام" الكويتية ذكرت ان الشيخ صباح واجه عرفات على منصة الضيوف خلال العرض العسكري الكبير في مناسبة الوحدة وأنه "تبادل معه القبلات وصافحه بحرارة"، وهو ما دفع نواباً الى انتقاد الشيخ صباح الأحمد. وقال مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالمحسن جمال ان هذه المعانقة "خطأ استراتيجي كبير" وطالب الشيخ صباح "بالاعتذار للشعب الكويتي"، وقال ان عرفات "لا يزال يقف موقفاً معادياً للحقوق الكويتية وداعماً للنظام العراقي" وانه "يكرر الاشادة بشخص الرئيس صدام حسين ونظامه وغزوه الكويت العام 1990".
وزاد، ان الرئيس الفلسطيني "لا يعترف بالقرارات الدولية ذات الصلة بالغزو العراقي". وأعرب عن خشيته من أن تكون المصافحة "بداية للتطبيع الكويتي مع منظمة التحرير الفلسطينية وباباً لإعادة توطين الفلسطينيين في الكويت".
بيان الخارجية
وردت وزارة الخارجية في بيان صدر ليل الأربعاء - الخميس اكدت فيه ان المصافحة والمعانقة "تمتا في وضع بروتوكولي لا يمكن تجنبه. اذ توجه رئيس السلطة الفلسطينية في شكل مفاجئ لمصافحة معالي الشيخ صباح ومعانقته، ولم يكن هناك حديث أو محادثات".
وشدد البيان على أن ما حدث "لا يعني مطلقاً حدوث أي تطور في العلاقة بين دولة الكويت والسلطة الفلسطينية". ولام النائب جمال لتعليقه على الحادثة، وذكر "مما يدعو للأسف ان يصدر تعليق متعجل ... ليعطي الموضوع أكبر من حجمه وليوحي خطأ بأن ترتيباً مسبقاً قد تم لمثل هذا الأمر".
يذكر ان السلطة الفلسطينية هي الطرف العربي الوحيد الذي لم يتصالح مع الكويت من مجموعة الدول التي اطلق عليها في الكويت تسمية "دول الضد" لاتهامها بمساندة الغزو العراقي. وكانت الكويت تصالحت مع تونس وموريتانيا والجزائر العام 1993، ثم أعادت العلاقات مع الأردن واليمن والسودان خلال عامي 1997 - 1998 وسط خلافات داخل الكويت في شأن هذا التوجه. اذ كانت هذه الدول الست، اضافة الى السلطة الفلسطينية، صوتت ضد قرار الجامعة العربية في 10 آب اغسطس 1990 بالزام العراق سحب قواته من الكويت.
ولا يزال نحو 50 ألف فلسطيني وأردني من أصل فلسطيني يقيمون في الكويت من أصل 400 ألف قبل الغزو العراقي، وغادر 280 ألف فلسطيني الكويت خلال الفترة من 2 آب 1990 وحتى انتهاء حرب الخليج في 28 شباط فبراير 1991، ثم أنهت الحكومة الكويتية رخص الاقامة ل70 ألفاً آخرين خلال عامي 1991 و1992. وأكد مسؤولون في الحكومة انه تم صرف مئات الملايين من الدولارات للموظفين الفلسطينيين هي مكافآت نهاية الخدمة لمن عمل منهم في الدوائر الحكومية.
وبدأت وزارة الداخلية منذ نهاية التسعينات منح رخص الزيارة والاقامة في شكل محدود للأردنيين، مع إعادة تطبيع العلاقات مع عمان. ولكن من المستبعد أن تسمح الكويت لأعداد كبيرة منهم بالعودة اليها.