الأمم المتحدة ترفض إقالة رئيس الوزراء المحتجز . انقلابيو فيجي يرفضون الافراج عن الرهائن

سوفا - أ ف ب - أعلن الانقلابيون في جزر فيجي أمس انهم لن يفرجوا عن الرهائن ولا رئيس الوزراء ماهيندرا شودري، على رغم موافقة شيوخ القبائل على مطالبهم. فيما رفضت الأمم المتحدة خطة للرئيس راتوسير كاميس مارا تقضي بإجبار رئيس الوزراء المحتجز على الاستقالة.
وقال بيسيلي ريناياما الناطق باسم الانقلابيين بزعامة جورج سبايت إن اقتراح شيوخ القبائل بالعفو عن الانقلابيين لا يستبعد سجنهم. وأضاف: "نريد عفواً، فالاقتراح الحالي لا يستبعد ان نودع في السجن لسنتين أو ثلاث. ان جورج سبايت والشباب لا يستحقون ذلك". ويحتجز رجال مسلحون رهائن في البرلمان منذ الجمعة الماضي في محاولة لقلب الحكومة برئاسة شودري، وهو اول رئيس للوزراء من أصل هندي في الارخبيل، باسم الدفاع عن السكان المتحدرين من اصل ميلانيزي. وأضاف ريناياما ان الانقلابيين يطالبون أيضاً باستقالة مارا.
يذكر ان شيوخ القبائل الذين يحظون بنفوذ واسع في فيجي اعلنوا في وقت سابق موافقتهم على اقالة شودري من منصبه وتعيين مواطن فيجي الاصل مكانه. وأعلن مارا ان رئيس الوزراء سيجبر على الاستقالة بعدما يفرج عنه الانقلابيون لتحل ادارة انتقالية محل حكومته.
وأفادت وثائق ان مارا مقتنع بأن حكومة ماهيندرا شودري، يجب ان تتخلى عن مهمتها.
وذكر مصدر في سوفا ان مبعوثي رابطة الكومنولث والأمم المتحدة اللذين غادرا الارخبيل أمس، أبلغا الرئيس مارا ان هذا السيناريو غير مقبول.
والتقى الأمين العام لرابطة الكومنولث دون ماكينون والمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو الاربعاء مارا وزعيم الانقلابيين جورج سبايت ورئيس الحكومة شودري المحتجز رهينة منذ 19 أيار مايو في مقر البرلمان في العاصمة سوفا.
وقالت المصادر ان المبعوثين عبرا عن استيائهما من دعم مارا طروحات سبايت القومية التي تدعو الى استبعاد هنود فيجي الذين يشكلون 43 في المئة من السكان، من كل المسؤوليات السياسية في البلاد، في مخالفة للدستور الذي اعتمد في 1997.
وذكر مارا للمبعوثين الدوليين ان مسؤولاً رفيع المستوى في القضاء يقدم له النصح في الطريقة التي تمكنه من تغيير الحكومة.