أجواء تذكر بمقتل فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ

بدأ المسؤولون عن نشر رواية "وليمة لأعشاب البحر" هجوماً قضائياً مضاداً على "حزب العمل" وصحيفة "الشعب" والدكتور محمد عباس الذي فجر القضية. وقدم أربعة مثقفين هم رئيس هيئة قصور الثقافة الناقد علي ابو شادي، والمدير العام للنشر الشاعر محمد كشيك، ورئيس تحرير سلسلة "آفاق للكتابة" التي صدرت عنها الرواية الاديب ابراهيم اصلان، ومدير تحرير السلسلة القاص حمدي ابو جليل، بلاغاً أمس الى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد ضد عباس اتهموه فيه "بكتابة ونشر رواية تسيء الى الدين الاسلامي، وتدعو الى العيب في الذات الآلهية". واستند الاربعة عبارات وردت في رواية "قصر العيني" التي كتبها عباس قبل نحو 8 سنوات.
يذكر أن نيابة أمن الدولة كانت أخضعت الاربعة لتحقيقات في شأن مسؤوليتهم عن نشر رواية "وليمة لاعشاب البحر" التي ألفها الكاتب السوري حيدر حيدر ووجهت الاتهامات ذاتها إلى اصلان وابو جليل. وبدأ النائب العام أمس فحص بلاغ آخر قدمه الاربعة ضد القائمين على الحملة على "وليمة لاعشاب البحر" اتهموهم فيه بالتحريض على قتلهم.
وحصلت "الحياة" على مذكرة الادعاء التي قدمها المحامي أمير سالم وكيلاً عن الاربعة والتي تضمنت عرضاً لملابسات الحملة على الرواية وظروفها ونتائجها. واشارت المذكرة الى أن الحملة أدعت "أن وزارة الثقافة نشرت متعمدة كتاباً داعراً فاسقاً فاجراً كافراً"، وأن الوزارة التي سمحت لمثل هذا الكتاب أن يصدر "لا بد أن تنسف نسفاً بكل هيئاتها ومؤسساتها". وان الهيئة التي نشرت هذا الكتاب "لا بد أن تكون فاسقة داعرة كافرة تحت رئاسة مسؤول لا بد أن يكون داعراً فاسقاً كافراً". مشيرة الى أن صحيفة "الشعب" وصفت وزارة الثقافة بأنها "الشيطان في بلد الازهر وصلاح الدين"، وأن ما تم نشره هو "دنس لا يمحو عاره وذنبه عنا إلا أن نموت شهداء".
وتابعت المذكرة أن الصحيفة أبرزت عنوان الهيئة العامة لقصور الثقافة وأرقام هواتفها وأجهزة فاكساتها واسم المطبعة التي طبعت الكتاب واسماء موظفين في الوزارة باعتبارهم "قاموا عمداً بنشر الدنس والكفر والعار".
وقالت المذكرة: "ناشدت صحيفة الشعب كل مواطن في مصر والعالم الاسلامي ان يهب للدفاع عن القرآن ، وكأننا نحن الكفرة الذين يعملون على نشر الكفر ولا بد لكل مسلم يملك ذرة إيمان ان ينتقم منا محواً لهذا الدنس والعار". وقالت في تهييج واضح وتحريض فاضح "النجدة النجدة الغوث والغوث إنه القرآن".
واضافت: "عانى هذا الوطن من سوابق مماثلة في الادعاءات الكاذبة والتزييف الفاضح الذي يستخدم الدين في لعبة السياسة. لقد عانينا من الموتورين سياسياً والذين إدعوا مراراً أن الاسلام في خطر وأن القرآن والرسول يتعرضون للهجوم، وان الذين يعرضون بالاسلام والقرآن الكريم والرسول صلي الله عليه وسلم هم الكتاب والمفكرون والمبدعون المصريون، وكانت ثمار هذا التحريض وتلك المقالات التي تعمل على تهييج الناس والفتاوى باسم الدين، هي قتل المفكر المصري فرج فودة ومحاولة اغتيال كاتب مصر نجيب محفوظ وعدد من الوزراء المصريين".
وتابعت المذكرة "إن اللغة التي استخدمتها الصحيفة والعناوين التي تستغيث بكل مسلم للدفاع عن القرآن والرسول وتعلن تكفيرنا وفسوقنا وفجورنا وتبلغ للقاصي والداني عنوان عملنا في الهيئة التي لا بد أن تنسف نسفاً، وأننا لا نعمل في أماكن عملنا ووظائفنا إلا مستهدفين الاسلام والقرآن واسماؤنا نشرت باعتبارها قائمة العار الدنسة".
ووجهت المذكرة الحديث الى النائب العام قائلة: "نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ لأنه لم يعد مقبولاً استمرار تخريب المجتمع المصري وتخريب مكتسباته الفكرية والثقافية كافة والذي بلغ حد تشويه الوعي والعقل المصري. ولم يعد مقبولاً الاستسلام لمخطط تقسيم الوطن والناس، وتكفيرهم، بسبب الدين، أو الرأي، أو الابداع". وأشارت إلى أن أحداث الفتنة الطائفية التي اريقت فيها دماء مصريين مسلمين ومسيحيين "بدأت بذات الطريقة من أحداث الخانكة وحتى مذبحة قرية الكشح، باشاعة كاذبة او خطبة منبرية ملتهبة أو مقال من ذات نوع المقال المنشور في الشعب يناشد طرفاً من أطراف الأمة أن يهب للدفاع عن دينه ومقداسته".
وتابعت المذكرة: "ظل الكاتب محمد عباس يصرخ في بكائية حادة محرضاً المسلمين جميعاً أن يهبوا، مستدعياً جميع المسلمين ضد هؤلاء المسؤولين إذا لم يستمعوا إلى ندائه الذي كرر فيه القول وهو ينادي عليهم بصفاتهم الوظيفية واسمائهم الشخصية. يا فضيلة المفتي. الأمة تراك. بعيداً عن السلاطين قريباً لشرع الله. إن هذه الصفحة تنتظر يوم الجمعة المقبل فتواك فيما حدث، فتواك في الوزير الذي سمح به وروجه، وفتواك في رئيس الوزراء إذا صمت".
وأوضحت المذكرة أن المجتمع المصري "شهد أنهاراً من الدماء بسبب تلك الإدعاءات الكاذبة والإشاعات المغرضة والفتاوى الدموية، التي يستخدم فيها الدين، ففي العام 1977 خطفت جماعة التكفير والهجرة أو جماعة المسلمين الشيخ الذهبي وقتلته، واصبح منهج الاغتيالات هو الحل الأمثل بدءاً من اغتيال الرئيس السابق أنور السادات العام 1981، وشهد العام 1987 ثلاث محاولات إغتيال استهدفت بعض الشخصيات السياسية ووزيري داخلية سابقين حسن أبو باشا والنبوي اسماعيل وأحد الصحافيين مكرم محمد أحمد رئيس تحرير مجلة المصور، كما شهدت أعوام التسعينات تصعيداً ملحوظاً في الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات التي قامت بها الجماعة الإسلامية. بدأت باغتيال رئيس مجلس الشعب الدكتور رفعت المحجوب في تشرين الأول اكتوبر 1990. ثم اغتيال الكاتب فرج فودة في حزيران يونيو 1992، الامر الذي كانت دلالته واضحة في توجيه وممارسة العنف المادي المباشر ضد أصحاب الرأي والفكر ... ثم محاولة اغتيال نجيب محفوظ". ورأت أن كل ذلك العنف الفردي أو الاجتماعي والإرهاب الفكري الذي مورس "يستند الى قاعدة من الفقه والفتوى المتشددة والدموية بعيداً عن السماحة والاستنارة التي يتميز بها الدين الإسلامي وجميع الكتب السماوية المقدسة".
وخلص الأربعة إلى أن ما نشر في الشعب "تسبب في ترويعنا وتهديد حياتنا وحياة أولادنا بين أهلنا وجيراننا وفي مكان عملنا، ونعتبره تحريضاً علنياً على قتلنا، إنه تحريض لأمثال من قتلوا الكاتب فرج فودة والذين حاولوا قتل كاتبنا نجيب محفوظ".