مظاهرات في جاكارتا تطالب بإعدام سوهارتو . "هدنة إنسانية" بين الجيش الأندونيسي وانفصاليي اقليم اتشيه

جنيف - أ ف ب، رويترز - أعلنت السفارة الأندونيسية لدى الأمم المتحدة ان ممثلي الحكومة ومتمردي "حركة اتشيه الحرة" وقعوا أمس في جنيف اتفاقاً مشتركاً لهدنة إنسانية مدتها ثلاثة أشهر اعتباراً من الاثنين في الثاني من حزيران يونيو في هذا الاقليم شمال سومطرة، فيما سارت تظاهرات صاخبة في جاكارتا مطالبة بإعدام سوهارتو.
ووقع الاتفاق في جلسة مغلقة في مكان ما بالقرب من جنيف، كل من سفير أندونيسيا حسن ويراجودا وزيني عبدالله الذي تقدمه "حركة اتشيه الحرة" على أنه "وزير الصحة".
والاتفاق الذي يتضمن ستة بنود "يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع على توقيعه، وتشمل المرحلة الأولى من تطبيقه فترة ثلاثة أشهر" يتم تجديدها.
وتتزايد الآمال في أن يمكّن وقف النار الطرفين من إقامة حوار قد يؤدي إلى وضع نهاية دائمة لصراع أودى بحياة آلاف الاشخاص، واثار مخاوف من احتمال تفكك أندونيسيا رابع أكبر دول العالم سكاناً.
وقال ديبلوماسي اندونيسي، طلب عدم نشر اسمه: "اننا في مرحلة مبكرة جداً. هناك الكثير من الأمور الحساسة".
ووصف مسؤول سويسري في مركز هنري دونان للحوار الإنساني المفاوضات بأنها "في غاية التوتر".
وفي حين تعرض أندونيسيا قدراً أكبر من الحكم الذاتي للاقليم، فإن ثوار اتشيه يقولون إنهم لن يتخلوا عن مطالبهم في الاستقلال.
ويأتي اجتماع جنيف في أعقاب تزايد العنف هذا الشهر، مما أودى بحياة عشرات الاشخاص وتدمير مئات المنازل في الاقليم الغني بالموارد الطبيعية. وقبل التوقيع، تعهد الجانبان بالتقيد بوقف اطلاق النار على رغم الشكوك في إمكان سيطرتهما على رجالهما ميدانياً.
وقال إسماعيل ساهبوترا، المتحدث باسم المتمردين: "يمكننا أن نسيطر على أنصارنا... وقائد الجيش دعا جنوده إلى إلقاء السلاح طوال الأشهر الثلاثة المقبلة".
من جهة أخرى، سار آلاف الطلاب في شوارع جاكارتا صباح أمس في الذكرى الثانية للاضطرابات الدامية التي أدت إلى إطاحة الرئيس الأسبق سوهارتو.
وتجمع أكثر من 2000 طالب أمام مكتب المدعي العام، مطالبين بمحاكمة سوهارتو بتهمة الفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 32 عاماً. وتظاهر المئات خارج البرلمان. وردد المتظاهرون عبارة "اشنقوا سوهارتو"، ووضعوا عصابات رأس كتب عليها "صائد الفاسدين". وتوجهت المجموعتان نحو منزل سوهارتو في منطقة منتنغ الراقية.
وفي الشهر الماضي حظر على سوهارتو مغادرة البلاد بسبب تحقيقات يجريها مكتب المدعي العام في تورطه في جرائم فساد وكسب غير مشروع. لكن عدد المتظاهرين هذا العام كان أقل من العام الماضي.