الوضع القانوني لدور الجهاز سيحدد مسؤوليته الجنائية اسرائىل ستدرس تشريعاً يحدد الخطوط الحمر لل"موساد"

القدس المحتلة - رويترز - أعلن ناطق باسم وزارة العدل الاسرائيلية امس ان جهاز الاستخبارات الاسرائيلية "الموساد" قد ينال وضعاً قانونياً رسمياً، مما يعكس انفتاحاً متنامياً في الجهاز الذي كان لسنوات طويلة محاطاً بجدار من السرية.
وأضاف الناطق عامير ابراموفيتس ان وزير العدل يوسي بيلين يدرس هذه الفكرة وهي "مطروحة في الوزارة والوزير لا يستبعد امكان اضفاء الوضع القانوني على دور الموساد، والهدف ان يكون للجهاز دور محدد وواضح".
ويفتقر "الموساد" الذي يعمل خارج اسرائيل وينفذ "عمليات خاصة" الى اطار عمل رسمي، ويعمل منذ انشئ بصورة مستقلة، وحتى وقت قريب كان محاطاً بسرية مطلقة.
وقبل سنوات قليلة بدأ "الموساد" يعلن اسم رئيسه، كما سعى الى تحسين صورته أمام الرأي العام المحلي والدولي، بعد سلسلة من الانتكاسات التي مني بها وشوهت صورته وصورة جهاز الأمن الداخلي شين بيت.
وذكر ابراموفيتس ان الكنيست البرلمان تنظر في مشروع قانون يضفي الوضع القانوني على دور "شين بيت".
وفي العام الماضي دانت محكمة اسرائيلية مسؤولاً سابقاً في "الموساد" لاختلاقه تقارير في شأن سورية، وفي 1998 اعتقلت السلطات السويسرية ضباطاً في "موساد" وهم يحاولون زرع اجهزة تنصت على شخص يشتبهون فيه.
وفي 1998 توصل تحقيق رسمي في محاولة الاغتيال الفاشلة لأحد زعماء "حماس" في الأردن، الى وجود خلل هيكلي في جهاز "موساد" الذي اشتهر بخطف ادولف ايخمان، الضابط النازي الكبير السابق، من الارجنتين عام 1960.
وقال ابراموفيتس: "إذا كان هناك شيء واضح والجميع يعلم ما هي الحدود أو السلطات وما هو الصواب والخطأ وأين الخط الأحمر وحدود الشاباك شين بيت وموساد، من الممكن ان يساعد ذلك في توضيح الموقف".
وكتبت صحيفة "هآرتس" ان هدف الاقتراح هو تحديد أهداف هذه الهيئة ومسؤوليتها الجنائية، واضفاء الطابع القانوني على أساليب التحقيق التي تتبعها. وأضافت ان رئيس "موساد" افرايم هاليفي يعلم بالاقتراح.