السعودية : صرف ارباح 98 و99 نقداً للمساهمين في شركات الكهرباء

اقرت الشركة "السعودية للكهرباء" صرف ارباح عامي 1998 و1999 نقداً للمساهمين ورسملة ارباح الاعوام الخمسة السابقة من 1993 الى 1997 ليتم توزيعها كأسهم على المساهمين في الشركة الجديدة.
وقال وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم بن عبدالله يماني للصحافيين بعد انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة امس في الرياض "ان الشركة اسست هيئة تنظيمية لدرس التعرفة وتحديدها والتوصية بها الى الجهات التي ستقرها على اسس علمية تحفظ حقوق المساهمين وحقوق المستهلكين وحقوق المستثمرين.
وطمأن الوزير المساهمين في شأن عدم استمرار الدولة في ضمان الارباح "لأن هذه الارباح كانت في السابق تهدف الى تقوية البنية الاساسية للشركة ومن ثم الانطلاق والاعتماد على القدرات الذاتية لها".
واشار الى ان الدولة وضعت آليات بديلة لذلك من اهمها تأجيل القروض الممنوحة للشركة مستحقات الدولة على قطاع الكهرباء لمدة 25 سنة اضافة الى ان الدولة تنازلت عن ارباحها من الشركة لمدة عشر سنوات يتم توزيعها على المساهمين.
وكانت الحكومة تضمن للمساهمين في شركات الكهرباء السعودية العشر قبل الاندماج ارباحاً ثابتة نسبتها 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.
وذكر يماني ان الجمعية التأسيسية اتخذت عدداً من القرارات من اهمها الموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة الاساسي، والموافقة على الاندماج بين الشركات العشر في السعودية واقرار عقد الاندماج اضافة الى التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال والوفاء به حتى يتم الترخيص للشركة من قبل وزارة التجارة السعودية.
واشار الى ان الاندماج بين شركات الكهرباء يعتبر مرحلة انتقالية للانطلاق للتنظيم النهائي للقطاع ما يؤدي الى تحسين تقديم الخدمة الكهربائية للمستهلكين ولجميع القطاعات التنموية في السعودية اضافة الى ربط مناطق السعودية بمنظومة كهربائية توفر تبادل الطاقة وضمان إمدادات كهربائية ذات موثوقية عالية وتوفير الاستثمار في مجال توليد الطاقة وتوحيد مخزون قطع الغيار وتوحيد المواصفات والمقاييس للقطاع ككل ما يؤدي الى خفض التكاليف ومساندة الصناعة الوطنية ذات العلاقة بمشاريع وانشطة قطاع الكهرباء. مؤكداً على اهمية توطين الوظائف وتدريب الكفاءات السعودية ودعم نشاطات البحث والتطوير.
يُذكر ان دمج جميع شركات الكهرباء في الشركة "السعودية للكهرباء" يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي مطلع العام الماضي الذي نص على دمج جميع الشركات المحلية العاملة في مجال تقديم الخدمة الكهربائية وكذلك مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء برأس مال يُقدر بنحو 33.8 بليون ريال.