وكيل وزارة الصناعة والكهرباء ل"الحياة": إشهار "السعودية الموحدة للكهرباء" قريباً وقطاع الكهرباء يحتاج الى 117 بليون دولار

تتوقع وزارة الصناعة والكهرباء السعودية الاعلان قريباً عن اشهار الشركة "السعودية الموحدة للكهرباء" التي شُكلت من اندماج جميع شركات الكهرباء العاملة في السعودية بعد قرار مجلس الوزراء العام الماضي.
وقال وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الكهرباء عبدالرحمن التويجري ل"الحياة" ان الوزارة "تناقش حالياً النظام الاساسي للشركة الجديدة ووصلت الى المراحل الاخيرة لصدور النظام الاساسي للشركة التي سيعقب اشهارها من قبل وزارة التجارة".
واشار الى ان "السعودية الموحدة للكهرباء" ستبدأ عملها في اليوم التالي لإشهارها بعدما اكملت استعداداتها لبدء العمل. ولم يشأ وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الكهرباء تحديد موعد الاشهار لكنه قال: "سيكون قريباً".
واضاف التويجري: "ان تعرفة الكهرباء المحددة من قبل الدولة تتضمن الخسائر التي كانت شركات الكهرباء السعودية تتكبدها في الماضي وهي عبارة عن الاعانة التي تقدمها الدولة الى شركات الكهرباء قبل الاندماج".
واشار الى انه تمت تسوية ما للدولة وما عليها ومن ضمن ذلك حقوق الشركات المستحقة لها من الاعانة. موضحاً انه لن تكون هناك متعلقات من خسائر وغيرها لأن تلك البنود داخلة ضمن الاعانة التي كانت تحصل عليها الشركات اضافة الى ان الدولة ضمنت ايضاً ارباح المساهمين في تلك الشركات.
وعند تأسيس الشركة ستكون "السعودية الموحدة للكهرباء" شركة خاصة بالكامل ستتولى مسؤولية تمويلها ذاتياً لأن قرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء حدد تعرفة ستُطبق اضافة الى وجود هيئة تحدد التعرفة، بناء على الكلفة الامر الذي يشير الى ان الدولة لن تكون مسؤولة مباشرة عن تحديد التعرفة بل ستحدد الهيئة مع الجهات المعنية التعرفة التي تتماشى مع المتطلبات للانفاق على الكهرباء وضمان ارباح للمساهمين بنسبة معينة.
الاستثمارات اللازمة
وذكر وكيل وزارة الصناعة والكهرباء ان الخطة التي تسير عليها الوزارة تشير الى ان حجم الاستثمارات في القطاع الكهربائي السعودي في ال 25 سنة المقبلة يتطلب استثمارات تصل الى 117 بليون دولار في الوقت الذي ستزيد فيه الاحمال من 21 الف ميغاواط حالياً الى60 الف ميغاواط بعد 20 سنة الامر الذي يعني ان الطلب سيتضاعف ثلاث مرات لأن المحطات الحالية يجب ان تستبدل تدريجاً اضافة الى التوسع في جميع قطاعات الكهرباء مثل قطاع التوليد أو النقل أو التوزيع الى المشتركين. واوضح ان نمو القطاع الكهربائي الكبير في السعودية يُعد أمراً طبيعياً بالنظر للتنمية التي تعيشها البلاد في القطاعات كافة وعلى أسس قوية وبالتلازم مع خطط التنمية السعودية.
وقال التويجري: "ان الدراسات الخاصة بالكهرباء اوضحت ان النسب التي وضعت على زيادة استهلاك الكهرباء مستقبلاً تراوح بين 3.5 و4 في المئة وهي نسب متحفظة الى حد كبير.