برأس مال 9 بلايين دولار . السعودية : إقرار تأسيس شركة موحدة للكهرباء

اقرت الحكومة السعودية تأسيس الشركة السعودية للكهرباء والغاء رسم الكهرباء ابتداء من تاريخ تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء في الثامن من كانون الثاني يناير المقبل.
واوضح القرار، الذي اصدره مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين مساء اول من امس، انه "ستتم تسوية المبالغ غير المحصلة من الدولة لصالح صندوق رسم الكهرباء".
وكانت الحكومة السعودية فرضت عام 1994 رسماً على الكهرباء يُضاف على قيمة الاستهلاك ريال واحد لكل فاتورة لاستخدامه في تمويل مشاريع الكهرباء الجديدة.
وقال وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم عبده يماني انه سيتم دمج شركات الكهرباء السعودية والمشاريع الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء، وانه سيتم تقسيم قطاع الكهرباء الى ثلاثة اجزاء رئيسة هي قطاع التوليد وقطاع النقل وقطاع التوزيع. لافتاً الى ان فتح مجال المنافسة في قطاع التوليد سيكون احد اسس التوسع مستقبلاً.
واضاف: "ان التعرفة الجديدة ستطبق وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على ان يبدأ العمل بهذه التعرفة من اليوم الاول للشهر التالي لتاريخ اعلان الشركة شوال المقبل".
واشار الى ان تقسيم التعرفة الجديدة الى 11 شريحة بالاضافة الى شرائح الاستهلاك الصناعي والزراعي والجمعيات الخيرية وقال: "ان الشرائح الخمس الاولى لم يطرأ عليها اي تغيير عما يطبق حالياً اذ ان اكثر من 90 في المئة من المشتركين للقطاع السكني ضمن هذه الشرائح".
وكشف يماني عن ان رأس مال الشركة يبلغ 33.758 بليون ريال 9.02 بليون دولار تتوزع على 675.172 مليون سهم قيمة كل منها 50 ريالاً وسيكون من مجموع صافي اصول شركات الكهرباء المرخص لها في السعودية طبقاً للقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في نهاية العام الهجري الماضي وكذلك المبالغ المحصلة من صندوق الرسم حتى الفترة نفسها.
وستتم اضافة قيمة المشاريع الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء لرأس المال.
ويتضمن النظام الاساسي للشركة حصول كل مساهم من المواطنين على عدد من الاسهم في الشركة الجديدة لا تقل قيمتها الاسمية عن قيمة اسهمه الاصلية في شركات الكهرباء قبل دمجها، كما سيتم اصدار اسهم من صافي ايرادات صندوق رسم الكهرباء منذ تأسيسه حتى تاريخ تطبيق التعرفة وتوزع على المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة.
واوضح يماني ان مجلس ادارة الشركة سيناقش موضوع الارباح التي لم تُصرف حتى الآن تمهيداً لصرفها وفق جدول زمني مناسب والعمل على ذلك في اقرب وقت لافتا الى ان الشركة ستُدار على اسس تجارية.
ويقضي نظام الشركة بتنازل الحكومة عن نصيبها من الارباح الموزعة بشرط الا تتجاوز نسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم لمدة عشرة اعوام من قيام الشركة، وفي حالة تجاوز نسبة التوزيع 10 في المئة تعامل حصة الحكومة مثل حصص بقية المساهمين.
وسيتم انشاء هيئة مستقلة لمراجعة كلفة الطاقة الكهربائية وتعرفتها.