61 بليون دولار حجم التجارة بين الجانبين . مجلس النواب الاميركي يمنح كلينتون سلطةوقف تسليح دول "اوبك" ومنع المساعدات عنها

} تشير احصاءات اميركية الى ان حجم التجارة بين الولايات المتحدة ودول منظمة "اوبك" تجاوز العام الماضي نحو 61 بليون دولار منها صادرات اميركية الى دول المنظمة يصل حجمها الى حدود العشرين بليون دولار. وكان مجلس النواب الاميركي اقر مساء الاربعاء قانوناً يمنح الرئيس الاميركي صلاحية معاقبة دول "اوبك" ووقف مبيعات الاسلحة اليها وحجب المساعدات عنها.
لندن، واشنطن، فيينا - "الحياة"، رويترز - قبل خمسة ايام من الاجتماع الوزاري لمنظمة "اوبك" في فيينا الاثنين للبحث في اوضاع سوق النفط الدولية الانتاج والخفوضات ومستوى الأسعار اقر مجلس النواب الاميركي بغالبية 382 صوتاً مقابل 38 صوتاً مشروع قانون يعطي الرئيس سلطة قطع المساعدات عن دول "اوبك" ووقف مبيعات الاسلحة عن الدول التي تشارك في رفع اسعار النفط وتثبيتها. في الوقت نفسه تبحث مفوضية التجارة الفيديرالية الاميركية في القواعد التي يمكن من خلالها تقديم شكوى ضد "اوبك" بسبب احتكار النفط وتثبيت اسعاره.
وقال النائب الجمهوري عن نيويورك بنيامين جيلمان، الذي رعى مشروع القانون ويرأس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب، "اننا نضغط على دول اوبك".
ولن يمنح مشروع القانون الرئيس سلطة جديدة لمعاقبة "اوبك" لكن يشجعه على استخدام سلطته الحالية لمواجهة المنظمة بسبب سياساتها المتصلة بالانتاج عن طريق خفض مبيعات الاسلحة والمعونات الاميركية او قطعها.
ويلزم مشروع القانون الرئيس كلينتون بابلاغ الكونغرس خلال 30 يوماً عن أي من دول "اوبك" ساعد في التأثير على اسعار النفط ثم يبدأ مفاوضات لوقف تلك الانشطة الرامية الى التأثير في الأسعار.
لكن معارضي القرار من الديموقراطيين قالوا: "انه من دون فعالية" وحضوا الجمهوريين للموافقة على مشاريع قوانين تخفف من اعتماد الولايات المتحدة على نفط "اوبك".
وقال المعارضون: "يجب على النواب الجمهوريين ان يقروا خفض ضرائب الوقود وتقديم تمويل لأبحاث تطوير مصادر الطاقة البديلة".
في الوقت نفسه تجمع مئات من سائقي الشاحنات الاميركيين امام مبنى الكونغرس مطالبين بإنقاذهم من آثار أسعار الوقود المرتفعة واتخاذ اجراءات لمعاقبة الدول المنتجة للنفط التي يلقون عليها اللوم في ارتفاع الاسعار.
اجتماع الناصري وريتشاردسون
ويُنتظر ان يثير وزير النفط في الامارات عبيد الناصري مع وزير الطاقة الاميركي ريتشارد ريتشاردسون، خلال اجتماعهما في لندن اليوم، قضية قرار مجلس النواب الاميركي ومستقبل مستوى الامدادات التي تؤمنها دول "اوبك" الى الولايات المتحدة.
ولم يصدر اي تعليق رسمي في دول "اوبك" على قرار مجلس النواب الاميركي لكن اذاعة طهران انتقدته، وقال معلق الاذاعة "ان القانون يرمي خصوصا الى جذب الاصوات خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. إن هدفه داخلي".
وتفيد ارقام معهد الاحصاء الاميركي عن عام 1999 الى ان حجم الصادرات الاميركية الى دول المنظمة تجاوز 20 بليون دولار في مقابل واردات تجاوزت 41 بليون دولار تحقق اغلبه من النفط.
وكانت ارقام الصادرات الاميركية الى "اوبك" عام 1998بلغت 25 بليون دولار مقابل واردات لم تتجاوز 33 بليون دولار بسبب تراجع اسعار النفط.
يُشار الى ان السعودية وفنزويلا، العضوان في "اوبك"، تؤمنان الحصة الاكبر من واردات النفط الاميركية كما ان السعودية والامارات والكويت وقطر من اكبر زبائن السلاح الاميركي.
ووقعت الامارات مطلع الشهر صفقة لشراء 80 طائرة "ف 16" من شركة لوكهيد مارتن بقيمة 6.4 بليون دولار علماً ان حجم المبيعات السنوية للشركة يصل الى 25.5 بليون دولار.
مبيعات السلاح الى الخليج
وحسب احصاءات عربية رسمية انفقت دول مجلس التعاون اربع دول منها اعضاء في اوبك بين 25 و 30 في المئة من اجمالي موازناتها السنوية بين 1991 و1998 على القطاع العسكري والامني بما فيه رواتب الجنود والشرطة ومشتريات السلاح والانشاءات العسكرية.
واشارت الاحصاءات الى ان اجمالي الانفاق العام بلغ نحو 700 بليون دولار اي ان النفقات العسكرية بعد غزو الكويت بلغت حدود 200 بليون دولار.
وقدرت مصادر عسكرية في منطقة الخليج الانفاق على شراء الاسلحة الجديدة بنحو 10 في المئة من اجمالي النفقات العسكرية وهو من اعلى المعدلات في العالم مقارنة مع اجمالي الناتج المحلي.
واضطرت دول المجلس، التي تسيطر على نحو 45 في المئة من اجمالي احتياط النفط في العالم، الى تكثيف برامج التسلح بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وتضمنت حملات تجنيد وشراء مقاتلات ومعدات عسكرية متطورة جاء اغلبها من الولايات المتحدة.
يُشار الى ان الدول الغربية المنتجة للسلاح وفي طليعتها الولايات المتحدة، استحوذت على اكثر من 85 في المئة من اجمالي صفقات السلاح في الخليج التي تجاوزت 20 بليون دولار في الأعوام الخمسة الماضية.
في فيينا قال وزير نفط فنزويلا علي رودريغيز امس الخميس ان اعضاء "اوبك" يقتربون من التوصل الى موقف مشترك في شأن سياسة الانتاج.
وابلغ الصحافيين "اننا نقترب من التوصل الى اجماع".
ووصل رودريغيز الى فيينا في وقت متأخر من مساء الاربعاء بعد جولة شملت بعض الدول الاعضاء في المنظمة لتنسيق المواقف بعد انتهاء اجل قيود الانتاج المطبقة منذ عام في نهاية الشهر الجاري.
وقال العضو الايراني في مجلس امناء "اوبك" حسين كاظمبور اردبيلي: "ان انخفاض اسعار النفط يثير شكوكاً في مزايا زيادة انتاج اوبك في الربع الثاني من السنة".
واضاف: "هناك شكوك خطيرة الآن في شأن انخفاض اسعار النفط ومع توقع انخفاض الطلب في الربع الثاني وتوقع انخفاض الاسعار تظهر شكوك تتعلق بمزايا زيادة الانتاج".
وأكد على ان "اوبك" يجب ان تتوخى الحذر بسبب انخفاض اسعار النفط خلال الاسبوعين الماضيين.
وفي جاكارتا، أعرب وزير النفط الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونو عن رغبة بلاده في عودة حصتها النفطية الى مستواها السابق البالغ 1.28 مليون برميل يومياً بدلا من المستوى الحالي البالغ 1.187 مليون برميل يومياً.
وقال للصحافيين: "ان اندونيسيا تسعدها عودة حصتها الى المستوى السابق قبل خفض الانتاج اذا ما وافقت اوبك على اضافة زيادة محدودة من النفط خلال الاجتماع المقبل".