صدر للدكتور فهد بن عبدالله السماري كتاب "الملك عبدالعزيز وألمانيا"، وهو دراسة تاريخية للعلاقات السعودية - الالمانية خصوصاً خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. ولأهمية ذلك فإن هذه المقالة سوف ترصد تطور العلاقات خلال الفترة من 1344 - 1358ه 1926 - 1939م وذلك للكشف عن المزيد من جوانب تلك العلاقات في عهد مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز. كما يتضمن الكتاب أبعاد السياسة الخارجية التي اسسها الملك عبدالعزيز من خلال قواعد محددة نتج عنها تدعيم قيام المملكة العربية السعودية على انها دولة ذات كيان سياسي مؤثر قائم على مبادئ ثابتة ومستقلة. وأهمية هذا الكتاب تكمن في انه يعتمد على اهم الوثائق الرسمية من المانياوبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية. وتقوم دراسة الكتاب على منهجية تاريخية تعتمد التحليل التاريخي المستند الى أهم المصادر من الكتب والمقالات والوثائق والمكاتبات الرسمية والسير الذاتية وبعض المصادر الاولية والثانوية التي تتعلق بالموضوع. كما تعتمد الدراسة على دور المحفوظات الالمانية في "بون" و"كوبلنز" و"فرايبورغ" التي تعدُّ وثائقها من المصادر المهمة. وتم الاعتماد على الوثائق الالمانية المحفوظة في ارشيف "بوتسدام" والتي اصبحت بعد توحيد المانيا في العام 1991 مُتاحة للباحثين بصورة ميسرة. وأهمية تلك المحفوظات انها تشمل الكثير من الوثائق عن العلاقات السعودية - الالمانية في الفترة المحددة لهذه الدراسة، وهي وثائق لم يسبق لأحد من الباحثين ان قام باستعمالها. وتشكل الوثائق البريطانية المحفوظة في دار السجلات العامة في لندن وفي ارشيف وزارة الهند المصدر الآخر المهم. وثمة ملاحظة جديرة بالتنويه وهي قيام مؤلف الكتاب بإجراء لقاءات مع اثنين من المستشارين الذين عملوا مع الملك عبدالعزيز، أجاباه عن بعض الاسئلة التي لم تشر اليها الوثائق، وهما الاستاذ عبدالله بلخير الذي كان يعمل مستشاراً ومترجماً للملك عبدالعزيز، والدكتور رشاد فرعون الطبيب الشخصي والمستشار الخاص للملك. ويشير السماري الى انه على رغم استناد الكتاب الى الكثير من المصادر المهمة، فانها لا تزال تعاني من بعض القيود، اذ يواجه الدارس للعلاقات السعودية - الالمانية في الفترة المبكرة من تاريخ المملكة العربية السعودية صعوبات في ما يتصل بالمصادر المحلية. وجاء تعاون وزارة الخارجية في الرياض مدخلاً مكّن الباحث من الرجوع الى الوثائق السعودية عن الموضوع. كما تم الرجوع الى الوثائق المحفوظة في "دارة الملك عبدالعزيز" ومعهد الادارة العامة. وثمة قيد آخر اشار اليه المؤلف وهو الذي يتعلق بالوثائق الايطالية اذ لا تعتمد دراسة الكتاب على وثائق ايطالية على رغم اهميتها للموضوع. ولكن استُعيض عن ذلك بالرجوع الى دراسة اجراها احد الباحثين الايطاليين الذي استعمل المحفوظات الايطالية بشكل موسّع وذلك من وجهة النظر الايطالية. تتوقف الدراسة عند الكثير من الاسئلة وتحاول الاجابة عنها، ومنها: 1- لماذا اتصلت المملكة العربية السعودية بألمانيا؟ وكيف تمت تلك الاتصالات؟ 2- كيف استجابت المانيا للاتصالات السعودية خلال فترتي حكومة "الفايمر" و"الرايخ الثالث"؟ 3- هل اختلفت سياسة المانيا الخارجية إبان فترة الرايخ الثالث عن سياستها في فترة الفايمر؟ 4- ماذا كان رد فعل القوى الاخرى مثل بريطانيا تجاه تطور تلك العلاقات؟ 5- ما هي اهم النتائج للاتصالات السعودية - الالمانية؟ 6- ما هي ابرز ملامح استراتيجية الملك عبدالعزيز في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية من خلال اتصالاته مع المانيا؟ يتضمن الكتاب خمسة فصول حافلة بالمعلومات المهمة، بالإضافة الى الخاتمة والملاحق وثبت بالمصادر والمراجع. ويحمل الفصل الاول عنوان "الملك عبدالعزيز وسياسته الخارجية"، وفيه يشير المؤلف الى ان ظهور الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 1293 - 1373ه 1876 - 1953م يعتبر حدثاً سياسياً بارزاً في تاريخ شبه الجزيرة العربية الحديث والمعاصر، حيث تمكن من اعادة تأسيس الدولة السعودية وتوحيد اطرافها المترامية، ما ادى الى تغيير الوضع السياسي في شبه الجزيرة العربية ودفع القوى المتعددة ذات المصالح في المنطقة نحو اعادة ترتيب خططها الاستراتيجية وسياساتها المختلفة من اجل استيعاب القوة الجديدة وامتداداتها السياسية والجغرافية. ويتوقف السماري عند النجاحات المهمة التي احرزها مؤسس المملكة، ومنها نجاحه في استعادة الرياض العام 1319ه/1902م التي غدت المنطلق الرئيسي لتكوين الدولة وتوحيد بقية المناطق. واعقب ذلك اعلان تأسيس المملكة العربية السعودية وانتهاء مرحلة التوحيد. ثم اتجاه الملك لتدعيم البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة السعودية الفتية. وكان من الجوانب المهمة التي ركّز عليها في مرحلة البناء تدعيم القوة العسكرية للدولة السعودية الناشئة من حيث توفير الاسلحة الحديثة وانشاء جيش منظم. بعد ذلك يعرض المؤلف تاريخ العلاقات بين المانيا والعالم العربي ومحاولة المانيا تهيئة منطقة الشرق العربي للمصالح الالمانية، ومحاولة العرب ايضاً تقوية العلاقات والاتصالات معها لأغراض تخصهم. فلقد كان العرب طوال فترة ما بين الحربين العالميتين يسعون الى ايجاد تفاهم راسخ مع المانيا يحققون عن طريقه اهدافهم الوطنية، وكانت المسألة الفلسطينية تمثل القضية الاكثر اهمية. ويتوقف المؤلف عند مقابلة الحاج امين الحسيني مفتي القدس في العام 1352ه/1933م مع هاينريش فولف القنصل الالماني العام في القدس لكي يحصل على المساندة الالمانية ضد السياسة البريطانية في فلسطين. ويعرّج المؤلف في الفصل الثاني الى الحديث عن "معاهدة الصداقة والنشاط التجاري" متوقفاً عند المحاولات الالمانية المبكرة لاستطلاع المنطقة التي شهدت بعد العام 1926 مرحلة جديدة من التطور السياسي بعد ان تمكن الملك عبدالعزيز من توحيد معظم مناطق الجزيرة العربية بما فيها منطقة الحجاز، اذ كان تطوير الحجاز وتنميته يحتلان اهتماماً رئيسياً في أولويات سياسة الملك عبدالعزيز. ولذلك ارتأى عبدالعزيز ان المانيا هي من الدول التي من الممكن ان تكون لها اهتمامات بمشروعاته التنموية، كما ان المملكة العربية السعودية كانت تمثل بالنسبة الى المانيا سوقاً مُناسبة... لذلك بدأ الالمان بالاهتمام عن كثب بالوضع الاقتصادي والسياسي للجزيرة العربية، ووضعوا في اعتبارهم اهمية المشاركة في التنمية الاقتصادية للجزيرة العربية. وهكذا تكللت المباحثات بين الطرفين السعودي والالماني، التي سبقها ارسال بعثات المانية إلى المملكة لدراسة الوضع الاقتصادي عن كثب، بتوقيع معاهدة الصداقة بين المانيا والمملكة العربية السعودية في 16 ذي القعدة العام 1347ه 26 نيسان/ ابريل 1929م. وتعتبر المعاهدة جزءاً من سياسة "الفايمر" للتوسع الاقتصادي لتحسين الاقتصاد الالماني. كما ادركت المانيا ان المناطق التي وحَّدها الملك عبدالعزيز كانت مناطق مستقلة عن النفوذ البريطاني وملائمة للنشاط الاقتصادي الالماني. وادت هذه المعاهدة الى مزيد من النشاط التجاري الالماني في الجزيرة العربية التي كانت بمثابة جبهة اقتصادية جديدة. وكان من نتائج هذه المعاهدة دعوة الملك عبدالعزيز شركات المانية متعددة لتنهض بمشروعات عدة في الجزيرة العربية، ولتعمل على تنشيط التجارة والتسويق في الحجاز. ولتيسير اتصالاته ببرلين اختار الملك عبدالعزيز الامير شكيب ارسلان لتوطيد علاقة المملكة مع المانيا. وقد نجح هذا الاخير في اقناع الالمان بتوطيد مصالحهم في الجزيرة العربية وفي المشرق العربي. في الفصل الثالث الذي يحمل عنوان "الملك عبدالعزيز وألمانيا بعد ظهور الرايخ الثالث" 1933 - 1938م يتطرق المؤلف للأحوال الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ما بين 1933 - 1938م، وقد دخلت العلاقات السعودية - الالمانية مرحلتها الثانية مع ظهور الرايخ الثالث في العام 1352ه 1933م، وكان للأوضاع السياسية والاقتصادية في كل من المانيا والمملكة العربية السعودية اثرها الكبير في تطور العلاقات بين البلدين في هذه المرحلة. ويستعرض المؤلف الصعوبات الاقتصادية التي كانت تمر بها المملكة في تلك الفترة والمحاولات التي لجأت اليها الحكومة لتلافي الازمة الاقتصادية، ومنها تأييد نظام الحوالات على انه وسيلة لإرضاء الدائنين من دون دفع فوري، ومحاولتها ايجاد مصادر جديدة للدخل من خلال التنقيب عن ثرواتها المعدنية، الى جانب وجود النفط في مناطق معينة من المملكة. ويشير المؤلف الى ان الاوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بدأت تتحسن في العام 1354ه 1935م، فحدثت زيادة في عدد الحجاج في موسم الحج لذلك العام، كما ارتفع الدخل من الواردات والرسوم الاخرى في صورة افضل من السنوات السابقة. بعد ذلك يتحدث المؤلف عن النشاط التجاري الالماني ما بين 1934 - 1936م وسعي المملكة العربية السعودية الى اعادة التمثيل التجاري والديبلوماسي بين البلدين، فلقد تأثرت المحاولات السعودية للاتصال بالألمان بسبب السياسات الاقتصادية للرايخ الثالث ادولف هتلر الذي ركز على تصحيح الوضع الاقتصادي الداخلي من اجل اعادة بناء قوة المانيا. في الفصل الرابع الذي يحمل عنوان "صفقة الاسلحة 1358ه 1939م" يشير المؤلف الى القرار الذي اصدرته الحكومة الالمانية بإعادة التمثيل الديبلوماسي في جدة ما ادى الى المزيد من النشاط التجاري والمفاوضات لتوريد اسلحة المانية الى المملكة العربية السعودية. وتجدر الاشارة الى ان النشاط التجاري الالماني في المملكة العربية السعودية لم يكن محل اهتمام المسؤولين السعوديين العام 1939م بسبب التركيز على موضوع الاسلحة الذي كان في مقدمة الاولويات السياسية للمملكة. بعدها يتوقف المؤلف على صفقة الاسلحة كاشفاً عن طبيعة الصراع الداخلي بين الجهازين الرئيسيين المسؤولَين عن السياسة الخارجية الالمانية وهما وزارة الخارجية ومكتب الحزب الذي بذل ومعه شركة الحديد والصلب جهوداً للحصول على موافقة الحكومة لنقل الاسلحة المطلوبة الى المملكة العربية السعودية لأنها "ذات اهمية غير عادية من الوجهة السياسية". ويحفل هذا الفصل بالعديد من المعلومات المهمة المتعلقة بلقاءات اجراها مندوبو المملكة العربية السعودية بالمسؤولين الالمان، كاللقاء الذي حصل بين المستشار السياسي للملك عبدالعزيز خالد الهود وهتلر في 22 ربيع الآخر 1358ه 17 تموز/ يوليو 1939م في بيرجهوف، وردود الفعل البريطانية والاميركية نتيجة للاتصالات السعودية - الالمانية. اما الفصل الخامس فيبحث العلاقات السعودية - الالمانية وقيام الحرب العالمية الثانية، فلقد تأثرت العلاقات بنشوب الحرب ومع ذلك حقق كلا الطرفين بعض النتائج الايجابية التي لا يمكن تجاهلها. لكن بمجرد قيام الحرب، اعلن الملك عبدالعزيز موقفه الحيادي لأنه ادرك اهمية بلاده لكلا الجانبين، وذلك كي يتجنب التورط مع أي طرف. كما حاول الملك عبدالعزيز تفادي المساعي الالمانية للزجِّ باسمه في معسكر المحور. وهكذا، فإن العلاقات السعودية - الالمانية في طورها الأخير تأثرت بالحرب العالمية الثانية وبالتغيير الذي حدث في الخطط الالمانية نتيجة الحرب. ولأن الملك عبدالعزيز ظل مرتبطاً بسياسته في الحياد فإن المانيا لم تستطع ان تحوِّل مشروعاتها ونشاطاتها الى المملكة العربية السعودية. وادت هذه التطورات الى ان يسحب الملك عبدالعزيز طلبه السلاح من المانيا، وإن كان ظلّ يحتفظ بعلاقات ودية معها من حيث المبدأ. ويخلص مؤلف الكتاب الى القول إن العلاقات السعودية - الالمانية عانت من كل هذه القيود بل ومن غيرها، وكان موقف الملك عبدالعزيز من المانيا متسقاً مع المبدأ الاساسي في سياسته الخارجية وهو ان يقبل المساعدة من اي دولة ولكن ليس على حساب استقلال بلده وأمنها. ولقد لاحظ اندرو ريان الممثل البريطاني في جدة ذلك في العام 1353ه 1934م عندما ذكر انه: "على رغم تقديري واعجابي بالملك عبدالعزيز فإنه ما زال عليّ ان اكتشف انه في تعاملاته مع القوى الاجنبية او المصالح التجارية فإنه لا يقدم الكثير في مقابل ما يحصل عليه. ولم يسبق لي على الاطلاق ان ظننت ولو للحظة ان قوة تقوم بتقديم قوة جوية يمكنها ان تتطلع الى ما يصل الى بوصة من اجواء المملكة العربية السعودية"... أهمية هذا الكتاب هي في انه يقوم على تحليل الاحداث التاريخية المستندة الى اهم المصادر من الكتب والمقالات والوثائق والمكاتبات الرسمية ودُور المحفوظات التي تعد وثائقها من المصادر المهمة لهذه الدراسة. صدر الكتاب عن "دار امواج" في بيروت - 2000.
