عشية الزيارة التاريخية للمنطقة : البابا والفاتيكان يحاولان، عبر الوثيقة، مصالحة العصر

اذا كان الوهن قد اصبح بادياً على البابا يوحنا بولس الثاني، حتى ان احد وجوه الكاثوليكية الالمانية لم يتورع، قبل اشهر قليلة، عن الجهر بما قد يدور في خلد الكثيرين سراً او همساً، من انه ربما آن الاوان لرأس الفاتيكان ان ينسحب وان يصار الى التفكير في استخلافه، فان ذلك الوهن، من تثاقل في الخطو ومن ارتجاف في اليدين ومن صوت متهدج غائم النطق احياناً، لا يبدو انه نال في شيء من البابا ومن موقعه كقوة لا تزال القوة الدافعة والمؤثرة داخل تلك المؤسسة العريقة.
بل ان حلول العام ألفين، واعلانه من قبل الكنيسة "سنة مقدسة"، يبدو انه قد أمد البابا يوحنا بولس الثاني بعنفوان متزايد. هو الذي جعله وجوده على رأس الفاتيكان لدى ذلك التحول من ألفية الى اخرى، مع ما لكل ذلك من بعد رمزي اكيد، اضافة الى التحولات التي ما انفك العالم يشهدها منذ نهاية الحرب الباردة، بل الى الحضارة الجديدة التي هي في صدد النشوء تحت اعيننا في كنف هذه العولمة الوليدة… كل ذلك ربما ولّد لدى البابا شعوراً بأن ملابسات التاريخ، او العناية الالهية، قد تكون وضعته في مواجهة مهمة عليه ان يضطلع بها، هي المتمثلة في اعادة تأسيس الكنيسة، او على الاقل، في اجتراح طور من تاريخها جديد، او مواكبة ذلك الطور اعداداً واستعداداً ومبادرة.
قد يكون ذلك هو ما تعنيه خطوات عدة اقدمت عليها الكنيسة كهيئة ام او كهيئات محلية موضعية خلال السنوات الاخيرة، لعل ابرزها تلك التي جدّت يوم الاحد الماضي، في كنيسة القديس بطرس في روما، عندما صير الى تنظيم قداس اعتذار، اشرف عليه يوحنا بولس الثاني، تخللته "اعترافات" ب"خطايا المسيحية" تولاها ستة من الشخصيات الكنسية البارزة. وسبق كل ذلك اصدار وثيقة يقر فيها الفاتيكان، ويطلب الصفح والغفران، على ما ارتكبته الكنيسة، او ما اقترف باسمها، في حق الآخرين، خلال الألفيتين السابقتين.
واذا كان تنظيم القداس المذكور، على ذلك النحو المشهود، قد رمى الى اسباغ قدر من الدراماتيكية على تلك الخطوة، فان وثيقة الاعتذار، تلك التي سهرت على اعدادها مجموعة من اللاهوتيين، فاستغرقت منها جهداً ووقتاً، جاءت متضمنة عدداً من المواقف التي، وان لم تكن جديدة كلها، الا انها لا تخلو من جرأة ومن شجاعة. او هي على الاقل، ودون الدخول في اطلاق احكام القيمة، علامة تحول بارز في نظرة الكنيسة الى موقعها في العالم الحديث، وقياساً الى قيمه.
وفي ما خصّ الشرق الاوسط تحديداً، تكتسب الوثيقة اهمية اضافية تبعاً لصدورها قبل ايام على مباشرة البابا رحلته التاريخية الى منطقة الديانات العالمية الثلاث، والى مسرح احد الصراعات القليلة التي استمرت بعد انتهاء الحرب الباردة.
صحيح ان الكنيسة سبق لها ان عبّرت، قطاعياً وفي هذه المناسبة او تلك، عن عدد من المواقف التي تضمنتها، على نحو اكثر شمولاً، وثيقة الاعتذار الاخيرة، فكان ان اعترفت بتقصيرها في حماية اليهود او في الوقوف الى جانبهم، ابان المحرقة التي ألمت بهم في اثناء الحرب العالمية الثانية، وكان ان عمدت، في مطالع الثمانينات، الى اعادة الاعتبار الى غاليليو غاليلي، ذلك الذي لوحق بسبب آرائه العلمية والفلكية، فحوكم وهددته محاكم التفتيش بالموت حرقاً، ولم ينج من مصيره ذاك الا بعد ان اعلن تنكره لما كان يقول به، الى غير ذلك من التراجعات او من المراجعات الاخرى التي سجلتها الكنيسة واقدمت عليها على مر السنين، لكن كل ذلك، وتحديداً بالنظر الى قطاعيته او لما اتسم به من طابع المناسبتية، قد بدا، في احيان كثيرة، بمثابة الاستجابة الى ضغوط او الى حملات رأي. وربما حامت، تالياً، بعض الشبهات حول مدى الاقتناع الفعلي به.
وكل ذلك ما قد تكون وثيقة الاعتذار الكنسية الاخيرة، قد جاءت في شأنه بما يقطع الشك باليقين. فالوثيقة صدرت بمبادرة سيّدة من الكنيسة، وهي الى ذلك أتت على قدر من الشمول كبير، وصيغت ضمن نص يستند الى قاعدة لاهوتية وفلسفية منسجمة. فهي تعترف، وتطلب الصفح والغفران، واعدة بأن لا عودة لمثل تلك الاقترافات، عن اضطهاد الاقليات في اوروبا، من يهود وبروتستانتيين، وعن الحروب الصليبية، وعن التنصير القسري، سواء عقب "استعادة" اسبانيا من المسلمين او في خلال الحقبة الاستعمارية، وعن الوقوف الى جانب الغني والقوي ضد البائس والضعيف والمهاجر، وعن قمع حرية الرأي والتعبير، وعن المرأة واضطهادها، الى غير ذلك من المآخذ المعلومة التي سجلت على الكنيسة الكاثوليكية طوال تاريخها المديد.
صحيح ان الوثيقة تلك لم ترض الجميع، وما كان لها في كل الحالات ان تفعل، فقد اخذ عليها بعض اليهود انها لم تشر الى المحرقة النازية باسمها العبري "شواه" على نحو صريح، وهو ما اعتبره ذلك البعض جحوداً ل"فرادتها". وكان مأخذ البعض الآخر ان الكنيسة لم تطلب الصفح من ضحايا ما ارتكبته، بل من الله، على حسب ما جاء على لسان بعض الكرادلة. واعتبر بعض ثالث ان اقرار الكنيسة ب"ذنوبها"، هكذا على نحو اجمالي، قد يكون أيسر الطرق بالنسبة اليها للتنصل من مسؤولية مواجهة ماضيها، في ذلك الصدد الاستبدادي، حالةً حالةً، ويستشهد ذلك البعض على ذلك بموقف الفاتيكان لدى حلول ذكرى احراق جيوردانو برونو من قبل محاكم التفتيش في شباط فبراير 1600، حيث ابدت الكنيسة تنديدها باسلوب معاقبة ذلك المفكر النهضوي الكبير، لا بتعرضه للملاحقة بسبب افكاره. بل انه يبدو ان بعض الامتعاض عبّر عن نفسه حتى داخل صفوف الكنيسة، بين اكثر اوساطها تشدداً، تلك التي ساءها ان "تتدنى" الكنيسة وتنزل من عليائها لتطلب الصفح على افعال جدت في ازمنة سابقة، وفق المعايير والقيم التي كانت سارية في تلك الازمنة.
غير انه يبقى ان وثيقة الاعتذار الفاتيكانية الاخيرة، تبقى قرينة على تحول بالغ الاهمية، ربما كان من بين ابرز مظاهره انها ربما اشّرت، في المقام الاول، الى ارادة الكنيسة اجراء مصالحة او تسوية تاريخية مع الحداثة، تلك التي كانت تجربة القرنين الماضيين قد دلت على انها قد قامت وتأكدت بالرغم منها وفي مواجهتها. واذا كان الامر كذلك فان ما يمكن ملاحظته في شأن الوثيقة الكنسية الاخيرة، انها مثّلت، بمعنى ما الحاقاً للقيم المسيحية بصنوتها التي جاءت بها الفلسفات الحقوقية والانسانية العلمانية، او انها مثلت، على الاقل، محاولة لايجاد قاعدة مشتركة معها. ذلك ان ما لا شك فيه ان الوثيقة الكنسية الاخيرة انما تندرج ضمن منحى عام، ما انفك يتأكد في البلدان الغربية، يجهد في احلال القيم الانسانية مكانة اساسية فاعلة، ومن خلال الامعان في تأكيدها، ومن خلال الامعان في المراجعة واعادة التقييم ومحاسبة الذات وتفحص الضمير بشأن المظالم والخروقات التي ارتكبت في السابق، حتى اصبح كل ذلك، في الآونة الاخيرة، من اهم موضوعات السجال وتداول الرأي في تلك المجتمعات.
واذا كانت الوثيقة الكنسية الاخيرة تأتي داعمة لذلك التوجه مندرجة فيه، فهي قد تكون بمثابة محاولة من الفاتيكان لملاءمة الديانة الكاثوليكية مع متطلبات المجتمعات الليبيرالية الحديثة، وهواجسها ومشاغلها القيمية، وذلك بهدف نيل احقية الفعل والتوجيه والانتقاد من داخلها، لا انطلاقاً من منظومة الاخلاق المسيحية التقليدية، تلك التي صيغت في قسمها الاكبر في اثناء العصر الوسيط.
واذا كان صحيحاً ان الكنيسة ما زالت مقيمة على عدد من المواقف المتشددة او المتزمتة، في هذا الشأن او ذاك من جوانب الحياة المعاصرة، من طلاق او اجهاض او ما اليها، فان اللافت انها باتت تميل اكثر فاكثر الى تبريرها باعتبارات انسانية، كمنافاة الاجهاض لمبدأ الحياة، وليس فقط باسم التطبيق الحرفي لهذا المبدأ "الفقهي" التقليدي او ذاك.
قد يكون هاجس الكنيسة ألا تخطئ، هذه المرة، قطار هذا العصر الجديد، سواء تسمى بالعولمة او بسواها من التسميات، كما سبق لها ان اخطأت في السابق قطار الحداثة…