ضربة ذكية من وليد الخالدي لمشروع نقل السفارة الاميركية الى القدس اتفاق الفاتيكان ومنظمة التحرير تاريخي وغير مسبوق

تكمن أهمية الخطوة التي اتخذها الفاتيكان في توقيتها من جهة، والهدف المتوخى منها من الثانية. فقد جاءت أثناء الاستعدادات التي يقوم بها البابا يوحنا بولص الثاني لزيارة أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني واسرائيل الشهر المقبل. واستغل البابا هذه الفرصة ليكرر التعبير في بيان رسمي عن "التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي لا يزال ينتظر تحقيق تطلعاته المشروعة". كما كرر ادانته لخطوة اسرائيل في ضم القدس الشرقية في 1967، وحذر من أن أي قرارات احادية تتخذها اسرائيل حول القدس ستبقى "مرفوضة أخلاقيا وقانونيا".
كما كرر البابا يوحنا بولس الثاني مطالبته ب"وضع خاص مضمون دوليا" للمدينة المقدسة، وهو ما يشكل مواصلة لدعمه في الماضي لتدويل القدس حسب قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين.
وشكّل الاتفاق مع الفاتيكان انتصارا ديبلوماسيا مهما لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لأنه وضع الأخيرة على قدم ا لمساواة مع اسرائيل وأيضا مصر والأردن، التي كان وقع معها اتفاقا مشابها في 1997 يغطي وضع الممتلكات الكاثوليكية في "الأراضي الخاضعة للقانون الاسرائيلي". ويهدف الاتفاق الحالي مع منظمة التحرير الى "وضع أساس صلب ودائم للتطور المستمر للعلاقات الحالية والمستقبلية" بين الطرفين.
رد الفعل الاسرائيلي كان بالسلبية المتوقعة. وجاء التعليق الأفضل من صحيفة "جيروزاليم بوست" التي قالت في مقالة تحريرية: ان الاتفاق الذي يحمل توقيع ياسر عرفات والبابا يوحنا بولص هو من بين أهم الوثائق التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، لكن من المؤكد انها لن تكون الأخيرة من نوعها. من الطبيعي ان نفترض ان السلطة الفلسطينية ستوقع في المستقبل القريب على المزيد من الاتفاقات الدولية ومن الحكمة لاسرائيل أن تعترف بهذا الواقع الجديد.
الصفعة الثانية التي تلقتها اسرائيل جاءت من المؤرخ الفلسطيني المرموق وليد الخالدي، المختص بفضح مؤامرات اسرائيل في القدس. واكتسبت جهوده أهمية ملحة منذ 1995 عندما أقر الكونغرس قانون "نقل موقع السفارة" السيء الصيت الذي يأمر بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب الى القدس. ودان الخالدي القانون أمام مؤتمرين عقدا أخيرا بأنه نابع عن "الجهل والتضليل وتبلد الحس واللا اخلاقية".
وجاء التصرف الأسوأ في هذه القضية من وزارة الخارجية الأميركية، التي وقعت مع اسرائيل في 1989 في شكل متكتم عقدا لاستئجار عقار في القدس يتكون من خمسة قطع من الأرض بالرغم من ادعاءات من عدد من الأفراد بملكيته. وأصرت الوزارة في معرض الرد على انها "لم تتمكن من العثور على أية سجلات أو دعم" لادعاء بأن الأرض التي تبلغ مساحتها 31 ألف متر مربع تعود الى الوقف الاسلامي. وكررت لاحقا انها "لا تعرف" عن ادعاءات الأفراد بالملكية.
وأشارت مراسلات اضافية اطلع عليها كاتب هذه المقالة ارسلت الى وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت الى أن "ابحاثا واسعة" اجريت للتحقق من ملكية العقار. وعرض المحامي الأميركي الفلسطيني الأصل جورج سالم في واحدة من الرسائل مقابلة الوزيرة او ممثل عنها لتقديم تفاصيل هذه الابحاث التي تمت في لندن والأمم المتحدة ومع الفلسطينيين الذين يدعون الملكية.
وفي اجتماع في مبنى مكاتب الكونغرس ضم عددا كبيرا من مسؤولي الكونغرس والادارة والديبلوماسيين عرض البروفسور الخالدي مجموعة بالغة الأهمية من الخرائط والوثائق والرسوم البيانية كشف فيها عن مالكي القطع الخمس من الأرض التي يتكون منها العقار، وهو موقع المبنى المزمع للسفارة. وأوضح ان القطع الخمس كانت تعرف سابقا بأسم "ثكنة اللنبي"، قبل أن تغير اسرائيل الاسم، وهو ما فعلته في حالات كثيرة في فلسطين. وأدى هذا التغيير الى طمس أسماء المالكين.
وأوضح الباحث الفلسطيني أن المالكين هم الوقف الاسلامي اضافة الى 19 اسرة مقدسية مرموقة، 15 منها مسلمة وأربعة مسيحية، من بينها النشاشيبي والخالدي والترجمان والدجاني وحبيب وراحيل.
والغريب ان من بين الوارثين نحو تسعين أميركيا و43 كنديا وأوروبيا، اضافة الى عدد من المقيمين في البلاد العربية.
وكانت النائبة الأولى المساعدة لوزيرة الخارجية بيث جونز أصرت في رسالة وجهتها الى المحامي سالم في 28 كانون الأول ديسمبر 1999 على ان "الولايات المتحدة حتى الآن لم تستأجر هذا العقار أو غيره تحت اتفاق الايجار والشراء مع اسرائيل في 1989. واذا كانت لك معلومات تود تقديمها عن القضية يمكنك ارسالها الى الوزارة، حيث سنضعها في الملف وننظر فيها في الوقت المناسب".
ووافق المحامي جورج سالم على امكان مقاضاة الحكومة الأميركية على القضية، لكنه قال ان ذلك يكلف "ملايين الدولارات".
لكن ما يبعث على الأسف أكثر هو ان الصحف الأميركية أغفلت تماماً حتى الآن النتائج التي كشف عنها البروفسور الخالدي.
* كاتب وصحافي لبناني، واشنطن.