حكومة الوفاق الفلسطينية في خطر إذا ثبت تورط «حماس» في الخطف

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملته في الضفة الغربية بحثاً عن ثلاثة مستوطنين فقدوا في الخليل قبل 10 أيام، في وقت أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن حكومة الوفاق ستكون في خطر في حال ثبت تورط حركة «حماس» في الخطف. (للمزيد)
وأسفرت الحملة الإسرائيلية أمس عن استشهاد الطفل محمد دودين، واعتقال 47 فلسطينياً، بينهم عدد من الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، كما شن الجيش 4 غارات على قطاع غزة فجر أمس أسفرت عن إصابة ستة مدنيين.
واتهم المالكي إسرائيل بالمبالغة في ردها على اختفاء الشبان الثلاثة، مشيراً إلى أنه لم تثبت بعد مسؤولية «حماس» عن اختفائهم. وقال لوكالة «فرانس برس» على هامش مؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس، إنه لا يحق لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن يوجه الاتهام من دون دليل، مضيفاً أنه «إذا تبين أن حماس تقف خلف ذلك، فإن حكومة الوفاق ستكون طبعاً في خطر. لن نتهاون». وتابع أن حكومته ستبذل قصارى جهدها للمساعدة لأنه إذا استمر الوضع على حاله، فإن هذا سيؤدي إلى تدمير ما تم بناؤه في فلسطين. لكنه أقر بأن صدقية الرئيس محمود عباس قد تكون مهددة بسبب قراره مساعدة إسرائيل.
ومع فشل الحملة الإسرائيلية في العثور على المفقودين الثلاثة، وتشعب أهدافها المعلنة التي تشمل شل «حماس» في الضفة وضرب المصالحة، بدأ الإسرائيليون يطرحون على مواقع التواصل الاجتماعي علامات استفهام كثيرة عن «الغموض» الذي يكتنف «عملية الخطف»، كما توقف المعلقون عند الفوائد التي يجنيها نتانياهو من تركيز الرأي العام الإسرائيلي، وحتى الدولي، في هذه القضية بحيث تضع جانباً قضية الأسرى المضربين عن الطعام منذ نحو شهرين، ولتحل محل الأزمة الداخلية التي يعانيها نتانياهو في ائتلافه الحكومي، إضافة طبعاً إلى ضرب «حماس» والمصالحة.
في هذا الصدد، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول كبير في المخابرات الإسرائيلية قوله إن عملية الخطف «أحدثت شرخاً بين السلطة وحماس على نحو سيؤدي الى وقف عملية المصالحة بينهما».
وأشاد قادة أحزاب الوسط واليسار الإسرائيلي بنداءات عباس إلى «المختطفين» بالإفراج عن الإسرائيليين الثلاثة، فيما اعتبر معلقون أنها محرجة لنتانياهو لأنها تسحب البساط من تحت ادعاءاته بأن عباس ليس شريكاً جديراً لعملية سلام.