من بدرة على حدود إيران الى كركوك شمالاً . معلومات عن "خريطة توطين" اللاجئين الفلسطينيين في العراق

} أنهى قرار مجلس قيادة الثورة في العراق، الخاص بحق الفلسطيني المقيم في هذا البلد بتملك سكن وتسجيل سيارة، سياسة عراقية تقضي بمنع الفلسطيني في العراق من الاقامة الدائمة والتملك "كي لا ينسى وطنه ويظل حلم العودة هاجسه وهاجس أولاده".
لكن هذا القرار الذي صدر قبل أكثر من شهر فتح سجالاً حول "صفقة" تقضي بموافقة العراق على توطين اللاجئين الفلسطينيين. وعلى رغم رفض المسؤولين العراقيين وبينهم نائب رئيس الوزراء طارق عزيز الأمر، تؤكد وقائع يومية ان "اللاجئين الفلسطينيين في العراق يتجهون الى توطين حقيقي".
ما أن أعلن حق الفلسطينيين بالتملك حتى سجلت أسعار العقارات في العراق ارتفاعاً كبيراً ساهم فيه تدافع عشرات الآلاف لشراء بيوت وشقق، بل عمارات سكنية يعجز عن تأمين أسعارها العراقي في ظرفه الحالي، لكنها تبدو في متناول الفلسطيني المقيم. ويعتمد الأخير على تحويلات خارجية توفرها تبرعات ومساعدات فلسطينية تأخذ طابعاً خيرياً أو عالمياً. فأربعة آلاف دولار كافية لتأمين بيت في بغداد أو ضواحيها حيث يتوزع الفلسطينيون في احياء "البلديات" و"بغداد الجديدة" و"الدورة"، وضمن مجمعات سكنية قدمتها لهم الحكومة العراقية نهاية السبعينات واوائل الثمانينات.
وبحسب احصاء السكان عام 1987 فإن عدد الفلسطينيين في العراق كان حوالى 240 ألفاً زادوا لاحقاً مع استقرار عشرات الآلاف ممن نزحوا من الكويت بعد تحريرها. لكن العدد انخفض الى حوالى 150 ألف فلسطيني بعد تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق نتيجة العقوبات، فهاجر عدد كبير الى الأردن أو أراضي السلطة الفلسطينية.
وإذا كان قرار الحكومة العراقية القاضي بمنح الفلسطينيين ممن لجأوا الى العراق عام 1948 حق تملك العقارات يبدو "محدوداً"، فإن مصادر عراقية تؤكد ان الحصول على وثيقة تثبت ذلك ليس صعباً إزاء تفشي الفساد الاداري في الأجهزة الحكومية العراقية، وأن مبلغاً يقل كثيراً عن مئة دولار تدفع للموظفين في "الجهاز المركزي للاحصاء" يكفي لاصدار وثيقة تثبت ان حاملها فلسطيني لاجئ منذ العام 1948 أو أحد أفراد عائلة تنطبق عليها الشروط.
وما منح هذه الاشارات صدقية هو تدفق عدد كبير من الفلسطينيين في الأردن على العراق، وتوكيلهم أقارب وأصدقاء لشراء العقارات والسيارات بعد "الحصول على الموافقات المطلوبة".
وترى المصادر العراقية ذاتها ان القرار الجديد ليس مجرد موافقة على تملك الفلسطيني بل هو جزء من خطة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، لا تستبعد ان تكون بغداد وافقت عليها بعد "محادثات سرية" مع أطراف دولية، ترى في قضية اللاجئين احدى العقبات الجدية أمام اقامة سلام دائم في الشرق الأوسط.
وترسم تلك المصادر خريطة لمناطق توطين الفلسطينيين في العراق وترى ان "توزيعاً دقيقاً" قصدت منه السلطات العراقية أن يكون مجدياً في أكثر من اتجاه. فهو بالمقدار الذي يوفر لها فرصة لمقايضة العقوبات بالتوطين، يمنحها الفرصة لتحقيق توازن ديموغرافي في المناطق التي يشكل فيها الوجود البشري العراقي عنصر "قلق واضطراب".
وتشير المصادر ذاتها الى ان المنطقة الرئيسية في خريطة توزيع اللاجئين ستمتد من "بدرة" الحدودية مع ايران جنوباً وصولاً الى مدينة كركوك شمالاً، مروراً بمدن خانقين ومندلي وجلولاء وطوز خورماتو التي تتوزعها القوميات الكردية والتركمانية، وتسكنها أقلية عربية.
وتؤكد أن هذه المناطق تشهد تسارعاً في عمليات "التطهير العرقي" منذ بداية السنة، بترحيل الأكراد الى مناطق في اقليم كردستان خارجة عن سيطرة الدولة المركزية، وإجبار التركمان على تحويل أصولهم الى العربية من خلال التلويح بوقف منحهم حصصهم الغذائية بموجب البطاقة التموينية الشهرية.
وتشير قوى كردية الى أن تلك العمليات تمهد لتغيير المناطق ديموغرافياً، لذلك تدعو القيادة الفلسطينية الى التدخل من أجل "إفشال هذه المخططات في مهدها".
وترسم خريطة التوطين الفلسطيني المقترح بين موقعين: الأول في المنطقة الممتدة ما بين محافظة العمارة ميسان صعوداً الى محافظة الكوت واسط وضمن المناطق المحاذية لشاطئ نهر دجلة، والثاني في المنطقة الممتدة من محافظة السماوة المثنى صعوداً الى محافظة النجف وعلى امتداد شاطئ نهر الفرات. ويمكن الموقعين استيعاب تجمعات سكانية تصبح بمثابة "مناطق صد" ل"الغليان الشيعي" ضد السلطات.
وتربط المصادر ذاتها بين "وعود" السلطات العراقية للفلسطينيين الذين سيتم توطينهم ب"غد أفضل" وبين تأكيدها لهم ان "وجودهم مقترن باستمرارها في الحكم"، ولا تستبعد انطلاقاً من ذلك ان يصبحوا ميليشيات "تقاتل من أجل النظام مثلما فعلت منظمة مجاهدين خلق الايرانية المعارضة التي لا وجود لها في العراق في غياب صدام عن السلطة".
وترى المصادر ان النظام العراقي "يسعى الى موازنة مذهبية بين الجنوب الشيعي والوجود الفلسطيني السني". وإذا كانت القوى الكردية العراقية تنبهت الى هذا المخطط الذي "يعتبره الرئيس صدام حسين ثمناً معقولاً لإعادة تأهيل نظامه بعد رفع العقوبات عنه"، بحسب المصادر العراقية، فإن قوى في المعارضة وجهت رسائل الى قادة عرب والى الأمين العام لجامعة الدول العربية تحض على محاولة وقف "مخطط التوطين الهادف الى تغيير الهوية السكانية للعراقيين ومحو التجانس البشري في البلد".