أنهى مجلس إدارة "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل"، اجتماعاً مهماً في صنعاء برئاسة وزير النفط والثروات المعدنية السيد محمد الخادم الوجيه ومشاركة ممثلين عن الشركاء الأجانب في مشروع تصدير الغاز الطبيعي. وقال مصدر نفطي ل"الحياة" إن الاجتماع خصص لمناقشة تفاصيل مشروع تصدير الغاز والأسواق المحتملة في ضوء جهود التسويق خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت جولة قام بها وزير النفط إلى الهند واليابان. وأضاف ان الاجتماع ناقش ترتيبات إعداد مناقصة بناء المنشآت الخاصة بمشروع الغاز والتي تشمل مصنع التسييل في مأرب وخطي أنابيب التصدير الممتدين إلى ميناء بلحاف على البحر العربي. وذكر المصدر أن مجلس الإدارة شكل فريقاً فنياً لتحضير وثائق المناقصة بحيث تكون جاهزة لطرحها على الشركات العالمية في نهاية نيسان ابريل المقبل على أبعد تقدير. وكان اليمن أعلن سابقاً توصله إلى اتفاق مبدئي مع الهند لشراء الغاز الطبيعي لغرض بناء محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز. لكن البلدين لم يوقعا بعد اتفاقاً نهائياً في هذا الشأن. وتشارك في استثمار الغاز الطبيعي في اليمن شركة "توتال" الفرنسية التي تدير المشروع وحصتها 36 في المئة، وشركتا "هنت" و"إكسون" الأميركيتان ولكل منهما 11.15 و51.14 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى شركتي "سنكيونغ" و"هيونداي" الكوريتين بنسبة 38.8 و5 في المئة لكل منهما، فيما احتفظت الحكومة اليمنية لنفسها بنسبة 21 في المئة من خلال "الشركة اليمنية للغاز". وقد أكدت شركة "ديغوريا ماكنوتان" معلومات عن كمية الغاز المثبت والذي خصصته الحكومة اليمنية للمشروع بنحو 3.5 تريليون قدم مكعبة. غير ان الدراسات تؤكد ان الكمية تصل إلى 11 تريليون قدم مكعبة في مأرب والجوف والمسيلة. ووفقاً للدراسات التصميمية، فإن التصدير يمكن أن يبدأ بنحو 3.5 مليون طن سنوياً لمدة 25 عاماً ابتداء من سنة 2003 في حال تأمين أسواق مناسبة. ويأمل اليمن الحصول على ايرادات تراوح بين 650 و750 مليون دولار سنوياً. ويشمل المشروع الذي قدرت الاستثمارات فيه بنحو 2.2 بليون دولار بأسعار عام 1996 بناء مصنع في مأرب ومد خط أنابيب طوله 320 كيلومتراً إلى بلحاف بقطر 36 بوصة لضخ 900 مليون قدم مكعبة يومياً. ويمتد الخط الآخر إلى صنعاء بطول 200 كيلومتر، ويضخ 100 مليون قدم مكعبة يومياً، فضلاً عن مولدين كهربائيين بطاقة 130 ميغاوات لكل منهما وخزانات سعة كل منها 125 ألف متر مكعب.
