مصر : إعدام قياديين في جماعة "الجهاد"

نفذت السلطات المصرية أمس حكمين بالإعدام في حق اثنين من ابرز قادة "جماعة الجهاد" سلّما العام 1998 من ألبانيا بوساطة أميركية. وأفادت مصادر مطلعة أن التنفيذ تم شنقاً في سجن الاستئناف وسط القاهرة ضد كل من أحمد ابراهيم السيد النجار وأحمد اسماعيل عثمان صالح، وسط اجراءات أمنية شديدة، وفي حضور مأمور السجن وممثل للنيابة العسكرية وواعظ ديني وطبيب.
ومعروف أن السلطات المصرية تسلمت النجار في حزيران يونيو 1998 وصالح في ايلول سبتمبر من العام نفسه، وشكل تسليم الأول مع اثنين آخرين من عناصر التنظيم في حزيران ذروة جهود مصرية بالتعاون مع أجهزة أمنية لدول أخرى لمطاردة الاصوليين الفارين في الخارج، خصوصاً العناصر التي تنتمي الى "جماعة الجهاد" التي كان يقودها آنذاك الدكتور أيمن الظواهري واعادتهم الى مصر، ما دفع التنظيم في 7 آب اغسطس من العام نفسه الى إصدار بيان توعّد فيه بعمل انتقامي سريع ضد مصالح اميركية. ورسخ تفجير سفارتي اميركا في نيروبي ودار السلام، بعد ثلاثة أيام، الاعتقاد بضلوع الظواهري ورفاقه في العملية. وحوكم النجار وصالح حضورياً في قضية "العائدون من ألبانيا" التي نظرتها محكمة عسكرية العام الماضي، وصدر ضدهما حكمان بالأشغال الشاقة المؤبدة. لكن حكمين غيابيين كانا صدرا في حقهما أثناء فترة وجودهما خارج مصر من محكمة عسكرية في قضيتين منفصلتين، فدين النجار عام 1997 في قضية "خان الخليلي" التي كانت تتعلق بمخطط للتنظيم لتفجير باص يقل سياحاً اسرائيليين أثناء وقوفه في حي "خان الخليلي" السياحي، لكن السلطات أحبطت المخطط. ودين صالح عام 1994 في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عاطف صدقي.
وابلغ السيد فتحي النجار الشقيق الاكبر لأحمد النجار "الحياة" ان مسؤولاً أمنياً طلب حضوره الى مقر "المجلس المحلي لقرية ناهيا" حيث تعيش العائلة وأبلغه ان الحكم نفذ في شقيقه وطلب منه إحضار كفن وسيارة نقل الموتى، والتوجه الى "مشرحة زينهم" لاستلام الجثة. وقال أفراد في عائلة صالح إن مسؤولاً امنياً آخر ابلغهم الطلب نفسه. ودفن الجثمانان من دون جنازة ووسط إجراءات أمنية شديدة.
وانتقد محامي الاصوليين السيد منتصر الزيات تنفيذ الحكمين "في ظل مناخ هادئ" رأى أن السلطات "كان يجب أن تستثمره في ترسيخ حالة الأمن عن طريق اشارات لدعم مواقف الاسلاميين الراغبين في الاتجاه نحو التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية"، مشيراً إلى أن النجار كان أعلن اثناء جلسات المحاكمة أن "جماعة الجهاد" اوقفت العمليات العسكرية داخل مصر، ووصف موكله بأنه "داعية اسلامي"، وشدد على أن أوراق قضية البانيا "لم تثبت ضلوع النجار في أي عمليات عسكرية"، ولفت الى أنه كان قدم طلباً الى السلطات لإعادة محاكمة الاثنين بعد تسليمهما الى مصر "لكن الطلب لم يلتفت إليه".