اتهم الإسلاميون في شمال العراق بغداد وأنقرة بالسعي إلى "افتعال صدامات بين الحركة الإسلامية والإدارة الكردية" في اربيل الخاضعة لنفوذ الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. وشددوا على أن الإدارة "ما زالت تعتقل عشرات من الإسلاميين بينهم أئمة مساجد" في المنطقة، فيما حذرت أوساط كردية من أن "بغداد وطهران تسعيان إلى تخريب أمني" في شمال العراق. ونبهت إلى ضرورة تفادي "جزائر ثانية".
وحملت أوساط كردية على "محاولات لتعميم الارهاب الفكري" في المنطقة و"التعرض لغير المحجبات في المدارس والمستشفيات". في حين شدد ناطق باسم الحزب الديموقراطي على أن الإدارة الكردية في أربيل "اتخذت اجراءات أمنية ضد عناصر مشبوهة لها ارتباطات خارجية، وأخرى متعصبة".
وقال الناطق ل"الحياة" إن تلك الاجراءات "تستهدف القضاء على موجة تفجيرات واغتيالات" شهدتها كردستان العراق، معتبراً ان الحركة الإسلامية "تضخّم المشكلة". ونفى اعتقال أئمة المساجد أو اغلاقها، وسط توتر شديد في العلاقة بين "حركة الوحدة الإسلامية" والإدارة التي يسيطر عليها حزب بارزاني. وأشار الناطق إلى ان "بعض المساجد كان اتخذ مراكز لعناصر إسلامية مسلحة، وبعض الخطب اشاع أجواء استفزازية لمشاعر المواطنين". وانتقد "استخدام الجوامع لأغراض سياسية"، مذكراً ب"تفجيرات وأعمال تخريب طاولت مؤسسات ومحلات" في المنطقة الكردية.
أما الحركة فحملت الإدارة "مسؤولية ضمان سلامة عشرات الإسلاميين المعتقلين وبينهم أئمة مساجد". وقال الناطق باسم "حركة الوحدة الإسلامية" إحسان عبدالعزيز ل"الحياة" إن الإدارة في اربيل "اوقفت هؤلاء خلال حملة باشرتها قبل ثلاثة أسابيع"، مندداً ب"ضغوط على المحجبات في الجامعات والدوائر الرسمية" التابعة للإدارة. وانتقد بشدة "لجوء الإعلام المحلي إلى التحريض على الإسلاميين"، معتبراً ان "بغداد وأنقرة تسعيان إلى تخريب الوضع الأمني" في شمال العراق بسبب "ازدياد شعبية الحركة الإسلامية". وذكر ان المرشد العام للحركة الشيخ علي عبدالعزيز التقى بارزاني في اربيل قبل أسبوع واتفقا على "تبديد التوتر، لكن الأيدي الخارجية لا تريد السلام" في المنطقة. وأكد عبدالعزيز الاستعداد لحل بالتفاهم مع الإدارة المحلية.