اتهمت إحدى شركاته بخطف الأميركي في مأرب . الحكومة اليمنية تقر بأزمة مع "الاصلاح"

كشفت الحكومة اليمنية رسمياً أمس أزمة حقيقية بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وحليفه السابق التجمع اليمني للاصلاح ذي الاتجاه الإسلامي، إذ اتهم مصدر حكومي "شركة المنقذ" لتوظيف الأموال بتدبير عملية خطف الموظف الأميركي كينيث وايت المختفي منذ الأربعاء الماضي، مؤكداً ان "المنقذ" شركة استثمارية تتبع "الاصلاح".
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات اليمنية رسمياً معلومات عن "لغز" اختفاء الأميركي وايت منذ أسبوع في محافظة مأرب 180 كيلومتراً شرق صنعاء وهو في طريقه إلى مقر عمله في شركة "هنت" النفطية الأميركية.
وحمّل مصدر حكومي مأذون له شركة "المنقذ" مسؤولية خطف المواطن الأميركي و"ما يترتب على ذلك من نتائج، وما تسبب فيه من إساءة إلى اليمن وسمعته وعلاقته ومصالحه مع الآخرين".
وفي تلويح باجراءات حكومية صارمة ضد شركة "المنقذ"، وتحذير غير مباشر لقادة تجمع الاصلاح من التدخل في حال اتخذت الحكومة تلك الاجراءات، قال المصدر: "لا قبول لأي تدخل من أي جهة في ما سيتخذ من اجراءات ضد الشركة وجميع الضالعين في عملية الخطف".
وشدد على أن "ما جاء في تصريح الاصلاح من نفي علاقته بشركة المنقذ لا أساس له"، متهماً "التجمع" بمغالطة. وزاد ان "المنقذ" هي إحدى الشركات التابعة لتجمع الاصلاح ومسؤولوها هم قيادات بارزة فيه، و"الذين ظلوا يتوسطون لدى الحكومة للحصول على تعويضات غير مشروعة لتلك الشركة هم قيادات التجمع".
وكانت دوائر حكومية سربت معلومات تفيد أن عناصر تابعة للشركة خطفت الأميركي وأخفته عبر التنقل به في أماكن بين محافظتي مأرب والجوف، وان "المنقذ" تابعة للاصلاح وتطالب الحكومة بتعويضات تقدر بعشرات البلايين من الريالات اليمنية، عن أراضٍ تدعي الشركة ملكيتها في عدن. وتعتبر الحكومة ان هذه المطالب "ادعاءات" وتصف وثائق القضية بأنها مزورة.
وتأتي هذه التطورات في سياق تأكيد لوجود أزمة بين الحليفين، الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي وتجمع الاصلاح، عنوانها المعلن شركة "المنقذ" وتورطها بعمليات خطف، ومضمونها خلافات أوسع ربما تتعلق بإدارة النفوذ السياسي والشعبي في أكثر من موقع، وتلويح "الاصلاح" أخيراً بأنه قادر على مواجهة نفوذ "المؤتمر" في المحافظات والمناطق النائية وفي انتخابات النقابات المهنية.