أكد أن التعددية القائمة لم تنعكس على مجمل الحياة السياسية في البلاد . مجلس الشعب المصري يدعو الحكومة والأحزاب الى مواصلة الحوار والتفاهم الوطني

انضم مجلس الشعب البرلمان المصري، إلى الجدل الدائر في شأن الإصلاح السياسي في البلاد، ودعا الحكومة والأحزاب السياسية، الى الحرص على استمرار الحوار والتفاهم الوطني، ومواجهة التيارات المعادية للديموقراطية وإنجاح الانتخابات الاشتراعية المقررة نهاية العام الجاري.
وأصدر البرلمان أمس تقريراً، رداً على برنامج الحكومة، الذي ستستمر مناقشته حتى منتصف آذار مارس المقبل، شدد فيه على أن "التعددية الحزبية القائمة في البلاد، لم تعكس آثارها على مجمل الحياة السياسية وتفاعلاتها بالقدر الكافي، على رغم التطور الملموس الذي شهدته الأوساط الحزبية منذ العام 1981".
وخلص التقرير في إطار رؤية نقدية للأوضاع القائمة الى ان "عدم انعكاس آثار التعددية على المجتمع، يعني محدودية الدور الذي قامت به بعض الأحزاب، إما بسبب ضعفها، أو عدم اهتمام اكثرها بعملية التربية السياسية للكوادر والقيادات داخلها".
يذكر أن أحزاب وقوى المعارضة، تتبادل مع الحكومة اتهامات، في شأن الأسباب التي أدت الى ضعف تأثير الحياة الحزبية في المجتمع، ففي حين يرى الحزب الحاكم أن المعارضة تعاني من ضعف في قدراتها الذاتية، تتهم المعارضة الحكومة والحزب الحاكم بفرض قيود قانونية تحد من نشاط الأحزاب.
وفي هذا السياق، دعا البرلمان إلى إعادة النظر في بعض مواد قانون الحقوق السياسية، ليضمن مواجهة المشاكل الإدارية، التي تصفها المعارضة ب"وسائل تسمح بتزوير الانتخابات".
ودعا التقرير الى "ضرورة وضع حدود قصوى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في الانتخابات المقبلة"، وهي إشارة واضحة الى تصاعد الشكاوى، من ضخامة ما ينفقه مرشحون من أموال على الدعاية، تهدد بسيطرة، رجال الأعمال على القرار التشريعي.
وحذر التقرير البرلماني مما سماه "التيارات المعادية للديموقراطية"، ودعا الحكومة والأحزاب السياسية والراغبين في الترشيح للانتخابات المقبلة إلى الحرص على استمرار الحوار والتفاهم الوطنيين، والتسليم أن الشعب وحده هو صاحب الاختيار السليم، وضرورة تنشيط التعددية الحزبية وترجمتها إلى واقع سياس.