} بدأ الخناق يضيق حول عنق الرئيس السابق لأركان الجيش الاندونيسي الجنرال ويرانتو الذي قرر الرئيس عبدالرحمن وحيد تجريده من مناصبه كافة بعدما حملته لجنة تحقيق محلية مسؤولية اعمال العنف التي ارتكبت في تيمور الشرقية. وتزامن ذلك مع تقرير اعدته لجنة دولية واتهمت فيه الجيش الاندونيسي بالمشاركة مباشرة في اعمال العنف. وأوصى التقرير الدولي الذي رفع الى مجلس الامن بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن تلك الاعمال. وفي غضون ذلك، صعدت الحركة الانفصالية في اقليم آتشيه تحركها. وطالبت الغرب بمساندتها ووصفت اندونيسيا بانها "دولة القتلة المحترفين". وتعمق هذه التطورات عدم الثقة المتبادل بين اطراف المجتمع الأندونيسي. جاكارتا - أ ف ب، رويترز - حملت لجنة تحقيق اندونيسية امس الاثنين الرئيس السابق لأركان الجيش الجنرال ويرانتو وعدداً من العسكريين، مسؤولية اعمال العنف التي وقعت في تيمور الشرقية في أيلول سبتمبر الماضي. واوصت بملاحقته قانونياً. وأعلن اسمارا نبدان امين لجنة التحقيق في اعمال العنف في تيمور الشرقية التي شكلتها الحكومة ان ويرانتو "لم يتخذ الاجراءات الكفيلة بمنع قيام اعمال العنف". وكانت جاكارتا امرت بتشكيل تلك اللجنة، بعد تشكيل الاممالمتحدة لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في تيمور الشرقية. واتهم تقرير اللجنة الدولية الجيش الاندونيسي بالمشاركة بطريقة مباشرة في اعمال العنف، كما أوصى بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن تلك الأعمال. وكان مقرراً ان يرفع التقرير الدولي امس، الى الجمعية العامة ومجلس الامن على الرغم من معارضة اندونيسيا التي اطلقت حملة ديبلوماسية ضد التقرير واعتبرته "منحازاً وغير كامل". وأفاد تقرير اللجنة المحلية الذي رفع امس، الى حكومة الرئيس عبدالرحمن وحيد، ان الجنرال ويرانتو الذي يشغل حالياً منصب وزير الامن والشؤون السياسية، "مسؤول مع 24 شخصاً آخرين ويفترض ان يخضع لتحقيق اكبر ولملاحقات قانونية". وارفق التقرير بلائحة تضم اكثر من مئة اسم لاشخاص متورطين في اعمال العنف تلك. وقرر الرئيس الأندونيسي تجريد ويرانتو من مناصبه كافة خصوصاً وأن التقرير تحدث عن أعمال قتل وتعذيب في تيمور الشرقية. وكان اعلان 80 في المئة من سكان تيمور الشرقية تأييدهم للاستقلال في استفتاء نظمته الاممالمتحدة، اشعل اضطرابات من جانب مناهضي الاستقلال، ادت الى التدمير الكامل للمستعمرة البرتغالية السابقة التي يحتلها الجيش الاندونيسي منذ 25 عاماً. وارغم الجيش ثلث السكان أي حوالي 250 ألف سكان على الخروج من الاقليم بالقوة على متن حافلات وقوارب وطائرات تابعة له. ولم تتوقف اعمال الترحيل والتدمير الا بعد انتشار قوة دولية في تيمور الشرقية، بتفويض من الاممالمتحدة وقيادة استراليا. وتتولى الاممالمتحدة حالياً إدارة تيمور الشرقية لفترة انتقالية تستمر سنتين او ثلاث سنوات من اجل الاعداد لاستقلال الاقليم في وقت لاحق. آتشيه من جهة أخرى، حض الثوار الانفصاليون في اقليم آتشيه، الغرب على مساندة نضالهم من أجل الاستقلال وطالبوا بانضمام الاقليم الى رابطة الكومنولث. ووصف حسن تيرو زعيم "حركة آتشاي الحرة" وهي التنظيم الرئيسي للانفصاليين، اندونيسيا ب"دولة القتلة المحترفين"، مشيراً الى ان بريطانيا بين الدول القوية التي كانت تعتبر آتشيه دولة منفصلة. واضاف: "ما نريده هو الفوز بمكان في الكومنولث". وأوضح ان استراليا وهي عضو بارز في الكومنولث وتساند الاستقلال في تيمور الشرقية من الممكن ان تلعب دوراً أيضاً. ويضم الكومنولث اساساً المستعمرات البريطانية السابقة، الا ان تقارير تفيد ان دولا كانت تحت استعمار مختلف في الماضي مثل رواندا، ترغب أيضاً في الانضمام. وطالب تيرو واشنطن والاتحاد الاوروبي بمساندة الاستقلال في آتشيه حيث قتل المئات في أعمال عنف سياسي في الأشهر الاخيرة.