القمة الأوروبية في نيس غداً وخلاف ألمانيا - فرنسا أهم عناوينها

تبدأ القمة الأوروبية أعمالها غداً الخميس في مدينة نيس جنوب فرنسا، وسط اجواء "شديدة الصعوبة" على حد قول وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين. والسبب هو غياب التوافق بين الدول ال15 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي على اصلاح المؤسسات الاوروبية الذي تسعى اليه الرئاسة الفرنسية للاتحاد، خصوصاً غياب التوافق الالماني - الفرنسي.
وتنطلق الرئاسة الفرنسية للاتحاد، في معرض تبريرها ضرورة الاصلاح، من ملاحظة بسيطة: فالمؤسسات الاوروبية المختلفة انما انشئت عندما كان اعضاء أوروبا الموحدة لا يتجاوزون الستة. اما اليوم، مع بلوغ عدد اعضاء الاتحاد 15 دولة، فإن هذه المؤسسات فقدت فاعليتها. فالاتحاد الأوروبي بات يعاني الجمود، بل الشلل احياناً في مجال تحديد خطواته واتخاذ قراراته، نتيجة عدم الانسجام بين حجمه واسلوب عمل مؤسساته.
وتركز الرئاسة الفرنسية على ضرورة التوصل الى "اتفاق جيد" في شأن اصلاح المؤسسات، الذي سيكون المحور الاساسي للقمة. فمثل هذا الاتفاق "يسمح بإدارة جيدة لأوروبا الغد الموسعة" كما قال الرئيس جاك شيراك. وهو اتفاق يمهد لانضمام 12 دولة أوروبية ومتوسطية إلى العضوية في غضون السنوات العشر المقبلة.
وتقترح الرئاسة الفرنسية، في هذا الاطار، تغيير نظام الاقتراع المعتمد حالياً للتصويت على القرارات، وهو الاجماع، بنظام الغالبية. كما تدعو الى انشاء حكومة أوروبية. ولكن حتى الآن، وقبل أقل من يومين على انعقاد القمة، يقر المسؤولون الفرنسيون، وفي مقدمهم فيدرين، بأن أي تقدم لم ينجز على صعيد الاتفاق على هذه الاصلاحات.
وتواجه الرئاسة الفرنسية مشكلة اخرى تتمثل في الموقف الالماني الداعي الى تعديل عدد الاصوات العائدة الى كل من الاعضاء في اطار المجلس الأوروبي، وهي موزعة حالياً على الشكل التالي: 10 أصوات لكل من المانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا، و8 أصوات لأسبانيا، و5 لكل من هولندا واليونان وبلجيكا والبرتغال، في مقابل 4 لكل من السويد والنمسا، و3 لكل من الدانمارك وفنلندا وايرلندا ولوكسمبورغ. وتعتبر المانيا ان الارتفاع الذي طرأ على عدد سكانها نتيجة الوحدة الالمانية يبرر مثل هذا الطلب.
لكن فرنسا لا ترى أي داعٍ لإدخال تعديلات على هذا التوزيع للأصوات، اذ لألمانيا 99 نائباً في البرلمان الأوروبي في مقابل 87 لكل من فرنسا وبريطانيا وايطاليا. او ان هذه هي الحجة التي تقف في مواجهة الحجة الالمانية المؤكدة على زيادة 23 مليونا عن كل من الفرنسيين والبريطانيين. لكن ما يضعف موقف باريس هو ما يسميه بعض المراقبين "اللحظة الراهنة من يقظة ألمانيا". فوزير الخارجية الالماني جوشكا فيشر، مثلاً، لم يقتصد في التوكيد على خصوصية بلده. فقد اشار في الخطاب الذي ألقاه عن مستقبل اوروبا، الى ان بلاده هي مصدر المبادرات الساعية الى تشكيل رؤية للقارة، ومصدر الاهداف التي تتعارض بوضوح مع تصورات فرنسا واستراتيجياتها. والحال ان بلدان اوروبا الاخرى التي وُصفت بمعارضة المطالب الالمانية لم تلحّ، كما فعلت فرنسا، على معارضتها.
وهناك بين المراقبين من يذهب خطوة أبعد فيقول ان الفرنسيين هم وحدهم من يعارضون رفع نسبة التمثيل الالماني. فبريطانيا قد تقبل بذلك بعدما رضيت لنفسها بدور هامشي في الاتحاد. واسبانيا قد تجد فيه سابقة تتيح لها المطالبة بتمثيل متساو مع تمثيل فرنسا او ايطاليا.
والموضوع، بالنسبة الى المستشار الالماني غيرهارد شرودر، ليس مجرد "كرامة وطنية". فهو يعرف ان الرأي العام في بلاده متخوّف من تمدد الاتحاد الاوروبي شرقاً لما سيجرّه من هجرات قد يأتي اهمها من بولندا. ثم ان الرأي العام هذا لم يبتلع حتى اللحظة "التضحية" بالمارك الالماني لمصلحة اليورو، بعدما لعبت بلاده طويلاً دور تمويل الاتحاد. وهذا كله يُضطر شرودر إلى الحصول على تعويض، ولكنْ أيضاً على ضمان لا يوفّره الا السند العددي.
وفي المقابل، يبدو الموقف الفرنسي ضعيفاً لسبب آخر. ذاك ان المزاج الاوروبي العام ينظر الى الكثير من سياسات باريس هذه الايام بقليل من الجدية. فهي، عند كثيرين، مجرد تعبير عن تجاذبات الرئيس شيراك ورئيس حكومته ليونيل جوسبان تمهيداً لمواجهتهما في الانتخابات الرئاسية للعام 2002.
وفي ظل هذه المعطيات يشكك كثيرون في فرنسا، بقدرة الرئاسة الفرنسية على اقناع الشركاء الأوروبيين، بضرورة اعتماد "الاصلاحات العميقة" التي ترغب فيها، والتي لا بد من تسجيلها باعتبارها الانجاز الأساس لترؤسها الاتحاد على مدى الأشهر الستة الماضية.
والمؤكد ان فرنسا ستضطر خلال قمة نيس الى خوض مفاوضات شاقة، من أجل التوصل الى اتفاق على الاصلاحات يفوق الحد الأدنى اللائق الذي يعلن اعتيادياً، تفادياً للاقرار بالفشل. وكان شيراك أشار امس، في رسائل وجهها الى شركائه الأوروبيين، الى ان القمة التي يفترض ان تنهي أعمالها صباح السبت قد تستمر حتى الأحد المقبل بهدف "توفير الوقت اللازم لها لإنهاء مفاوضاتها بأفضل الظروف".
ويسبق افتتاح القمة اجتماع للمؤتمر الأوروبي الذي يضم الدول ال12 الأوروبية الواقعة في وسط أوروبا وشرقها وعلى البحر الأبيض المتوسط، والمرشحة للانضمام الى عضوية الاتحاد.