هل توجد حقاً فرصة جديدة للتسوية في الشرق الأوسط ؟

في خطوة تبدو محسوبة، بعناية، قرر ايهود باراك أخيراً، أن يقدم استقالته. لكن دور باراك على المسرح السياسي لم ينته بعد، خصوصاً بعدما رشحه حزبه لخوض السباق على منصب رئيس الوزراء في انتخابات جديدة يرجح أن تجرى في 6 شباط فبراير المقبل. غير أن فرص باراك في الفوز من جديد بمقعد رئيس الوزراء تبدو محدودة، إن لم تكن معدومة تماماً، ما لم يتمكن من إبرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل بدء هذه الانتخابات.
ومن الواضح أن تولي رئيس جديد للوزارة في إسرائيل، خصوصاً إذا كان ليكودياً، ومغادرة الرئيس كلينتون للبيت الأبيض قبل التوصل إلى تسوية ما، خصوصاً على المسار الفلسطيني، يثير مخاوف مشروعة حول احتمال تجمد "عملية السلام" لمدة عام على الأقل، وهي فترة كافية لتعريض المنطقة لأخطار وأهوال يصعب التنبؤ بكل أبعادها.
في هذا السياق يرى بعض المحللين أن الشروط الموضوعية اللازمة لاستمرار جهود التسوية لا تزال متوافرة، نظرياً على الأقل، وأن احتمالات إنجاز تسوية على المسار الفلسطيني قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وربما قبل رحيل كلينتون من البيت الأبيض مسألة واردة فعلاً. ويعتقد بعض المحللين أن حاجة باراك الماسة إلى إنجاز ما يبرر إعادة انتخابه قد تدفعه إلى تقديم ما يكفي من التنازلات لإغراء الفلسطينيين بالتوقيع على اتفاق يضع حداً للانتفاضة ويفتح أبواب الأمل في السلام من جديد. غير أن الأمور ليست على هذه الدرجة من البساطة. فلم يكن تقديم باراك استقالته، في تقديري، سوى مناورة استهدفت قطع الطريق أمام بنيامين نتانياهو للعودة إلى رئاسة الوزارة بأكثر مما استهدفت توفير فرصة أو وقت إضافي لصنع السلام مع الفلسطينيين. ولباراك مصلحة واضحة في خوض الانتخابات ضد شارون وليس ضد نتانياهو. فشارون لا يحظى بشعبية كبيرة وسقوطه أمر وارد أو محتمل بسبب المخاوف من حماقته واندفاعه. أما نتانياهو فتحول أخيراً إلى بطل في أعين الرأي العام الإسرائيلي لأسباب كثيرة منها: تصاعد مشاعر الخوف والقلق بسبب استمرار الانتفاضة، والتخبط الذي اتسمت به سياسات باراك منذ وصوله إلى السلطة وافتقار اليسار الإسرائيلي الى قيادة حقيقية بديلة قادرة على انتشال المجتمع الإسرائيلي من مأزقه الراهن، وغير ذلك من الأسباب.
والواقع أن باراك يسعى من خلال مناوراته إلى أن يصبح في وضع يسمح له بالحصول على تفويض جديد مباشر من الشعب الإسرائيلي يقوي موقفه التفاوضي، ليس فقط في مواجهة الفلسطينيين، وإنما أيضاً في مواجهة الأحزاب التي يأمل في أن يشكل معها حكومة وحدة وطنية بقيادته بعد الانتخابات.
ولكننا نشك كثيراً في توافر رغبة حقيقية لدى باراك وأيضاً في قدرته على تقديم ما يكفي من التنازلات الكفيلة بإقناع الفلسطينيين بالتوقيع على اتفاق نهائي، ولذلك سيستمر كعادته في اللجوء الى المناورة ومحاولة الابتزاز، كأن يحاول مثلاً تسويق نفسه كأفضل خيار إسرائيلي متاح بالنسبة إلى الفلسطينيين، وأن رفضهم لما يعرضه عليهم الآن سيضطرهم إلى القبول بأقل منه غداً مع شارون أو مع نتانياهو. وسيستمر باراك في التلويح برغبته في تشكيل حكومة وحدة وطنية في أعقاب الانتخابات، بصرف النظر عن شخص الفائز فيها، بهدف ممارسة أكبر قدر من الضغوط النفسية لابتزاز السلطة الفلسطينية على أمل الحصول منها على تنازلات قد تساعده هو في الفوز بالانتخابات، بدلاً من أن يبادر هو بتقديم التنازلات الضرورية المطلوبة لدفع عملية التسوية إلى أمام.
ويشير بعض الدلائل إلى أن الإدارة الاميركية المنتخبة ترى أن مصلحتها الحالية تدفعها إلى التجاوب مع كلينتون وتشجيعه على الحركة في هذا الاتجاه لسببين: الأول، إن نجاحه في تخفيف حدة التوتر في المنطقة من خلال التوصل إلى اتفاق إطار لحل نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل تسلم مقاليد الحكم رسمياً يزيل عن كاهل الإدارة الجديدة عبئاً كبيراً ويتيح أمامها وقتاً أطول لدرس الملف الكامل للقضية على مهل والتعاطي معه في ظل أوضاع أكثر هدوءاً وأقل تفجراً. والثاني: يعود إلى رغبة بوش الابن في تجاوز الشرخ الذي تسببت فيه نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأدت إلى توتر واحتقان العلاقة بين الحزبين الاميركيين الكبيرين، وإثبات صدق نيته في العمل على إعادة توحيد الأمة بالتعاون مع الحزب الديموقراطي في القضايا التي تمس المصالح القومية العليا وعلى رأسها قضية الشرق الأوسط. لهذه الاسباب لا نستبعد إطلاقاً أن يعمل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، خصوصاً الجماعات الأقرب في تفكيرها إلى اليسار الإسرائيلي، على استغلال المناخ الاميركي السائد حالياً إلى أبعد الحدود وابتزاز الرئيس المنتخب لكي يقدم دعمه غير المحدود إلى الرئيس المغادر في اتجاه ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط المشتركة على عرفات، وليس على باراك، لحمله على التوقيع على اتفاق. وإذا صحّ هذا التحليل فمعنى ذلك أن القضية الفلسطينية بدأت تدخل مرحلة شديدة الحرج والخطورة، وهي مرحلة ستستمر حتى نهاية الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وتستدعي هذه المرحلة قدراً أكبر من الحذر والحيطة لأن ما سيتخذ خلالها من قرارات ستكون له آثار حاسمة على مستقبل الانتفاضة والقضية الفلسطينية وبالتالي على الشعب الفلسطيني داخل وخارج أرضه المحتلة. ومن الأمانة أن نعترف بأن الخيارات المتاحة أمام القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة هي خيارات بالغة الصعوبة والتعقيد. فهذه القيادة لا تستطيع، من ناحية، أن تتجاهل كلياً ما يدور على الساحة الإسرائيلية مهما كانت الفروق ضئيلة بين مواقف المرشحين والأحزاب الرئيسية من قضايا الحل النهائي، وبخاصة قضيتي القدس واللاجئين. وهي أيضاً لا تستطيع أن تتجاهل كلياً ضغوط الأطراف الدولية المتصاعدة من أجل التهدئة وتهيئة جو أفضل لاستئناف المفاوضات. لكن القيادة الفلسطينية في الوقت نفسه مطالبة، من ناحية أخرى، بأن تعمل أولاً وقبل كل شيء على المحافظة على وحدة وتماسك الجبهة الفلسطينية في الداخل وعدم الإقدام على أي تصرف من شأنه زعزعة هذه الوحدة أو المساس بها. ولا شك في أن استمرار هذه الوحدة مرهون باستمرار الانتفاضة وبالتمسك بخيار المقاومة. وهكذا تبدو كل الخيارات ليس فقط ملتبسة ولكن محفوفة بقدر من المخاطر.
فإحدى النتائج الأساسية للانتفاضة تمثلت في رفع سقف المطالب الفلسطينية الى الدرجة التي أصبح من المتعذر معها قبول القيادة الفلسطينية بأقل من التزام إسرائيلي واضح وصريح بتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338 وقرار الجمعية العامة الرقم 194 على المسار الفلسطيني، وهو ما يعني، في التحليل النهائي، انسحاب إسرائيل حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو والقبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. ومن الواضح جداً، في الوقت نفسه، أن أي طرف إسرائيلي يقبل أن يوقع على اتفاق يضمن هذه الحقوق صراحة وكاملة للشعب الفلسطيني لن تتاح أمامه أدنى فرصة للفوز في المعركة الانتخابية وسيسهل تصويره كأنه استسلم كلياً للمطالب الفلسطينية وقبل بالهزيمة. في الوقت نفسه فإن القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تقبل باستئناف المفاوضات من النقطة التي كانت توقفت عندها في كامب ديفيد، وكأن الانتفاضة لم تندلع أصلاً، لأن هذا الموقف سيؤدي حتماً إلى تمزيق وحدة الصف الفلسطيني.
في سياق كهذا يبدو لي أنه لا تتوافر أي فرصة حقيقية لإنجاز تسوية قابلة للدوام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذه المرحلة الحرجة، وأن قبول القيادة الفلسطينية بأي حلول تلفيقية للتعامل مع الظرف الراهن تحت ضغوط إسرائيلية وأميركية، وربما عربية أيضاً سيفتح الباب واسعاً أمام انهيار وحدة الشعب الفلسطيني وطعن الانتفاضة في الظهر من دون أي ضمانات بمكاسب لاحقة، لذلك فإن من يرغبون في استثمار الظرف الراهن لتحقيق إنجاز في اتجاه تسوية حقيقية عليهم أن يخرجوا من نمط التفكير التقليدي والضيق ويمدوا بصرهم نحو آفاق التسوية الشاملة بتهيئة الظروف لانعقاد مؤتمر دولي جديد، يضم سورية ولبنان إلى جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية وتشارك فيه الولايات المتحدة وروسيا والجماعة الأوروبية والأمم المتحدة ومصر والأردن، فمن شأن انعقاد مثل هذا المؤتمر أن يقدم التغطية اللازمة التي تسمح لكل الأطراف بمخرج كريم من المأزق الراهن.
مؤتمر السلام الجديد في الشرق الأوسط، والذي نقترح عقده، هو مؤتمر على شاكلة مؤتمرات الصلح التي تعقد في أعقاب الحروب والصراعات الدولية الكبرى، وتحضره الأطراف المعنية كافة ولفترة محددة زمنياً ولا ينفض قبل إيجاد حلول كاملة لجميع القضايا بكل أبعادها. والهدف من هذا المؤتمر ليس نقض ما سبق إبرامه من اتفاقات وإنما استكمال ما لم يبرم بعد، وإصلاح ما تعثر منها، واختزال الوقت اللازم لتنفيذها، وإحداث التوازن والتكامل والتناغم بين الأبعاد المختلفة والمتشابكة للقضايا موضع البحث، حتى تمكن إزالة أي نوع من الالتباس أو سوء الفهم وسد الثغرات أمام المناورة وسوء النية.
ورغم كل العقبات التي يمكن أن تعترض محاولات عقد مثل هذا المؤتمر، إلا أن عوامل كثيرة أيضاً تدفع في اتجاه تبني مثل هذه الفكرة والتي يمكن أن تتحمس لها أطراف دولية عدة وذلك للأسباب التالية:
1- لم تعد هناك مشكلة تتعلق بتمثيل الشعب الفلسطيني، خصوصاً بعد اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية وقيام سلطة فلسطينية على الأرض. وكانت هذه المشكلة من أهم المشكلات التي أسهمت بالنصيب الأكبر في فشل أو قصور كل مؤتمرات السلام السابقة، بما فيها مؤتمر مدريد نفسه.
2- أصبح من الواضح تماماً، خصوصاً للدول العربية، أن التفاوض المنفرد والتفاوض سراً والتفاوض بالقطعة أو بالخطوة خطوة يدفع نحو الفشل وليس النجاح، ونحو التعقيد وليس الحل، ومن ثم نحو الحرب وليس السلام، ولأنه يوجد إجماع على أن السلام إما أن يكون شاملاً أو لا يكون هناك سلام على الإطلاق، فإن الطريق الوحيد أمام السلام الشامل هو المؤتمر الدولي الذي تحضره كل الأطراف المعنية ويعالج كل القضايا، أو بالأحرى ما تبقى منها، دفعة واحدة.
3- يتيح انعقاد مثل هذا المؤتمر فرصة حقيقية لتصحيح خلل جسيم في بنية المنهج الحالي لعملية التفاوض، والتي تجعل من الولايات المتحدة المهيمن الوحيد عليها والمتحكم في ايقاعها، وذلك من خلال إشراك كل الأطراف الدولية المعنية وكذلك الأمم المتحدة بأدوار تتناسب وثقلها الحقيقي في النظام الدولي.
4- يشكل انعقاد مثل هذا المؤتمر مخرجاً كريماً لكل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية للتأكيد بأننا بصدد مرحلة جديدة ومختلفة كلية من أجل العمل على تحقيق تسوية شاملة ومتكاملة للمرة الأولى.
ولضمان نجاح مثل هذا المؤتمر يلزم توافر شروط عدة أولها: أن تعيد الأطراف المعنية التأكيد على أن مرجعية التسوية تنحصر في قراري مجلس الأمن 242 و338 على كل المسارات وفي قرار الجمعية العامة الخاص باللاجئين الفلسطينيين، وعلى أن المؤتمر سيكون معنياً ببحث سبل تطبيق هذه القرارات وليس بإعادة التفاوض حولها. وثاني هذه الشروط: أن تقبل إسرائيل بقوات مراقبة دولية للوضع في الأراضي المحتلة وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج التجمعات السكنية الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة. وثالث هذه الشروط: هو أن تحضر الدول العربية هذا المؤتمر ولديها رؤية واضحة للبدائل المطروحة، وخطة مدروسة للتفاوض، وعرض واضح للسلام مع إسرائيل. ويتعين أن تتضمن الخطة توزيعاً للأدوار والمسؤوليات والمهام سواء في مرحلة التفاوض أو في مرحلة ما بعد التسوية.
* رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة.