المهدي : الحكومة تعرقل الحل السياسي ولا اتجاه الى مشاركة في السلطة

} تدخل زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي في الجدل الدائر داخل حزبه في شأن مستقبل علاقته مع الحكومة نافياً وجود أي اتجاه للمشاركة في السلطة في الوقت الحالي، ومؤكداً وجود "عقبات من جانب النظام الحاكم تقف في طريق الحل السياسي الشامل".
حدد رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي عقبات تقف في طريق تحقيق الحل السياسي الشامل للمشكلة السودانية تمثلت في اصرار الحكومة على اجراء انتخابات عامة قبل التوصل الى اتفاق، واتخاذ اجراءات أمنية مضادة للتوجه الديموقراطي تشمل الاعتقال غير المبرر لقادة التجمع المعارض في الداخل، وتعديل قانون الأمن لتمديد فترة الاعتقال التحفظي.
واكد المهدي في حديث نشرته صحيفة "الصحافة" امس ان حزبه "سيعارض توجهات الحكومة الخاطئة ويتطلع الى وضع قانوني أفضل، وسيواصل العمل من أجل الحل السياسي الشامل وهزيمة هذه العقبات وازالتها سواء جاءت من جانب الحكومة أو المعارضة".
لكن نائب المهدي في حزب الأمة الدكتور عمر نور الدائم جدد تمسكه بأن الحزب "ماضٍ في الاتفاق مع الحكومة"، وقال في تصريحات للصحافيين امس ان الحكومة وحزب الأمة اتفقا على أهمية التحول الديموقراطي الذي لا يعزل القوى السياسية، والرؤية تجاه ملف السلام بدءاً من وقف اطلاق النار وحتى مرحلة الاستفتاء الذي يحقق وحدة طوعية للبلاد، وتنفيذ ذلك عبر حكومة قومية تشكل عقب الانتخابات.
وأضاف ان الجانبين تجاوزا تفاصيل مشروع الحل السياسي، وسيتم عرض الاتفاق على اجهزة ومؤسسات حزبي الأمة والمؤتمر الوطني الحاكم لمناقشته واجازته في صورته النهائية. وقلل من أهمية الاصوات المعارضة داخل حزب الامة للاتفاق مع الحكومة، وزاد ان "مشروع الحل السياسي الشامل تدعمه كل قواعد الانصار وحزب الأمة".
واستبعد ان يؤدي الاتفاق الى انقسام داخل حزب الأمة، واعتبر ما يثار داخل الحزب من تباين في وجهات النظر في شأن الحل السياسي "ظاهرة صحية".
من جهة اخرى، نفت الناطقة باسم حزب الأمة سارة نقدالله وجود اي اتفاق مع الحزب الحاكم، وقالت ان هناك حواراً لم ينتج عنه اتفاق، مؤكدة ان المكتب القيادي للحزب "أكد في اجتماعه الأخير بصورة قاطعة عدم مشاركة الحزب في أي نظام شمولي".
وذكرت ان حزبها يؤيد الحل الشامل ويرفض تجزئة الحلول، ورأت ان أي اتفاق لم يشمل كل أطراف الأزمة السودانية "لا معنى له".
وتحدثت تقارير صحافية في الخرطوم عن ان الحكومة وحزب الأمة على وشك توقيع اتفاق ثنائي الشهر المقبل يقوم على مبادئ اتفاقها الذي وقع العام الماضي في جيبوتي، وسيطلق على الاتفاق الجديد اسم "برنامج الاجندة الوطنية"، ويشمل احداث تحول ديموقراطي طبيعي بالوسائل السلمية يكفل حقوق الانسان حسب المواثيق الدولية،. والشروع من تشكيل حكومة مشتركة من الطرفين تسمى حكومة البرنامج الوطني، وحشد القوى السياسية الاخرى المؤمنة بالحل السياسي السلمي واشراكها في مرحلة لاحقة من الحكم لتشكيل جبهة وطنية عريضة، وعقد ملتقى الحوار الوطني الجامع واقامة انتخابات حرة نزيهة.
وافادت ان آلية تنفيذ هذا الاتفاق ستكون حكومة مشتركة تقسم فيها السلطة بين حزبي الأمة والمؤتمر الوطني الحاكم تسمى حكومة البرنامج الوطني، ومن مهامها انجاز الاصلاح الدستوري وتحقيق السلام العادل وتقوية موجهات السياسة الخارجية.
واكدت ان مجموعتي عمل قوام كل منهما عشرة قياديين من الحزبين انهتا عملهما التفاوضي الذي استمر خمسة اشهر في الشهر الماضي ورفعتا تقريرهما الى اجهزة حزبي الأمة والمؤتمر الوطني في السادس من الشهر الحالي. وأكمل الجانبان النواحي الاجرائية لاقرار الاتفاق المرتقب.