أكد أن رئيس الصومال تعهد محاربة الحركات الإسلامية "المتطرفة". زيناوي ل"الحياة": التطبيع مع اريتريا بعد تغيير المؤسسة الحاكمة

قال رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي ل"الحياة" إن على اريتريا ان تجري تغييرات جذرية في مؤسساتها الحاكمة قبل تطبيع العلاقات معها. وأكد أن بلاده أيدت الحكومة الانتقالية الجديدة في مقديشو، لكنه أشار الى شروط في موازاة هذا التأييد، بينها عدم ضم بقية اجزاء الصومال "باستخدام القوة". وزاد ان رئيس الحكومة الانتقالية عبدي قاسم صلاد حسن أكد له انه سيحارب الحركات المتطرفة في بلاده، والتي "تحاول زعزعة استقرار المنطقة" راجع ص5.
وأوضح زيناوي ل"الحياة"، في أول حديث يدلي به منذ توقيعه في 12 الشهر الجاري مع الرئيس الاريتري اساياس افورقي، اتفاق السلام الشامل لإنهاء الحرب على الحدود بين بلديهما، ان الاتفاق قضية منفصلة تماماً عن تطبيع العلاقات مع اريتريا. وحدد ثلاث مسائل رئيسية قال إن على اريتريا ان تلتزم تغييرها "كي تشعر دول الجوار بارتياح لدى تعاملها مع حكومة أسمرا"، مشيراً الى ضرورة اتخاذها إجراءات في مؤسساتها "تتضمن مزيداً من الديموقراطية والشفافية والصدقية"، واتباع توجه اقتصادي سمته التعاون في اطار المصالح المشتركة بين دول المنطقة.
واعتبر ان اريتريا "كانت تستخدم موانئها عصب ومصوع على البحر الأحمر اداة ابتزاز" لاثيوبيا، مشدداً على ضرورة إجراء تغييرات في الجيش الاريتري وخفض عدد قواته.
وسئل عن مطالبة السودان حكومته بتقديم توضيحات عن 12 مشروعاً اثيوبياً على النيل لمعرفة هل ستؤثر على حصة الخرطوم من المياه، فأجاب: "نحن وشركاؤنا في حوض النيل متفقون على تقديم افكار عن مشاريع قد تُقام خلال العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة، ولكن لا يمكننا تقديم دراسات جدوى وتصاميم للسودان لأنها غير متوافرة لدينا. الامكانات المتاحة سنستخدمها خلال الأشهر المقبلة لاجراء الدراسات ووضع تصاميم، ونحتاج أموالاً من الدول المانحة لتحقيق ذلك". وأضاف: "قد تكون لدينا خطط بديلة لمشاريع على النيل، تستند الى افتراض عدم وجود اتفاق على استعمال مشترك للمياه، وذلك يعني ان لكل طرف كل الحرية في فعل ما يشاء. ووضعنا هذه المشاريع البديلة في الادراج لأنها ليست لمصلحة الجميع".
ولفت إلى سعي بلاده إلى "تطبيع شامل للعلاقات مع السودان، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار واستخدامنا ميناء بورتسودان وانشاء شبكة طرق وسكك حديد بين البلدين، إضافة الى التعاون الأمني لمنع أي تسلل تخريبي من جانبي الحدود المشتركة".