موقف باكستاني متحفظ عن قرار تشديد العقوبات الدولية ."طالبان" تنسحب من محادثات السلام وتدعو الى مقاطعة البضائع الاميركية

} ردت "طالبان" على قرار مجلس الامن تشديد العقوبات عليها، باجراءات قاسية، راوحت بين انسحابها من المحادثات الدولية لاحلال السلام في افغانستان واغلاق مقر الامم المتحدة في كابول والدعوة الى مقاطعة البضائع الاميركية، فيما شككت مصادر في إسلام آباد في التزام باكستان بالعقوبات، باعتبار انها قد تكون مستهدفة ايضاً، كون الحركة حليف استراتيجي لها.
أعلنت حركة "طالبان" مقاطعتها محادثات السلام في أفغانستان التي ترعاها الأمم المتحدة. واعلنت عزمها على إغلاق مكتب الوساطة التابع للمنظمة الدولية في كابول، فور دخول قرار تشديد العقوبات حيز التنفيذ.
وجاء ذلك بعد قرار مجلس الامن مساء اول من امس، تشديد العقوبات على مناطق سيطرة الحركة لتشمل حظر تصدير الأسلحة اليها وإغلاق مكاتب خطوط الطيران الأفغانية في الخارج وتشديد الحظر الجوي المفروض عليها سابقاً، إلى جانب منع مسؤولي الحركة من السفر.
وشجب وزير الإعلام في حكومة الحركة قدرة الله جمال القرار، واصفاً إياه بأنه من أعداء الإسلام، فيما دعا زعيم الحركة ملا محمد عمر الشعب الأفغاني إلى عدم التظاهر ضد الولايات المتحدة وروسيا اللتين قدمتا مشروع العقوبات. وقال في رسالة وجهها إلى الشعب الأفغاني: "لا رحمة ولا شفقة في قلوب الأميركيين والروس، وهم لا يتعاطفون مع الشعوب المقهورة، لذا، لا ينفع مثل هذا التظاهر مع هؤلاء الذين يقترفون أعمالاً ظالمة، لإخضاع شعب فقير من خلال عقوبات غير إنسانية".
وشدد سفير الحركة في إسلام آباد عبدالسلام ضعيف على أن أسامة بن لادن الذي أستندت واشنطن الى استضافة "طالبان" له، في تقديمها مشروع العقوبات، ممنوع من الحركة في أفغانستان. ورأى السفير ان اميركا تستغل موضوع ابن لادن ذريعة من أجل تطبيق أجندة خفية مع روسيا تنطوي على تنصيب حكومة عميلة لهما في أفغانستان، وهو ما ثبت فشله تاريخياً".
ودعت "طالبان" على لسان سفيرها في مؤتمر صحافي الذي عقده في العاصمة الباكستانية، "الأمة الإسلامية إلى مقاطعة البضائع الأميركية"، ووصفت كلاً من أميركا وروسيا بأنهما دولتان إرهابيتان والأدلة متوافرة على ذلك في البوسنة والهرسك وفلسطين والشيشان".
واجمعت الأوساط السياسية في باكستان أن العقوبات الأحادية الجانب على طرف دون الآخر، تؤدي الى إشعال الحرب الأفغانية، فيما حذرت منظمات عدة للاغاثة من مأساة انسانية تنتظر الافغان المقيمين في مناطق سيطرة الحركة. ومعلوم ان مناطق سيطرة المعارضة شمالاً، لا تشملها العقوبات. ورحبت المعارضة بهذه الخطوة، واعتبرت انها ستستفيد منها عسكرياً وسياسياً.
باكستان
في غضون ذلك، امتنعت باكستان عن إبداء رد فعل رسمي إزاء القرار، في انتظار مؤتمر صحافي يعقد في مقر الخارجية الباكستانية اليوم. لكن مصادر شبه رسمية شككت في التزام باكستان بالقرار الذي يستهدف حليفاً استراتيجياً لها.
وقالت مديرة معهد الدراسات الاستراتيجية الباكستاني شيرين مزاري ل"الحياة" أمس، ان على باكستان أن تراجع القرارات التي تمليها الإدارة الأميركية على الأمم المتحدة وتنظر الى مصالحها القومية، كما يتوجب عليها أن تختبر التزامها بالقرار شرط عدم الإضرار بمصالحها القومية الحيوية. وابدت الأوساط السياسية الباكستانية مخاوف من العقوبات الأميركية التي تطال الحركة باعتبارها حليف استراتيجي لها، وذلك في مواجهة العدوة التقليدية الهند. ولم تستبعد أن تكون إسلام آباد هي المستهدفة من وراء هذه العقوبات.