التعقيدات تقود الى وضع مماثل للحاصل في الولايات المتحدة . اسرائيل : الغموض مستمر بشأن موعد الانتخابات وهوية المرشحين وفرص حل الكنيست

على رغم الجهود التي يبذلها المستشارون القضائيون في البرلمان الاسرائيلي الكنيست لايجاد حلول لعدد من المعضلات القانونية المتعلقة بإجراء انتخابات لرئاسة الحكومة، ما زالت الصورة غير واضحة في شأن موعد الانتخابات وهوية المرشحين وفرص اجراء انتخابات عامة مما دفع نائبين الى التوجه الى محكمة العدل العليا أملاً في ان تقدم الحلول. ورأت الاذاعة الاسرائيلية ان التعقيدات الحاصلة تقود اسرائيل الى وضع مماثل للحاصل في الولايات المتحدة.
التأمت اللجنة المركزية لحزب ليكود ليلة امس لإقرار الاجراءات الخاصة بالتنافس على زعامة الحزب وسط عدم وضوح في شأن ما اذا كان بوسع بنيامين نتانياهو ترشيح نفسه، فالمسألة رهن اقرار تعديل القانون الذي يمنع من ليس عضواً في الكنيست الترشيح أو اقرار مشروع حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتصوت الكنيست اليوم على مشروع قانون للنائب يئير بيرتس شاس لتعديل القانون الذي يحول دون ترشيح نتانياهو. وادعى بيرتس انه جمع 66 توقيعاً للنواب من مختلف الكتل البرلمانية. وفي حال إقرار التعديل اليوم بغالبية 61 نائباً على الأقل، قررت لجنة النظام البرلمانية ان تطرحه للقراءات الثلاث يوم الاثنين القادم.
وتفضل حركة "شاس" هذا التعديل على حل الكنيست وسط توقعات تفيد بخسارتها عدداً من مقاعدها في حال اجراء انتخابات عامة. اما نتانياهو نفسه فأعلن انه يفضل انتخابات عامة تتوقع استطلاعات الرأي فوزه فيها وحصول كتل اليمين على غالبية في الكنيست. وقالت مصادر قريبة منه انه قد لا يرشح نفسه اذا لم يتم حل الكنيست في ظل تعادل القوى القائم في الكنيست الحالية والذي يحول دون تشكيل ائتلاف ثابت.
الى ذلك، تقدمت النائبة ليمور لفنات ليكود بالتماس الى المحكمة العليا تطالبها فيها بالزام لجنة الدستور البرلمانية طرح مشروع حل الكنيست للتصويت النهائي عليه خلال هذا الاسبوع، علماً ان المحكمة رفضت امس التدخل في التعقيدات الحاصلة في الكنيست واستهجنت اقحامها في هذه المسائل.
وظهر أمس دخلت استقالة باراك حيز التنفيذ الأمر الذي يعني وجوب اجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً على ان يكون يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري الموعد الأخير لتقديم اللوائح الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية.
وفي مسعى آخر للخروج من المأزق القانوني دعا المستشار القضائي للكنيست تسفي عنبار الى الانتهاء بسرعة من مراحل تشريع قانون سبق ان قدمه النائب امنون روبنشتاين يقضي بتمديد الفترة الزمنية ما بين استقالة رئيس الحكومة والانتخابات الى 90 يوماً. وقال عنبار ان من شأن اقرار هذا المشروع ان يحل غالبية التعقيدات القانونية الحاصلة. وفي حال اقراره ستجري الانتخابات في السادس من آذار مارس المقبل.
وفي غياب مادة قانونية حول تمويل انتخابات رئاسة الحكومة قررت لجنة المال البرلمانية ان تتقدم بمشروع قانون يقضي بمنح كل مرشح لرئاسة الحكومة مبلغ 46 مليون شيكل 11 مليون دولار من خزينة الدولة على ان يعيد كل مرشح لم يحصل على 10 في المئة من أصوات الناخبين، أو من يسحب ترشيحه قبل الانتخابات، المبلغ المذكور.
وفي حال اقرار هذا المشروع ستتردد احزاب صغيرة في انزال مرشح عنها وهي المسألة التي تناولها نواب الكتل العربية في اجتماعهم امس لبلورة موقف من ترشيح احدهم وهويته.
وتناول المجتمعون اقتراحات عدة لم تفض، في نهاية الأمر الى اتفاق على مرشح، لكنهم اتفقوا على عقد اجتماع آخر، الاثنين المقبل. وعلمت "الحياة" ان القائمة العربية الموحدة اقترحت اختيار المرشح بغالبية الأصوات، فيما قال نواب الجبهة انهم يفضلون ان تعمل القوائم العربية مع قوى يسارية اسرائيلية لترشيح قطب ثالث. وكرر النائب عزمي بشارة موقفه الداعي الى احتكام رأي المواطنين العرب في مسألة الترشيح وهوية المرشح وهو الموقف نفسه للنائب أحمد طيبي الذي دعا الى انتخابات تمهيدية في أوساط الناخبين العرب أو اجراء استطلاعات للرأي.