وزع ملفاً سرياً عن الاغتيالات . ايران : اعتقال نجل منتظري

أكد مصدر امني ل"الحياة" نبأ اعتقال سعيد حسين علي منتظري نجل الخليفة المعزول لمؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران، الإمام الخميني.
ورفض المصدر توضيح سبب الاعتقال، وهل هو مرتبط بتوزيع نجل منتظري مع آخرين ملفاً سرياً يطاول الاغتيالات التي نُفّذت عام 1998 وتورطت بها عناصر من وزارة الاستخبارات الايرانية.
كما لم يوضح المصدر هل سبب الاعتقال هو نشر كتاب جديد لحسين علي منتظري، يتناول قضايا تتعلق بالسياسة الايرانية، علماً ان منتظري يوصف بأنه أبرز معارض ل"ولاية الفقيه" في شكلها الحالي في ايران.
وحملت عودة ملف الاغتيالات الى الواجهة معطيات اضافية بعد اعلان الرئيس محمد خاتمي الاربعاء الماضي بدء مرحلة البحث عن الجذور الاساسية لهذه القضية. وهو أكد امام طلاّب الجامعات ان "المرحلة الاولى اكتملت مع التحضير لبدء محاكمة المتهمين" ثمانية عشر من مسؤولي الاستخبارات وعناصرها، مذكّراً بأنه مع كشف المتورطين تم "استئصال سرطان" من جسم وزارة الاستخبارات.
وجاءت هذه المواقف وسط عاصفة أثارها الصحافي الاصلاحي اكبر غنجي اثناء مثوله امام محكمة الثورة بتهمة المسّ بالأمن القومي، اذ اتهم شخصيات محافظة معروفة بالضلوع في الاغتيالات واعطاء اوامر بتنفيذها. وبين هذه الشخصيات وزيرا الاستخبارات السابقان دري نجف آبادي وعلي فلاحيان، والقاضي محسن ايجئي رئيس محكمة رجال الدين.
ودعا محمد رضا باهنر أحد الوجوه المحافظة المؤثرة الى إصدار أحكام بالاعدام بحق من يطلقون مثل هذه الاتهامات في حال عجزهم عن إثباتها، وقال: "اكبر غنجي وعماد الدين باقي صحافي اصلاحي آخر اثارا من دون اي دليل الشبهات حول اصل حاكمية النظام، واستعملا الكذب واسلوب الاهانة، واذا لم يستطيعا اثبات ما ذهبا اليه من اتهامات، فهما بمثابة المحارب الذي حكمه الاعدام".
ووصف دري نجف آبادي اتهامات غنجي له باعطاء اوامر لتنفيذ الاغتيالات بأنها اكاذيب، وزاد: "بعضهم يوجّه الاتهامات الى الآخرين بدل الدفاع عن نفسه امام المحكمة، ويسعى احياناً الى تبرئة ذاته عبر اثارة القضايا الامنية".
واكد ان لا علاقة له بما حصل و"لم تكن هناك فتاوى أو أوامر، وعلى الفاعلين ان يتحملوا المسؤولية"
في غضون ذلك أ ف ب، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أمس أن محكمة للمطبوعات علقت لمدة ثلاثة أشهر صدور صحيفة "أحرار" الاصلاحية التي تطبع في تبريز. واعتبر مدير الصحيفة محمد حسين كوزي - غار مسؤولاً عن "الترويج لمقالات كاذبة"، وحكم أيضاً بدفع ما يعادل ثمانية آلاف دولار غرامة.
وأوضحت الوكالة ان عناصر من شرطة شرق اذربيجان شمال غربي إيران قدموا الشكوى على الصحيفة.