معاهدة دولية لمكافحة الجريمة

نيويورك الامم المتحدة - رويترز - أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اول من امس، معاهدة تتضمن معايير قانونية لمكافحة التهريب غير المشروع للبشر والمخدرات وغسيل الاموال.
وتلزم معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عالمياً، الدول الموقعة عليها، بتبني قوانين مماثلة لمكافحة الجماعات الاجرامية ودعم التحقيقات في غسيل الاموال وتسهيل اجراءات تسليم المتهمين.
وسيبدأ التوقيع على المعاهدة في مؤتمر يعقد في 12 كانون الاول ديسمبر المقبل في باليرمو الايطالية التي كانت معقلاً للجريمة المنظمة. ويجب ان توقع المعاهدة 40 حكومة على الاقل وتصدق عليها هيئاتها الاشتراعية، قبل ان تصبح المعاهدة قانوناً دولياً.
وأقر اعضاء الجمعية العامة القرار بالاجماع ومن دون تصويت. وقال بينو ارلاتشي رئيس مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومقره فيينا: "ستكون المعاهدة التي اقرت اليوم، اداة قيمة للمحققين والمدعين والقضاة في جميع انحاء العالم". كما اقر المجلس ملحقين للمعاهدة يتعلقان بتهريب النساء والاطفال في تجارة الجنس وتهريب العمالة الاجنبية. ولا يزال ملحق ثالث في شأن تهريب الاسلحة النارية قيد المناقشة.
ومن اجل مكافحة غسيل الاموال تدعو المعاهدة الدول الى تنظيم مؤسساتها المالية ورفع قوانين السرية في المصارف التي يمكن ان تعرقل التحقيق في الجرائم، كما تدعوها الى حظر الحسابات المصرفية بأسماء وهمية او مزيفة وانشاء وحدات استخبارات مالية لتبادل المعلومات.