الفائض قد يتجاوز الانفاق المتوقع بنحو 20 بليون دولار . برنامج لاستقرار ايرادات الخزانة السعودية

يبدو أن الحاجة أصبحت ماسة لاستزراع عناصر الاستقرار في عناصر ايرادات الخزانة العامة السعودية. ولا يعني الاستقرار الثبات بل المقصود به الابتعاد عن التذبذب صعوداً وهبوطاً، وبعيداً عن أي مبالغة. فمن الضروري الأخذ في الاعتبار أن التوجه الطبيعي لجانبي الايرادات والانفاق هو الارتفاع نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي المفترض من جهة والزيادة في السكان التي غدت في حكم المؤكدة سنة بعد سنة، وزيادة الايرادات لا بد أن تتحقق بالنفط أو بغيره بزيادة الايرادات غير النفطية ومع زيادة الايرادات النفطية، أخذ بريق الايرادات الأخرى يخبو لأسباب غير خافية، لكن هذا الخبو لن يلبث أن يزول اذا أريد للاقتصاد السعودي أن يطفو.
أما بالنسبة الى العجز، فيبدو ان هناك اتفاقاً على تقليصه، ويجب أن يكون دائماً ضمن حدود ضيقة لا يتجاوزها ليس للسنة 2000 فقط بل كسياسة عامة رغبة في تجنب تعظيم الدين العام، والمخاطرة بعدم القدرة على سداده في حال تدهور ايرادات النفط، ومن جهة أخرى رغبة في الحد من أعباء خدمة الدين العام. وهنا تكمن أهمية ارتكاز المالية العامة على حصيلة الأنشطة الاقتصادية الانتاجية غير النفطية، سواء ارتفع النفط أم انخفض، والا ستصبح السياسة المالية متذبذبة تبعاً لتذبذب ايرادات النفط، وهذا سيؤثر قطعاً على الاستقرار الاقتصادي، وعلى مستويات النمو، وبالنتيجة على الدخل الحقيقي للفرد.
ويبدو أن ارتفاع حصيلة ايرادات النفط لم يثر، حتى الآن، حماسة الحكومة لزيادة الانفاق خلال السنة المالية الحالية، بل نجحت في تعزيز الاحتياط ما عدا الذهب في نهاية النصف الثاني حتى لامس 17 بليون دولار، ولا يملك المتابع سوى الانتظار لمعرفة كيف ستنهي المالية العامة نهاية السنة، على رغم أن المؤشرات تتجه نحو ارتفاع الانفاق العام في الربع الأخير من السنة.
صندوق للاستقرار الاقتصادي
في حال توجه الحكومة السعودية لتعزيز احتياطاتها الأجنبية توجهاً استراتيجياً لبناء احتياط لتقليص العجز حال حدوثه في السنوات المقبلة رغبة في استقرار ايرادات الخزانة، فسيكون ذلك أفضل حصن لامتصاص تقلبات الايرادات، وأكرر هنا ما دعوت له وغيري منذ سنوات بوجوب اصرار الحكومة على انشاء صندوق احتياط لتغذية الخزانة العامة، هدفه منع التقلبات المالية، وانشاء مثل هذا الصندوق يأتي بعدما أصبح في المتناول اقفال السنة المالية الجارية من دون عجز في الحساب الجاري، وفي الميزانية العامة للدولة، ومن الضروري ادراك أن عدم ايجاد صندوق احتياط لتغطية أي عجز متوقع سيعني تسليم أمور الخزانة العامة لتذبذبات سوق النفط التي لا تكاد تستقر على حال.
ولغرض الدلالة التاريخية من المفيد التذكير بأن الاقتصاد السعودي كابد تبعات تذبذب ايرادات النفط منذ العام 1983، وذلك نتيجة لتلازم حصيلة الخزانة تلازماً لا يبدو أنه سينفك مع ايرادات النفط، وكان من نتائج تراجع ايرادات النفط من نحو 329 بليون ريال عام 1981 الى 186 بليوناً عام 1982 الى 145 بليون عام 1983، ان وقعت الخزانة العامة رهينة للعجز لتسحب من الاحتياط ابتداء وتركن لخفض الانفاق بعد ذلك وتستدير للاستدانة في مرحلة لاحقة.
وهكذا نجد أن عدم تخصيص صندوق تكنز فيه الأموال الفائضة الفائضة عن التوقعات كما هو متوقع أن يحدث هذه السنة قد يجعل الاقتصاد أمام خيارات صعبة مستقبلاً:
* اما مزيد من الدين العام وقد وصل - حسب بعض التقديرات غير الرسمية - الى ما يوازي اجمالي الناتج المحلي.
* أو مزيد من الاجراءات التقشفية وقد وصل تقليص الانفاق للعظم نتيجة لمعايشة الموازنة لعجز منذ العام 1983 من دون انقطاع.
* أو الاضطرار لفرض ضرائب لتعزيز الايرادات غير النفطية للخزانة العامة، والتي ينص النظام الأساسي للحكم أنها لا تفرض الا عند الحاجة.
وتأتي الحاجة لصندوق الاحتياط نظراً لما تنطوي عليه تقديرات الموازنة من قدر كبير من المجازفة، لا سيما عندما تعتمد ايرادات الخزانة السعودية بحوالي 121 بليوناً، لكنها ارتفعت الى 147 بليوناً. وعلى رغم أن تقديرات الايرادات يغلب عليها التحفظ، تفادياً لمفاجآت كما حدث في العام 1985 عندما قصرت الايرادات الفعلية عند التقديرات عند اعلان الموازنة لذلك العام، ومن جانب آخر، وعند تتبع الايرادات غير النفطية في السعودية، نجد أنها متذبذبة كذلك، ويمكن الجدل أن هذا أمر يضيف الى الارباك خصوصاً عند تراجع عوائد النفط، وتقهقر وتيرة الأنشطة غير النفطية.
الخطة السابعة
وعلى رغم أن تراجع الايرادات هذه السنة غير وارد مقارنة بعام مضى، ولكن لا توجد ضمانات للمستقبل، ومن الضروري، بعد المرور بسنوات عجاف توجت بعام قاس هو عام 1988 الاستفادة من دروس الماضي لتحقيق التطلعات التنموية للبلاد. فمن المعروف أن قصور الايرادات كان السبب الأهم لعدم تنفيذ جزء مهم من برامج ومشاريع كانت محط الآمال في الخطط الخمسية السابقة خصوصاً الخطط الرابعة والخامسة والسادسة، ويلاحظ مثلاً أن الانفاق الفعلي على التجهيزات الأساسية خلال الخطة الخمسية السادسة بلغ نحو 74 بليون ريال، وهو الأقل بين الخطط الخمسية السابقة في ما عدا الأولى، وكان أداء الاقتصاد الوطني خلال الخطة الخمسية السادسة 1995 - 1999 دون التوقعات عند اقرار الخطة في منتصف التسعينات.
وكما سبقت الاشارة فان الجزر والمد سمة تمتد للايرادات غير النفطية، فمثلاً لم تتجاوز حصيلة الخزانة العامة من الايرادات غير النفطية 62 بليون ريال عام 1998 وهي ذات القيمة تقريباً بالأسعارالجارية للعام 1983، وعنصر الارباك لا يكمن فقط في الثبات بل في التذبذب كذلك، وتتذبذب مساهمة الايرادات غير النفطية في الخزانة العامة السعودية ولدرجة كبيرة، تبعاً لانكماش ونمو ايرادات النفط، فمثلاً بلغت هذه النسبة حوالي 44 في المئة عام 1998، بعدما تراجعت ايرادات النفط عن العام السابق 1997 بنحو النصف، وهي نسبة مقاربة لما حققته الايرادات غير النفطية عام 1986 اثر تراجع الايرادات النفطية بأكثر من النصف عن عام 1985. وبطبيعة الحال كان تحسن أسعار النفط واضحاً في أداء المالية العامة للعام المالي المنصرم، فبلغت ايرادات العام المالي 1999 نحو 147 بليوناً، أي بزيادة قدرها 26 بليون ريال عن تقديرات الموازنة، ولم تكن تلك الزيادة كافية لموازنة الدفاتر، اذ اختتم العام بعجز قدره 34 بليوناً، ويمكن الجدل أن العجز قد غدا هيكلياً نتيجة لملازمته الطويلة دونما انقطاع، ما يجعل من المقبول القول ان هناك حاجة لمعالجة هذا الأمر معالجة هيكلية كذلك، ولن يجدي في المدى الطويل ترك الأمر لتحسن ايرادات النفط ولا الى خفض الانفاق، والمعالجة الهيكلية تأتي ضمن برنامج محدد العناصر يأتي على رأسها تكوين صندوق للاحتياط كما سبقت الاشارة.
تأثير النفط
يتجاوز التأثير الاقتصادي للنفط مساهمته الظاهرة نحو الثلث في اجمالي الناتج المحلي ولعل النتيجة الأساس التي برزت مع نهاية السنة المالية 1999، ويبدو أن الأداء الاقتصادي للسنة 2000 سيعيد تأكيدها، هي ارتباط المالية العامة بايرادات النفط، وأن الأنشطة الاقتصادية الأخرى تساهم مساهمة غير مؤثرة، وبات واضحاً أن الاقتصاد المحلي أقر - ولا أقول استسلم - بهيمنة ذلك التأثير، بما في ذلك سوق الأسهم، التي أظهر سلوكها تبعية لمتغير سعر النفط، والجديد ليس في اكتشاف أن النفط هو الأوسع تأثيراً على مجريات الاقتصاد السعودي، لكن الأمر الذي لا بد من مواجهته وحسمه بسرعة، ازالة التذبذب في ايرادات الموازنة العامة، فمخاطر ذلك التذبذب تنعكس على برنامج التنمية.
ففي حين كانت الخطة الخمسية السادسة تستهدف نمواً حقيقياً في اجمالي الناتج المحلي متوسطه 3.8 في المئة سنوياً، بلغ معدل النمو الحقيقي 1.11 في المئة خلال سنوات الخطة، أي أقل من 30 في المئة من النمو المستهدف، وليس محل شك أن سبباً رئيسياً هو تراجع أسعارالنفط خلال فترة الخطة، فهل نترك النفط يستبد في المستقبل كما استبد في الماضي؟ الاجابة يجب أن تكون بالقطع مع اتخاذ برنامج لتحقيق تطلعات الخطة الخمسية السابعة، التي ترمي لمعدل نمو متوسط قدره 3.16 في المئة سنوياً للاقتصاد ككل، و4.1 في المئة سنوياً للأنشطة غير النفطية.
ونجد أن مضار تخاذل ايرادات النفط مضاعفة، فعدم انتظام النمو الاقتصادي يتزامن مع نمو سكاني منتظم، في حدود 3.3 في المئة سنوياً حالياً، وهكذا نجد أن معدل النمو المقبول في اجمالي الناتج المحلي يجب ألا يقل عن معدل النمو السكاني، للمحافظة على مستوى معيشة الفرد، بل ليس من الشطط القول ان الاقتصاد السعودي يجب أن يكافح لتحقيق أعلى نمو ممكن للتعويض عن تباطؤ النمو في الخطط السابقة، فقضية التنمية في الأساس ردم الفجوة بيننا وبين الاقتصادات المتقدمة في أقل عدد ممكن من السنوات.
وفي السياق ذاته نجد أن عدد سكان السعودية قدر عام 1980 بحوالي 9.6 مليون نسمة، وفي عام 1995 بحوالي 17.9 مليون. وفي المقابل نجد أن اجمالي الناتج المحلي للعامين المذكورين كان 53.3 بليون ريال و62.9 بليون ريال بالأسعار الثابتة، وهكذا فنصيب الفرد من الناتج تراجع بنحو الثلث بالأسعار الثابتة خلال الفترة 1980 - 1995. وعليه، يمكن القول ان ترك ساحة المالية العامة محتكرة من قبل النفط قد يستتبع عدم مجاراة النمو الاقتصادي للنمو السكاني، وهذا ما حدث فعلاً عام 1998، إذ بلغت نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي 1.5 في المئة في حين تجاوز النمو السكاني ثلاثة في المئة.
بين الريع والانتاج
ولا بد من ايجاد بدائل لتحقيق الثبات الضروري لتنفيذ البرنامج التنموي والأعباء المتزايدة نتيجة لزيادة السكان، وهذا أمر لم يظهر جلياً في موازنة السنة المالية 2000، ويبدو أن هناك ضرورة لإعادة هيكلة الموازنة، انطلاقاً من فلسفة تستفيد من انفتاح اقتصادي غير مسبوق عالمياً، لينعكس محلياً على جملة أمور، منها:
* تأسيس صندوق احتياطي من فائض العوائد النفطية يساهم في استقرار مساهمة النفط في الخزانة العامة للدولة.
* تحقيق قدر أعلى من الشفافية في ادارة شؤون سوق السلع والخدمات، وفي ادارة رأس المال المحلي والأجنبي، وفي ادارة الموارد البشرية المحلية والوافدة.
* تمويل برنامج الرفاه للمواطن، بغض النظر عن ايرادات النفط وأن تطلب ذلك زيادة الايرادات غير النفطية بتنمية ايرادات الضريبة للخزانة، فالانفاق على الشرائح الفقيرة هو أهم مبرر لفرض ضرائب، فهي التي ستتضرر أكثر من غيرها في حال انحسار الخدمات الحكومية، وسيكون لذلك تبعات مضرة بالمجتمع ككل.
* تحويل الاقتصاد من الريع الى الانتاج، وتوظيف ذلك التحول لخدمة المجتمع عبر تغذية ايرادات الخزانة العامة.
وتجدر الاشارة هنا انه على رغم أداء النفط، كان الانفاق الفعلي على الخطة الخمسية السادسة نحو 420 بليون ريال الأعلى مقارنة بالخطط السابقة، وكانت مكابدة الخزانة العامة من أجل تحقيق ذلك كبيرة، ما يبرز ضرورة ارتكاز ايرادات الخزانة العامة على ايرادات مستقرة، ويجب أن تساهم الايرادات غير النفطية في تحقيق ذلك الاستقرار، بناء على نظام ضريبي يرتكز على احتساب القيمة المضافة في المؤسسات الاقتصادية وليس على دخل الأفراد الذي يعاني من تراجع في المتوسط بالقيمة الحقيقية، لا سيما أن القيمة المضافة ستكون بمثابة أداة لتشجيع أنشطة اقتصادية وتجاوز أخرى، واحتساب نسب متفاوتة على السلع والخدمات حسب مجريات الاقتصاد الوطني، بل وحتى اعفاء أنشطة برمتها لتقديرات محددة.
* متخصص في المعلوماتية والانتاج.