لجنة كويتية - إيرانية لمكافحة الارهاب

اتفقت الكويت وإيران أمس على تشكيل لجنة أمنية مشتركة هدفها التعاون في مكافحة المخدرات والارهاب. وعلم أن الكويت ترغب خصوصاً في تعاون طهران معها في مواجهة التسلل البحري لمواطنين إيرانيين إلى السواحل الكويتية.
وجاء الاتفاق خلال زيارة للكويت بدأها أمس وزير الداخلية الإيراني عبدالواحد موسوي لاري، وبعد محادثات مع نظيره الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح. وأفاد بيان رسمي ان المحادثات تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الأمني في المنطقة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في البلدين. وكان وفد أمني إيراني زار قبل أيام إدارة حرس الحدود وخفر السواحل الكويتي، لبحث مشكلة التسلل البحري ودخول مراكب الصيد من كل من الجانبين إلى مياه الطرف الآخر.
وتحدث الوزير الإيراني إلى الصحافيين لدى وصوله إلى الكويت أمس، مؤكداً اهتمامه بالتعاون في مكافحة المخدرات. ووجه اللوم إلى أفغانستان، مشيراً إلى أنها انتجت العام الماضي 4700 طن من المخدرات. وتحدث عن صعوبات كبيرة تواجهها إيران والمنطقة في مكافحة هذه الآفة، وانتقد موقف جهات دولية، لم يسمها، لعدم تعاونها الجدي مع بلاده في هذا الشأن.
وزاد ان التعاون الأمني في سبيل الاستقرار في الخليج هو "مسؤولية شعوب المنطقة"، لكنه جدد موقف إيران من الجزر الإماراتية الثلاث، وقال: "إنها جزر إيرانية، وإذا كان هناك سوء فهم فنحن أبدينا استعدادنا لمناقشته، أما إذا ارادت جهات بعيدة أن تبث الفتنة فنرفض ذلك، ونحن أحرص على قضايانا من غيرنا". وفي شأن مسلسل الرحلات الجوية إلى العراق، أبدى الوزير تعاطفه مع آلام الشعب العراقي، لكنه قال: "يجب تطبيق القرارات الدولية ليعم الأمن والاستقرار في المنطقة".
ويمثل الاتفاق على التعاون في مكافحة الارهاب خطوة مهمة في التقارب بين الكويت وإيران، منذ تحسن العلاقات بينهما بعد الغزو العراقي. وكانت الكويت عانت أعمالاً ارهابية نفذتها جماعات محسوبة على إيران بدءاً من تفجيرات عام 1983 التي طاولت السفارتين الأميركية والفرنسية ومصالح حكومية كويتية، إلى خطف طائرتين للخطوط الجوية الكويتية عام 1988 وقتل بعض الرهائن. ولامت إيران الكويت آنذاك، معتبرة أياها منحازة إلى العراق.
وأفادت وكالة "فرانس برس" ان وزير الداخلية الإيراني سيزور الدوحة بعد العاصمة الكويتية.