بريد القراء - السودان: مشكلة الشمال ومشكلة الجنوب

المتتبع لقضايا السودان السياسية منذ استقلاله في الأول من كانون الثاني يناير 1956 يستطيع أن يضع يده على مشكلتين سياسيتين يتطلب حل كل منهما اسلوباً خاصاً على رغم تأثير كل منهما على مصير السودان وهما: مشكلة جنوب السودان ومشكلة شماله.
بدأت مشكلة الجنوب بعد أن بدأ الحكم الذاتي في السودان بأسابيع قليلة إذ حدث أول تمرد عسكري في تاريخ السودان بحجة عدم المساواة بين الشماليين والجنوبيين في المعاملة. ولعب مجلس الكنائس يومها دوراً في التحريض وتأجيج نار الخلاف فتطلب الأمر تحركاً عسكرياً كبيراً أعاد الأمور الى نصابها. ولم تمض سنوات حتى تمرد أحد أبناء الاستوائية من الكادر العسكري الجنوبي في الجيش السوداني وهو اللواء جوزيف لاقو الذي دخل في حرب عصابات استمرت لعدة سنوات الى أن توصل الرئيس السوداني السابق جعفر نميري الى اتفاق سمي باتفاق اديس ابابا .... ولم تطل الهدنة إذ اعلن العقيد مهندس دكتور جون قرنق تمرده هو الآخر وبدأ حرب عصابات مسنودة هي الأخرى من الغرب والولايات المتحدة تحت مسمى "جيش تحرير السودان"، إذ أعلن قرنق ان قضيته هي السودان بأكمله وليس الجنوب وحده. ودخل في اتفاق مع التجمع المعارض لحكومة الانقاذ في الخرطوم وأصبح المسؤول عن كثير من المعارك التي افقدت السودان الكثير من الأرواح.
ولا بد ونحن نتحدث عن مشكلة جنوب السودان السياسية وكيفية حلها من أن نذكر ان المواطنين الجنوبيين ممثلين في قياداتهم القبلية والسياسية والدينية سبق أن استفتوا في مؤتمر جوبا عام 1946 أيام الاستعمار البريطاني حول الانفصال عن الشمال أم الوحدة الوطنية فاختاروا الوحدة الوطنية ....
ان حل مشكلة جنوب السودان تكمن في اجراء انتخابات حرة نزيهة ولا مانع من أن تجرى تحت اشراف جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية أو حتى اشراف الأمم المتحدة ويومها سيقف العالم كله مع خيار ابناء جنوب السودان سواء كانت ارادتهم وحدة أو انفصالاً. وإن كنت وبحكم عملي في جنوب السودان لعدة سنوات استطيع أن أجزم أن الوحدة ستكون الخيار.
اما مشكلة شمال السودان فيكمن حلها في عودة الديموقراطية للبلاد لأن حكم الانقاذ دخل في خلاف مسلح مع المعارضة واستمر الصراع لما حواه الدستور الذي أعده الترابي وجماعته على ما اسموه بقانون التوالي السياسي وهو أمر يحرم الأحزاب من حرية العمل السياسي ويحتويها داخل التنظيم الحاكم.
أخذت مشكلة شمال السودان في الانفراج بازاحة الترابي الذي كان يصر على ادارة مقاليد الأمور في السودان من وراء الكواليس بحجة أنه يمثل ارادة الحزب الحاكم وأيضاً لأن الرئيس البشير وجد بعد قراراته الأخيرة دعم الشارع السوداني ومعارضة الخارج اضافة لدعم مصر وليبيا وقطر. ويصبح من اللازم الآن الاسراع بعملية قيام المؤتمر الوطني الشامل حيث يوضع الاطار المتفق عليه للعمل السياسي في السودان وقيام حكومة وطنية موسعة وعودة الديموقراطية بكل ما تحمل من معانٍ عرفها الشعب السوداني المعروف بحبه للسياسة.
ان عودة الديموقراطية للسودان تعني عودة السودان للساحة العربية والافريقية والعالمية التي غاب عنها فترة طويلة كما ان الاستقرار والاستتباب الأمني في السودان يعني أن يلعب السودان بإمكاناته الكبيرة دوره الفاعل في أهم قضايا الألفية الثالثة ألا وهي قضية الأمن الغذائي ....
الدوحة - صلاح خوجلي