البشير والترابي يؤكدان إستمرار المساعي لتحقيق الوفاق

اصدر الرئيس السوداني قرارات بتعيين عدد من وزراء الدولة في استكمال للتشكيل الحكومي الذي أعلنه مساء أول من أمس. وقال البشير لدى لقائه مع الوزراء الجدد أن حكومته ستعمل من أجل تحقيق السلام والوفاق.
وأكد الامين العام لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في تصريحات أدلى بها في الخرطوم أمس أن "مساعي الوفاق ستستمر من دون تعطيل وتحت مرجعية الهيئة القيادية" للحزب الحاكم.
وخرج من الحكومة بموجب تعيينات وزراء الدولة الجدد وزيرا الدولة لوزارة التخطيط الاجتماعي اللواء حسن عثمان ضحوي وسيدة بشار ووزير الدولة في وزارة الاعلام امين حسن عمر ووزير الدولة في وزارة المال عزالدين ابراهيم.
وعين بموجب القرارات وزراء دولة جدد هم: الزين محمد الحسن وزارة المال أمين بناني وزارة العدل سامية احمد وشول دينغ وزارة التخطيط الاجتماعي وعلي تميم فرناك وزارة الصناعة وكواج تونج وعبدالرحمن نورالدين وزارة العلاقات الاتحادية وميرغني منصور وزارة التربية.
واحتفظ وزراء الدولة الآتية أسماؤهم بمناصبهم: العقيد ابراهيم شمس الدين وزارة الدفاع وغبريال روريج وعلي عبدالرحمن نميري وزارة الخارجية وموسي حاج الصافي وزارة العدل واحمد محمد العاص وزارة الداخلية ومحمد هارون كافي وزارة العلاقات الاتحادية.
وقال البشير عقب أداء الوزراء المركزيين اليمين الدستورية مساء أول من أمس ان حكومته ستعمل في المرحلة المقبلة لتحقيق هدفين استراتيجيين هما السلام والوفاق. وأضاف "إن التوجيهات اهتمت بتفصيل الآراء علي المستويين الاتحادي وفي الولايات الى جانب استمرار المهمات السابقة وتجويد الاداء".
وعبر البشير عن ثقته في الوزراء الجدد "للوصول بالبلاد الي بر السلام والامان".
واضاف ان البلاد مقبلة علي مرحلة تحقيق السلام والوفاق وتتطلب مزيدا من الانسجام والعمل بروح الجماعة وان الشعب ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير من الانجازات. وجدد الرئيس السوداني تأكيد تمسك حكومته بالانفتاح السياسي والحرية الاعلامية والتنافس السياسي. وقال ان "هذه المعايير وضعت في الاعتبار عند اختيار الولاة والوزراء".
من جهة أخرى أكد الترابي في تصريحات صحافية أمس ان "مساعي الوفاق ستستمر من دون تعطيل وتحت مرجعية الهيئة القيادية". وكان اجتماع مجلس الشورى في الحزب الحاكم منح هيئة القيادة التي يرأسها الترابي سلطة التفاوض وعقد التحالفات مع القوى السياسية وفضها. وأضاف ان "السودان لا يبنيه حزب الموتمر الوطني وحده".
واعرب عن تمنياته في أن "تبني علاقات السودان الخارجية في المستقبل على اتفاقات". وأضاف ان الخلاف الاخير "ليس بين شخصين وانما هو حول قضايا بناء شورى، والشورى ظاهرة جديدة وغريبة على الناس".
وأضاف إن "محاولات تجاوز الازمة حركة لتعليم الشورى والشورى في الغرب تعلمها الناس هكذا، أزمة بعد ازمة".
ورد وزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين غياب المعارضين عن التشكيل الوزاري الجديد الى "طبيعة المرحلة الراهنة". واكد انه "في حالة التوصل الى اتفاق سياسي فإن الحكومة ملتزمة بمقتضاه بتشكيل حكومة موسعة تشارك فيها قوى سياسية أخرى". وقال ان التعديل الوزاري وفي مناصب الولاة "جاء متسقاً مع قرارات هيئة الشورى التي هدفت الى توحيد الارادة السياسية".
وعلق وزير الحكم الاتحادي على تعيين الولاة قائلا إنه تم "بعد التشاور ووفق القانون". وأضاف أن "ولاة الولايات الجنوبية تم ترشيحهم بعد التشاور مع مجلس تنسيق جنوب السودان ووفق اتفاقية الخرطوم للسلام" التي وقعتها الحكومة مع فصائل جنوبية في نيسان ابريل 1997. ورد عدم تعيين والي لولاية الوحدة الجنوبية التي تشهد قتالا بين فصائل موقعة على اتفاقية الخرطوم الى "الحاجة الى التنسيق مع جبهة الانقاذ الديموقراطية المتحدة وهي حزب سياسي موقع على الاتفاق. وجبهة الانقاذ هي التي ستقوم بتعيين الوالي". واضاف ان لجنة الاختيار والمحاسبة التابعة للحزب الحاكم مكلفة باختيار الوزراء والولاة مفوضة من هيئة الشورى بقرار رسمي.