غرامة لوقف التنفيذ والاسلاميون مرتاحون . عالية شعيب وليلى العثمان تستأنفان حكماً بسجنهما

أصدرت المحكمة الكلية في الكويت أمس حكماً بالسجن شهرين وبدفع غرامة مالية لوقف التنفيذ بحق الكاتبتين الدكتورة عالية شعيب وليلى العثمان، بعدما دانتهما بنشر كتابين مسيئين الى الدين والاخلاق. وقالت عالية شعيب انها تحترم الحكم لكنه لن يثنيها عن الاستمرار في الكتابة، في حين اعتبر اسلاميون ان الحكم القضائي يتلاءم مع ثوابت الدولة والمجتمع.
ورأت المحكمة ان الكتابين اللذين صدرا عن شعيب والعثمان "فيهما عبارات تمس الذات الالهية وعبارات منافية للآداب ومخلة بالحياء"، وقضت بسجنهما وسجن يحيى الربيعان مالك دار النشر التي وزعت كتاب ليلى شعيب، لمدة شهرين مع دفع 50 ديناراً كفالة لوقف التنفيذ كما غرّمت شعيب والربيعان مئة دينار لنشرهما كتاب "عناكب ترثي جرحاً" من دون ترخيص من وزارة الاعلام. وأكدت الكاتبتان امس انهما ستستأنفان الحكم.
وقالت ليلى شعيب ل"الحياة" انها تحترم حكم القضاء الكويتي "وإن كنت أراه شديداً، وأنا لم أسيء الى الدين في كتابي او في القصيدة موضع الاتهام وكنا قدمنا للمحكمة شهادات من أساتذة فاضلين في كلية الشريعة قرأوا القصيدة وقالوا انهم لا يرون ما فيها ماساً بالدين، لكن المحكمة تجاهلت هذه الشهادات وهذا ما لم افهمه". وتابعت: "سنستأنف الحكم فأنا أتمنى ان تثبت براءتي من خلال القضاء، ولو جاء الحكم في الاستئناف في اتجاه الغاء الكفالة وتنفيذ حكم السجن سأنفذه، وفي الوقت نفسه لن أتوقف عن الكتابة في ما يلائم وعيي وذاتي وفكري، وكان القاضي استدعاني للمنصة خلال الجلسات ورفع كتابي وقال لي هل تتراجعين عما كتبت فقلت لا".
واعتبر الاسلاميون الحكم القضائي "ملائماً"، وكان شبان اسلاميون حرّكوا الدعوى ضد الكاتبتين عام 1996، وقال حامد العلي الأمين العام ل"الحركة السلفية" ل"الحياة" امس ان الحكم "يتلاءم مع ثوابت الدولة والمجتمع ونصوص الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد". واستدرك: "نحن وإن كنا لا نُسر بأن يصاب أحد من الأدباء او المثقفين بأذى بسبب آراء اصلاحية او نقد بناء ولا نؤيد تقييد الحريات الايجابية، لكننا نتمنى ايضاً من المثقفين احترام ثوابتنا ومقدساتنا".