اتهمت وعالية شعيب بنشر الاباحية في الكويت والاساءة الى الدين . ليلى العثمان لا تخشى السجن : بتروا اجزاء من قصصي لمحاكمتي

أرجأت محكمة كويتية أمس النظر في قضيتين ضد الكاتبتين الكويتيتين ليلى العثمان وعالية شعيب، ب"نشر الاباحية" و"الاساءة الى القيم الدينية"، وذلك الى العاشر من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ورفضت ليلى العثمان الاتهامات وقالت ل"الحياة" إن الاسلاميين الأربعة الذين حركوا الدعاوى "ليسوا مبدعين كي يحاكموا الكتاب على إبداعهم".
وكان الأربعة رفعوا الدعاوى القضائية في حق العثمان وشعيب عام 1996 بسبب ما تضمنته كتابات وقصص روائية للكاتبتين من عبارات اعتبر الاسلاميون انها تخدش الحياء وتحرض على الفاحشة وتمس المعتقدات الاسلامية. واقاموا ايضاً دعوى على وزارة الاعلام لاجازتها نشر هذه القصص والكتابات في الكويت.
واستغربت ليلى العثمان تناول القضاء الكويتي تلك الدعاوى، وقالت ل"الحياة" أمس: "جرى التحقيق معنا في هذه الدعاوى لدى النيابة العامة عام 1996 وتصورت ان الموضوع حُفِظ لكننى فوجئت بتحديد موعد لجلسة محاكمة أخيراً".
واعربت عن عدم خشيتها من صدور احكام بالسجن في الاتهامات الموجهة اليها، وقالت: "ليست المسألة المحاكمة التي ستجرى والاحكام التي ستصدر، المسألة هي لماذا بدأت هذه القضية أساساً، ولماذا يحق لبعضهم ان يرفع قضايا ضد كاتب لمجرد أن ما كتبه لم يعجبه".
ودافعت عن ورود عبارات حول مواضيع حساسة في القصص والروايات التي تكتبها، قائلة: "كانت هذه فقرات ومقاطع في طبيعة القصص، وأنا لا اكتب الا ما أنا مقتنعة به ويبرره سياق القصة، ومن رفعوا الدعوى انتقوا اجزاء مبتورة من هذه القصص وقدموها على أساس انها تحرض على الفسق والفجور". وتابعت: "هم ليسوا مبدعين كي يفهموا الابداع القصصي ويحاكموا الكاتب عليه".
لكن ليلى اعترفت بمنع بيع أحد كتبها في معرض الكتاب السنوي في الكويت، بسبب أمور تشبه ما رفعت الدعاوى القضائية من اجله. وقالت: "بعض الكتب التي احاكم عليها الآن منشور منذ العام 1970، فلماذا لم ينتبهوا الى مافيها ويرفعوا القضايا الى الآن"؟
قضية المصاحف
الى ذلك أصدرت محكمة الجنح أول من أمس حكماً بتبرئة الامين العام للأوقاف الكويتية عبدالمحسن العثمان من عائلة غير عائلة الكاتبة من تهمة الاهمال والاساءة الى المصحف الشريف، في القضية التي أثيرت برلمانياً في نيسان ابريل الماضي، وجرى استجواب وزير الأوقاف السابق أحمد الكليب على اساسها ثم استخدمتها الحكومة مبرراً لحل مجلس الأمة البرلمان في 4 أيار مايو.
اما مدير صندوق الثقافة والفكر في الأمانة العامة للأوقاف السيد أياد الشارخ فعزل من وظيفته وقضى الحكم ايضاً بتغريمه ثلاثة ألاف دينار عشرة آلاف دولار.
وكان صندوق الثقافة تعاقد مع شركة محلية لطبع آلاف النسخ من القرآن الكريم، ثم وجد أن مئات من النسخ تضمنت اخطاء في ترتيب الصفحات وفي مستوى الطباعة، وبذلت وزارة الاوقاف جهوداً واسعة لجمع هذه المصاحف واتلافها.
وفي "قصر العدل" ايضاً، قضت محكمة الاستئناف بتبرئة المرشح عواد برد العنزي من تهمة التطاول على الوزراء خلال خطاب انتخابي له في حزيران يونيو الماضي، وثبتت حكم البراءة لأفراد ومرشحين من قبيلة "العجمان" في دائرة "الصباحية" الانتخابية اتهموا ابتنظيم انتخابات فرعية قبلية.