تحديد مطلع ديسمبر موعداً للحكم في قضية عالية شعيب وليلى العثمان

حددت المحكمة الكلية الكويتية أمس مطلع كانون الأول ديسمبر المقبل موعداً للنطق بحكمها في حق الكاتبتين الدكتورة عالية شعيب وليلى العثمان في القضية المرفوعة ضدهما وضد دار الربيعان للنشر، من قبل إسلاميين اتهموهما بنشر كتابات تمس بالدين والأخلاق.
وقدمت الكاتبتان أمس دفاعهما وطالبتا بإسقاط الدعاوي وبتبرئتهما مما نسب إليهما، فيما نفى السيد يحيى الربيعان أن تكون دار النشر التي يملكها مسؤولة عن طبع ديوان "عناكب ترثي جرحاً" لعالية شعيب.
وقالت عالية ل"الحياة" بعد الجلسة أنها تريد البراءة كاملة "لأن صدور حكم بغرامة مالية ولو قليلة سيكون إدانة لي، وضربة لمبدأ حرية التعبير، والتعبير عن الذات والإبداع، وهي مبادئ عملت لغرسها لدى طالباتي في الجامعة. وكل هذا سيتحطم لو دانتني المحكمة".
وكانت النيابة اعتبرت أن ديوان الدكتورة عالية "يتضمن عبارات تمس الذات الإلهية"، واتهمتها ب"نشر آراء تتضمن سخرية من الدين الإسلامي، وطعناً في عقائده".
وقال محاميها خالد الكندري للمحكمة أمس أن صحيفة الاتهام ضد موكلته "باطلة لخلوها من بيان حقيقة عبارات المس بالذات الإلهية". وطالب بإسقاط الدعوى لأسباب منها انقضاء الفترة الزمنية المحددة قانوناً لتحريك الدعاوى في قضايا جنح النشر والصحافة، وهي ثلاثة أشهر بين تاريخ نشر الكتاب وتحريك الدعوى. واعتبر أن لا وجه حق في اتهام عالية شعيب بنشر الديوان من دون ترخيص، لأن الطرف المسؤول عن استصدار الترخيص هو دار النشر.
ورأى الكندري اتهام الكاتبة بالمس بالذات الإلهية استند إلى "تأويلات بعيدة عن الواقع" لعبارات وردت في الديوان الشعري.