افتتح رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص امس الدورة الثالثة ل"المؤتمر القومي الاسلامي"، معتبراً ان "السلام مع اسرائيل لا يعني نهاية الصراع، وأن تحدياته ستكون أخطر من تحديات الحرب"، وشدد الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله على "مقاومة التطبيع". شارك في "المؤتمر القومي الاسلامي" الذي يستضيفه فندق "كارلتون" في بيروت لثلاثة ايام، 150 شخصية عربية من التيارين القومي والاسلامي. وترأس الجلسة الافتتاحية الدكتور أحمد صدقي الدجاني. وألقى خلالها الرئيس الحص كلمة تناول فيها استئناف المفاوضات على المسار السوري - الاسرائيلي. وقال "اننا نتحدث عن التسوية الشاملة، لا عن السلام، لأنها لن تكون في حجم السلام الحقيقي، ما لم تقترن بالاستقرار، ولن يكون استقرار حقيقي في المنطقة الا بحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين انطلاقاً من حقهم في العودة الى ديارهم، وبحل عادل لقضية القدس يعيد اليها عروبتها. كلتا القضيتين تبقى بمثابة القنبلة الموقوتة اقليمياً اذا لم توفر التسوية حلاً عادلاً لها، ناهيك بحق الفلسطيني في اقامة دولته على ارضه". وبعدما اكد حق اللاجئين الفلسطينيين المشروع في العودة الى ارضهم، اشار الى مفهوم خاص للقرار الدولي الرقم 194 الذي ينص على العودة والتعويض. وقال ان "التعويض ليس بديلاً، بل حق لكل من يعود الى ارض فلسطين، ولا يستطيع العودة الى مكان ولادته او اقامته السابقة او ممتلكاته، لوقوع هذا المكان في نطاق ما يسمى اليوم اسرائيل. اذاً هو شرط مكمل". وشدد على رفض لبنان توطين الفلسطينيين، مشيراً الى انه مادة وفاقية لبنانية نص عليها اتفاق الطائف ومقدمة الدستور. ولفت الى ان مسألة العودة ليست من مهام لجنة اللاجئين ضمن المفاوضات المتعددة الاطراف، لأنها معنية فقط بالتخفيف من معاناتهم حيث يقيمون وتحسين شروط معيشتهم "لذلك لا يمكن ان نطلب الحل لهذه القضية من خلال هذه اللجنة". وعما يقال ان مسألة اللاجئين ستبحث في محادثات الحل النهائي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، اعلن الحص "اننا وسائر الدول العربية المضيفة للاجئين، معنيون مباشرة بالقضية، ولا يجوز ان يأتي حلها من دون الاستماع الينا واعتبار موقفنا، من هنا توجهنا الى دول القرار، وخصوصاً الولاياتالمتحدة وفرنسا، في عرض موقفنا والمطالبة بأن يكون حاضراً في شكل ما عند بت موضوع اللاجئين المقيمين خارج فلسطين". وأضاف "اننا نشعر بالقوة في التفاوض مع اسرائيل، ومصدرها تمسكنا بالشرعية الدولية المتمثلة بقرارات الاممالمتحدة ومجلس أمنها، ولا سيما منها القرار 425، ويعززها في عملية التفاوض المقاومة وتمسكنا بتلازم المسارين الذي مكّن لبنان من ان يستمد مزيداً من المنعة من قوة الصمود السوري في مواجهة العدوان. ونحن مصمّمون على عدم التفريط بذرة من حقوق لبنان في التسوية". وإذ أكد انصراف لبنان الى مواجهة تحديات التسوية على مساره، ابدى اهتماماً بتطور الموقف على المسار الفلسطيني كون قضية فلسطين جوهر القضية العربية، مشيراً الى ما تنطوي عليه محادثات الحل النهائي من مخاطر وتعقيدات. وختم "حتى لو جاءت التسوية في حجم السلام، فإن السلام لا يعني نهاية الصراع. فتحدياته ستكون اخطر من تحديات الحرب، وسيكون العرب وجهاً لوجه امام تحديات تطاول هويتهم القومية والثقافية والحضارية ووجودهم الاقتصادي. لكن هناك طريقاً واحدة للمواجهة هي رص الصفوف والعودة الى التضامن من بابه الواسع، اي من باب انشاء تكتل عربي جامع تستطيع الامة من خلاله تعبئة طاقاتها في الدفاع عن وجودها وفي احتكار موقع لها في خريطة العالم". ثم تحدث الامين العام ل"حزب الله"، فقال ان "السبب الجوهري للصراع مع اسرائيل لم ينته، وحتى لو تحرر الجولان والجنوب والبقاع الغربي، نحن امام تحديين كبيرين: المشروع الصهيوني للهيمنة على المنطقة من كل النواحي تحقيقاً لفكرة اسرائيل العظمى، واستمرار احتلال كل فلسطين، لا قطاع غزة والضفة الغربية فقط". ودعا الى "استنهاض الامة لمواجهة المشروع الصهيوني، والتعاون في سبيل ذلك". وقال ان "مقاومة التطبيع، بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، هو خط الدفاع الاساسي عن الامة، في مواجهة المشروع الجديد بأسلحته الجديدة". وطالب "بتوفير كل الامكانات لمواجهة التطبيع، اذ قد توقع الانظمة اتفاقات لإقامة علاقات طبيعية مع اسرائيل، لكن الشعوب تستطيع ان تجعل التوقيع حبراً على ورق"، معتبراً ان اسرائيل "عدو سرطاني، وأن صلح الانظمة معه لن يجعله صديقاً او جاراً". ودعا الى "اعتبار فلسطين وتحريرها القضية المركزية للأمة وللعرب والمسلمين"، مضيفاً ان "نتائج التسوية لا يمكن ان نجعلها قضية وطنية تخص الشعب الفلسطيني وحده، الذي من واجبه متابعة الجهاد المسلح وعدم التخلي عن المقاومة المسلحة اياً تكن الاخطار والتضحيات".
